وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تتعاون مع "جسور" لتوفير فرص وظيفية لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وثيقة تعاون مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية "جسور" من أجل توفير فرص عمل للأشخاص الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص.
حضر حفل التوقيع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لحلول القوى البشرية" جسور"، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعدد من المسؤولين في الجانبين.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في بيان، إن هذا التعاون يأتي انطلاقا من الدور الرئيسي للوزارة المتمثل في تنفيذ السياسات المتعلقة برعاية الأسرة والرعاية الاجتماعية، وتأكيدا على أهمية تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية الوطنية في قطاع الحماية الاجتماعية سعيا لدعم القطريين وغير القطريين من الفئات المستهدفة كالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت أن هذا التعاون بين الوزارة والشركة يمثل كذلك فرصة لتحقيق أهدافهما المشتركة في مجال اختصاصاتهما، "حيث يهدف إلى توفير فرص العمل لذوي الإعاقة في القطاع الخاص بما يتوافق مع قدراتهم واحتياجاتهم".. مشيرة إلى أنه سيتم إجراء مقابلات شخصية مع الباحثين عن العمل لتحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلاتهم.
وفي هذا السياق، قالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، إن الوزارة تسعى من خلال مبادرة جسور إلى تفعيل اختصاصاتها وشؤونها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت :" من خلال هذا التعاون تتطلع الوزارة إلى توفير فرص عمل ملائمة لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، وتمكينهم وظيفيا واجتماعيا".. معربة عن ترحيب الوزارة بمبادرات القطاع الخاص فيما يخص الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة.
وأشارت سعادة الشيخة شيخة آل ثاني إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، وهي بذلك تعتبر دولة رائدة في مجال حماية حقوقهم، ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية، مبينة أنه تم تضمين هذا الأمر في رؤية دولة قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة العامة والصحة الذهنية.
وشددت سعادتها على أن اهتمام دولة قطر بالأشخاص ذوي الإعاقة، يتمثل في توفير الرعاية لهم في مختلف الجوانب ومنها الرعاية الصحية الشاملة والتعليمية والعمل والمسكن الميسور التكلفة والمرافق العامة والخاصة ورعاية الأنشطة الثقافية والرياضية لهم.
وأوضحت أن هذه الرعاية تبدأ من تشخيص الإعاقة ودرجتها، مرورا بالرعاية الطبية الواجبة والتعليمية والاجتماعية، وصولا إلى تنمية قدراتهم وإطلاق طاقاتهم، ومساعدتهم إلى درجة الاعتماد على أنفسهم والنجاح في المسار التعليمي والأكاديمي، وإتاحة فرص التوظيف المناسبة لهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التنمیة الاجتماعیة والأسرة ذوی الإعاقة توفیر فرص
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
ووافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف