السعودية: نتابع بألم ما تشهده غزة من عنف متصاعد
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إنه "تابع بألم، تطورات الأوضاع الدائرة في غزة وما تشهده من عنف متصاعد".
رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في الرياض، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وقال وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة: "تابع المجلس بألم، تطورات الأوضاع الدائرة في غزة وما تشهده من عنف متصاعد، مجددًا ما أكدته المملكة خلال التواصل مع أعضاء في المجتمع الدولي، من الرفض القاطع لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة".
وشدد مجلس الوزراء السعودي على "أهمية التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد؛ لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
ويشارك وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات النافذة الواحدة لتمكين الإفراج السريع للشحنات
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.