الوقوف على استعدادات التغطيات الإعلامية لـ"انتخابات الشورى".. ووفد أوروبي يتعرف على التجربة العمانية في التحول الرقمي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
مسقط- العمانية
عقدت اللجنة الإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، اجتماعها برئاسة سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة استعدادات التغطية الإعلامية ليوم التصويت.
وأكدت اللجنة اكتمال التجهيزات الإعلامية المتمثلة في المركز الإعلامي المزود بكافة الإمكانات لتسهيل عمل وسائل الإعلام العربية والدولية التي تمت دعوتها لتغطية العملية الانتخابية، إضافة إلى اكتمال التجهيزات الفنية والهندسية الخاصة بالأستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية لمختلف وسائل الإعلام المحلية بمقر وزارة الداخلية والمركز الإعلامي.
وقال سعادة رئيس اللجنة إنِّه تم تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لتغطية يوم التصويت- الأحد 29 أكتوبر الجاري- وبمستوى يليق بما وصلت إليه العملية الانتخابية من تطوّر تقني ملحوظ في آلية التصويت، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الانتخاب، وإبراز ذلك عبر وسائل الإعلام المحلية والخارجية، إذ ستكون التغطية الإعلامية مواكبة لما سيتم بثه من مؤشرات أولية للتصويت في محافظات سلطنة عُمان.
وفي سياق متصل، زار وفد من الاتحاد الصحفي الأوربي ديوان عام وزارة الداخلية للتعرف على تجربة سلطنة عُمان في التحول الرقمي للانتخابات.
وتضمن برنامج الزيارة تقديم عرض مرئي عن التحول الرقمي للانتخابات قدمه عدد من المختصين من الوزارة، كما اطلع الوفد على مراحل العملية الانتخابية والخدمات الانتخابية بتطبيق انتخاب كخدمة التسجيل بالسجل الانتخابي ونقل القيد والخدمات الخاصة بالمرشحين وخدمات المشاركة المجتمعية بالتطبيق المتمثلة بالساحة الحوارية وخدمة صفحتي، ومميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في تحليل مؤشرات التصويت وتوقع نسب المصوتين، كما تم استعرض التصويت الإلكتروني عبر "تطبيق انتخب" كتطبيق مخصص للتصويت يتميز بسهولة استخدامه وسرعة أدائه ويُعد نقلة نوعية وتحولًا رقميًّا في الجانب الانتخابي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا