تركيا تجهز لافتتاح 12 سجنًا جديدًا في2024
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تخطط حكومة حزب العدالة والتنمية لافتتاح 12 سجنًا جديدًا في البلاد في العام المقبل 2024.
وبعد أن تم افتتاح 19 سجنًا جديدًا في عام 2023، تخطط الحكومة لزيادة عدد السجون في البلاد في عام 2024.
ووفقاً لمقترح ميزانية وزارة العدل لعام 2024، فإن هدف العام المقبل هو إنشاء 12 سجنًا جديدًا، وسيتم افتتاح 8 سجون منها في عام 2025.
السجون في تركيا
ويبلغ إجمالي السجون في تركيا 405 سجنا، منها 274 مغلقًا، و99 مفتوحًا، و11 مغلقًا للنساء، و8 مفتوحًا للنساء، و9 مغلقًا للأطفال، و4 مؤسسات تعليمية للأطفال.
ووفقاً لمقترح ميزانية وزارة العدل لعام 2024، فإن هدف العام المقبل هو إنشاء 12 سجنًا جديدًا، سيتم افتتاح 8 سجون في عام 2025، وسيتم إنفاق 13 مليار 682 مليون 900 ألف ليرة للسجون الجديدة في عام 2024، و19 مليار 20 مليون 461 ألف ليرة في عام 2025.
وتبلغ مساحة السجون لكل محكوم ومعتقل 24.03 مترًا مربعًا في عام 2023. ومن المخطط زيادة هذا العدد إلى 24.79 مترًا مربعًا في عام 2024، وإلى 25.24 مترًا مربعًا في عامي 2025 و2026.
وبحسب بيانات موازنة الوزارة لعام 2024، بلغ عدد القضاة لكل 100 ألف نسمة عام 2023 18.06 وعدد أعضاء النيابة العامة 8.68. تم تحديد متوسط وقت الاستماع للقضايا الجنائية بـ 248 يومًا، وكان متوسط وقت الاستماع للقضايا المدنية 236 يومًا، ومتوسط وقت الاستماع للقضايا الإدارية 198 يومًا. وبلغ عدد الملفات لكل قاض 835 ملفا، وعدد الملفات لكل مدعي عام 1508 ملفا.
وتهدف الوزارة إلى زيادة عدد القضاة لكل 100 ألف نسمة إلى 19 وعدد أعضاء النيابة العامة إلى 9 بحلول عام 2024. وسيتم البت في القضايا الجنائية في متوسط 242 يومًا، والقضايا المدنية في متوسط 227 يومًا، والقضايا الإدارية في 193 يومًا. ويهدف إلى خفض عدد القضايا لكل قاض إلى 830 في عام 2024. وفي حين تم تعيين 1093 قاضياً في عام 2023، سيتم تعيين 2105 قضاة آخرين في عام 2024.
Tags: السجون في تركياتركياحكومة حزب العدالة والتنميةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا سجن ا جدید ا السجون فی فی عام 2024 ا فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
المعهد المصرفي المصري EBI يعلن عن نتائج أعمال 2023/2024
في إطار إستراتيجية المعهد المصرفي المصريEBI – الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري لتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي داخل مصر وخارجها، أعلن المعهد المصرفي المصري عن نتائج أعماله للعام المالي 2024-2023، والذي شهد تطورًا كبيرًا في مختلف الأنشطة والمبادرات التي قام بها المعهد على الصعيدين المحلي والدولي.
أعلن الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري EBI عن أهم نتائج وإنجازات المعهد المصرفي المصري للعام المالي 2023/2024 وصرّح: "شهدت برامج المعهد المصرفي المصري هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المستفيدين من خدماته حيث بلغ عددهم 219,480 بنسبة زيادة قدرها 44% عن العام الماضي، متضمنة 60,054 مستفيد من خدمات التقييم سواء بهدف التوظيف أو التطوير أو الترقية. وعلى الصعيد الدولي، عقد المعهد 40 برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع مؤسسات مالية وتدريبية رائدة من مختلف أنحاء العالم، كما تم تدريب أكثر من 500 متدرب من العاملين في القطاع المصرفي الأفريقي والدول العربية."
وأضاف: "نحن في المعهد المصرفي المصري نفتخر بالنتائج التي حققناها هذا العام، والتي تؤكد على التزامنا بتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي وصقل خبرات المشاركين وتمكينهم من تطبيق أحدث الابتكارات في مؤسساتهم. وعقب: نحن ملتزمون بمواصلة هذه الجهود لضمان استمرار قطاعنا المصرفي في مواكبة التطورات العالمية والمساهمة بفعالية في تعزيز الاقتصاد المصري."
وأعلن نصير عن حصول المعهد المصرفي المصري للمرة الرابعة على التوالي على الاعتماد الدولي من مجلس اعتماد التعليم والتدريب المستمر (ACCET) لمدة خمس سنوات جديدة اعتباراً من أبريل 2024 وحتى أبريل 2029، وذلك تأكيدًا على التزام المعهد بمعايير الجودة العالمية.
وفي إطار إستراتيجية المعهد لتعزيز التعاون مع القطاع المصرفي الأفريقي، قام وفد من المعهد بزيارات إلى زامبيا وليبيا خلال عام 2024. استهدفت هذه الزيارات دعم أواصر التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية في تلك الدول والتعرف على احتياجاتها التدريبية.
وفي ذات السياق أعرب دكتور نصير عن سعادته بتنظيم المعهد لجولتين دراسيتين نظمهما المعهد لمشاركين من القطاع المصرفي الأفريقي، الأولى بعنوان "تطور الخدمات المصرفية الرقمية في مصر"، والثانية بعنوان "تحقيق التميز في الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة ". تضمنت هذه الجولات تنظيم زيارات لعدد من البنوك والمؤسسات الرقمية بمصر لاطلاع المشاركين على خبرات القطاع المصرفي والتكنولوجي المصري.
وأطلق المعهد هذا العام موقعًا إلكترونيًا جديدًا يتماشى مع أحدث التقنيات الرقمية ويعرض خدمات تنمية رأس المال البشري التي يقدمها المعهد لعملائه، كما يسلط الموقع الضوء على نشاط المعهد على المستوى الدولي ودوره في القارة الأفريقية، ويتيح الموقع للمتدربين الاطلاع على جميع البرامج المتاحة والتسجيل فيها.
على صعيد المؤتمرات، عقد المعهد هذا العام مؤتمران الأول بعنوان "مستقبل العمل: إضفاء الطابع الإنساني على العصر الرقمي من خلال التعلم المستمر والارتقاء بالمهارات"، الذي ناقش التوازن بين تطوير مهارات العاملين واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية، شهد المؤتمر مجموعة من الجلسات والحلقات النقاشية للوصول إلى حزمة من التوصيات القابلة للتطبيق لتطوير وتحسين بيئة العمل، كما قدم المؤتمر فرصة فريدة للمشاركين لتعزيز أطر التعاون وتبادل الأفكار والآراء مع قادة وممثلي إدارات الموارد البشرية والتدريب بالعديد من المؤسسات المصرفية والمالية.
أما المؤتمر الثاني فكان بعنوان "تمكين إفريقيا: الابتكار والاستدامة والمرأة"، الذي استعرض الإمكانات الهائلة للقطاع المالي في إفريقيا ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. شارك في جلسات المؤتمر عدد من الخبراء من مؤسسات ومنظمات دولية مرموقة، إلى جانب نخبة من خبراء القطاع المالي والمصرفي المصري للاستفادة من تبادل الخبرات الدولية والمحلية في المجالات المصرفية المختلفة. كما ناقش المؤتمر آليات وسياسات دعم المرأة في كلٍ من سوق العمل وفي مجال الشمول المالي.
وفي إطار حرص المعهد على إطلاع المتدربين على أحدث التقنيات والتوجهات الدولية لمواكبة أحدث التطورات في القطاع المصرفي العالمي، تم تنظيم عدة جولات دراسية دولية بعدد من الدول الأجنبية. حيث نظم المعهد جولة دراسية عن الشمول المالي والتمويل متناهي الصغر لنيروبي بكينيا وجولة دراسية إلى بولونيا وميلانو في إيطاليا تحت عنوان "الحلول الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة" وجولة دراسية ناجحة أخرى في إسطنبول، تركيا، استهدفت المصرفيين المتخصصين في المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية والابتكار في مختلف مجالات العمل المصرفي بالإضافة إلى جولة دراسية إلى تالين في إستونيا عن أحدث الاتجاهات الأمن السيبراني وأنظمة المصارف والوحدات المبتكرة الحديثة في أوروبا والعالم.
ومن منطلق إيمانه بأهمية دور الشباب في بناء المستقبل، أطلق المعهد مبادرة"Student Chapter" بعدد من الجامعات وتهدف هذه المبادرة إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل لطلاب وخريجي الجامعات.
وأكد نصير: يواصل المعهد المصرفي المصري جهوده لتطوير الكوادر المصرفية من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تحسين المهارات القيادية والتكنولوجية والبيئية للمصرفيين في مصر وخارجها. وفي هذا الصدد تم إطلاق الدورة الرابعة من برنامج القيادة التنفيذية المخصص للقطاع المصرفي المصري والأفريقي، ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية التنفيذية. وبالتعاون مع البنك المركزي المصري ومعهد التعليم التعاوني في التكنولوجيا المالية (CFTE) ، أطلق المعهد المصرفي المصري برنامجًا جديدًا بعنوان " Generative AI in Finance" يهدف إلى تمكين المهنيين من فهم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال التمويل والمعاملات المالية.
وفي إطار التزام المعهد المصرفي المصري بتعزيز الوعي البيئي والتمويل المستدام، أطلق المعهد برنامجًا شاملاً لمدة خمسة أيام تحت عنوان "تسريع تمويل المناخ". والذي يهدف إلى تزويد المصرفيين المصريين بفهم معمق لمبادئ تمويل المناخ وأهميتها.
كما نجح المعهد المصرفي المصري في استكمال الدورة الثالثة من برنامج Principles for Responsible Banking التجريبي، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع أكاديمية Principles for Responsible Banking (PRB) وهي شراكة بين مبادرة التمويل البيئي للأمم المتحدة (UNEP FI)، و (Chartered Banker Institute)بالمملكة المتحدة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ/BMZ). يركز هذا البرنامج على تزويد المهنيين في القطاع المصرفي بالمعرفة والأدوات والمهارات اللازمة للتصدي للتحديات البيئية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا