وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تتعاون مع "جسور" لتوفير فرص وظيفية لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وثيقة تعاون مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية "جسور" من أجل توفير فرص عمل للأشخاص الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص.
حضر حفل التوقيع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لحلول القوى البشرية" جسور"، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعدد من المسؤولين في الجانبين.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في بيان، إن هذا التعاون يأتي انطلاقا من الدور الرئيسي للوزارة المتمثل في تنفيذ السياسات المتعلقة برعاية الأسرة والرعاية الاجتماعية، وتأكيدا على أهمية تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية الوطنية في قطاع الحماية الاجتماعية سعيا لدعم القطريين وغير القطريين من الفئات المستهدفة كالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت أن هذا التعاون بين الوزارة والشركة يمثل كذلك فرصة لتحقيق أهدافهما المشتركة في مجال اختصاصاتهما، "حيث يهدف إلى توفير فرص العمل لذوي الإعاقة في القطاع الخاص بما يتوافق مع قدراتهم واحتياجاتهم".. مشيرة إلى أنه سيتم إجراء مقابلات شخصية مع الباحثين عن العمل لتحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلاتهم.
وفي هذا السياق، قالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، إن الوزارة تسعى من خلال مبادرة جسور إلى تفعيل اختصاصاتها وشؤونها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت :" من خلال هذا التعاون تتطلع الوزارة إلى توفير فرص عمل ملائمة لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، وتمكينهم وظيفيا واجتماعيا".. معربة عن ترحيب الوزارة بمبادرات القطاع الخاص فيما يخص الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة.
وأشارت سعادة الشيخة شيخة آل ثاني إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، وهي بذلك تعتبر دولة رائدة في مجال حماية حقوقهم، ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية، مبينة أنه تم تضمين هذا الأمر في رؤية دولة قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة العامة والصحة الذهنية.
وشددت سعادتها على أن اهتمام دولة قطر بالأشخاص ذوي الإعاقة، يتمثل في توفير الرعاية لهم في مختلف الجوانب ومنها الرعاية الصحية الشاملة والتعليمية والعمل والمسكن الميسور التكلفة والمرافق العامة والخاصة ورعاية الأنشطة الثقافية والرياضية لهم.
وأوضحت أن هذه الرعاية تبدأ من تشخيص الإعاقة ودرجتها، مرورا بالرعاية الطبية الواجبة والتعليمية والاجتماعية، وصولا إلى تنمية قدراتهم وإطلاق طاقاتهم، ومساعدتهم إلى درجة الاعتماد على أنفسهم والنجاح في المسار التعليمي والأكاديمي، وإتاحة فرص التوظيف المناسبة لهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التنمیة الاجتماعیة والأسرة ذوی الإعاقة توفیر فرص
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.
وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.
وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.
وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.
واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.
وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.
وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".
واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26