فلسطين تعلق على عدم تحرك مجلس الأمن الدولي بشأن غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، أن عدم تحرك مجلس الأمن بشأن غزة "لا يغتفر". وقال المالكي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية: "ينبغي ألا تترافق عبارات الإدانة والغضب مع تبرير القتل الذي تمارسه إسرائيل في غزة".
وتابع: "مجلس الأمن لديه واجب لإيقاف الحرب على قطاع غزة، عدم تحرك مجلس الأمن بشأن غزة "لا يغتفر"".
وأشار إلى أن الواجب الإنساني الجماعي هو إيقاف القصف على غزة، مبينا أن "فشل هذا المجلس المستمر غير مقبول".
وأوضح أن "الجلسة جاءت لوقف القتل ووقف المذابح التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، المذابح المستمرة التي تم ارتكابها بشكل ممنهج من قبل إسرائيل السلطة المحتلة ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين".
وأدان المالكي قتل موظفي الأمم المتحدة من أونروا وأطباء ومدنيين وعمال الإغاثة ضمن "العدوان على غزة".
ولفت إلى أن الكثير من "الجبهات" مفتوحة للحرب إذا لم يتحقق السلام، مؤكدا أنه ينبغي الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني واحترام حياته.
وأوضح أن التخلي عن الشعب الفلسطيني هو تدمير للمعايير والقيم الدولية التي تنادي بها شعوبكم في المظاهرات التي تخرج بها.
وخلص المالكي إلى أن الحد الأدنى المتوقع من المجلس اليوم "الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والعمل على إدخال المساعدات ومنع تهجير الفلسطينيين".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تحرك قضائي وأمني في حضرموت.. خطة جديدة لمكافحة الجريمة
شمسان بوست / سيئون:
التقى رئيس نيابة استئناف سيئون، القاضي فؤاد لرضي، اليوم، مع قائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء الركن صالح الجعيملاني، ومدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت، العقيد الركن عبدالله بن حبيش، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الجريمة وترسيخ الأمن والاستقرار.
بحث اللقاء سبل التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية للحد من الجرائم، وضبط المتهمين في القضايا المنظورة أمام النيابة العامة والمحاكم، مع التأكيد على سرعة إحالتهم إلى الجهات المختصة لضمان تنفيذ العدالة وفق الإجراءات القانونية.
وأكد القاضي فؤاد لرضي التزام النيابة العامة بإصدار الأوامر القضائية اللازمة وفق القانون، مشددًا على أهمية الإسراع في عرض المتهمين على القضاء لتسريع البت في القضايا، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، أوضح اللواء الركن صالح الجعيملاني أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية يمثل دعامة رئيسية لاستقرار وادي وصحراء حضرموت، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام. كما أكد استعداد القوات العسكرية لدعم الأجهزة الأمنية في تنفيذ الأوامر القضائية والمساهمة في حفظ الأمن.
بدوره، أشار العقيد الركن عبدالله بن حبيش إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لملاحقة المطلوبين وضبط الخارجين عن القانون، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، شدد المجتمعون على أهمية عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لتعزيز التعاون الأمني والقضائي، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وحفظ الأمن، وخدمة المواطنين والوطن بشكل عام.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا