زنقة 20 | الرباط

نص مشروع قانون المالية 2024 ، على دفع مقاولات و مؤسسات عمومية، ما يناهز 15.44 مليار درهم للدولة.

و يتعلق الأمر حسب مشروع مالية 2024 ، بسداد عائدات الإحتكار و أرباح الاسهم و حصص الارباح و المساهمات الاخرى باستثناء نقل الأصول و عائدات الخوصصة.

و في هذا الصدد ، يورد مشروع قانون المالية ، أن هذه “الديون” انخفضت بنسبة 6% مقارنة بتلك الخاصة بقانون المالية 2023 (16.

46 مليار درهم)، حسبما يشير تقرير منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية.

و بالنسبة للتوقعات لسنتي 2025 و2026 ، فستصل قيمة السداد 15.76 مليار درهم و16.07 مليار درهم على التوالي.

و حسب نفس المصدر ، فإن شركة اتصالات المغرب ستدفع للدولة 360 مليون درهم مقابل عائدات الاحتكار و أرباح الاسهم و المساهمات الاخرى باستثناء نقل الاصول و عائدات الخوصصة.

و تأتي في القائمة مؤسسات و مقاولات كبرى مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، وبنك المغرب و مكتب المطارات و مرسى المغرب و الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

الحكومة صرفت 1.3 مليار درهم على 16 ألف و300 مواطن لاقتناء سكن

صرفت الحكومة 1.3 مليار درهم إلى حدود الآن على برنامج دعم السكن الموجه لفائدة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. وأعلنت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في 3يوليوز 2024، أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بلغت 6.3 مليار درهم، ساهمت  الدولة فيها ب1.3 مليار درهم، بنسبة 18 في المائة،

وأفادت أن 16 ألف و300 مواطن ومواطنة استفادوا من التمويل لحد الآن، منهم 44 في المائة نساء، و22 في المائة منهم مقيمون في الخارج، و39 في المائة أعمارهم أقل من 35 سن، فيما 41  في المائة استفادوا من سكن أقل من 30 مليون سنتيم. و51 في المائة استفادوا من دعم السكن يقل سعره عن 70 مليون سنتيم.

وسجلت الوزيرة بإيجابية، ارتفاع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16% بعد إطلاق البرنامج، ما بين ماي 2023 – ماي 2024، وارتفاع مبيعات الأسمنت بنسبة 20% ، خلال نفس الفترة، وارتفاع قروض الإسكان بنسبة 1.5% ،  أما ارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 3.82% خلال نفس الفترة. وتحتل جهة فاس-مكناس وجهة الدار البيضاء-سطات، و وجهة الرباط-سلا-القنيطرة المراتب الأولى من حيث عدد المواطنين المستفيدين من دعم السكن.

ويشترط القانون للاستفادة من دعم السكن،  التوفر على الجنسية المغربية، عدم ملكية عقار مخصص للسكن، عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة في مجال السكن؛ تخصيص السكن لمقر الإقامة الرئيسي لمدة خمس سنوات، رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير2023؛ وأن يكون السكن موضوع بيع أولي، ومتكون من غرفتين على الأقل، وسكن لا يتعدى ثمنه 700.000 درهم.

كلمات دلالية المغرب دعم السكن فاطمة الزهراء المنصوري

مقالات مشابهة

  • 45.6 مليار درهم حجم سوق إدارة الفعاليات في الإمارات خلال 2024
  • الوزير لقجع: القانون التنظيمي للمالية ساهم في الارتقاء بدور قانون التصفية إلى المساءلة حول جدوى الإنفاق العمومي ونجاعة السياسات
  • الحكومة صرفت 1.3 مليار درهم على 16 ألف و300 مواطن لاقتناء سكن
  • لقجع : النقاش المؤسساتي ساهم في الإرتقاء بورش نجاعة الأداء وفعالية السياسات العمومية
  • ضربة موجعة لاتصالات أحيزون.. الغرامة التي أقرتها المحكمة تتجاوز أرباح الشركة خلال عام كامل
  • مالية كردستان تعلن المباشرة بتوزيع رواتب هذه الفئات يوم الاحد المقبل
  • محكمة مغربية تؤيد تغريم اتصالات المغرب في قضية مكافحة احتكار
  • تقرير يبرئ الشناقة من التسبب في رفع أثمنة الأضاحي ويحمل المسؤولية لوزارة الفلاحة
  • المحكمة التجارية تصفع اتصالات أحيزون وتأمرها بدفع تعويض 6 مليار درهم بسبب الإحتكار وعرقلة تطور قطاع الإتصالات
  • سعر الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 3يوليو 2024