برنامج تدريبي للقضاة والمختصين القانونيين حول "اتفاقية حقوق الطفل"

 

مسقط- الرؤية

انطلقت أمس أعمال البرنامج التدريبي في نسخته الثالثة حول "اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها"، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الطفل بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء"، بمشاركة 50 مشاركًا من القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين من مختلف الجهات، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وبحضور الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء.

ويهدف البرنامج التدريبي- الذي يقام على مدى يومين- إلى تعزيز خبرات المشاركين وتزويدهم بالمهارات والمعارف الجديدة في مجال اتفاقية حقوق الطفل ومواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية، وإكسابهم مهارات تطبيق بنود الاتفاقية في جميع المواضيع المعنية بالمجتمع المتعلقة بالأسرة والطفل وتقديم مصالح الطفل الفضلى لضمان تطبيق مبادئ حقوق الطفل في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، ونشر الوعي بصورة منهجية عن الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين في أوساط الفئات المهنية والعاملين مع الأطفال ومن أجلهم، إلى جانب استعراض ومناقشة أبرز الملاحظات والتوصيات الختامية على تقارير سلطنة عُمان الدورية.

وأكدت سعاد بنت سعيد اليزيدية مديرة دائرة شؤون الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية، أن سلطنة عُمان حرصت على احترام حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص من منطلق أن التنمية لا تزدهر إلا برسوخ حقوق أفرادها، وعليه عملت السلطنة على بلورة هذه التوجهات في نظامها الأساسي والتشريعات والقوانين التي تُعنى بحقوق الإنسان والطفل، إضافة إلى الالتزامات الدولية في هذا الشأن ومنها انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1996، وانضمامها إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين اتفاقية حقوق الطفل في عام 2004.

وأضافت أن سلطنة عُمان التزمت بإعداد التقارير الدورية الوطنية، حيث حددت المادة (44) من الاتفاقية تعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق، حيث عملت وزارة التنمية الاجتماعية على إدخال مفاهيم حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، في خططها وبرامج التنمية المختلفة، باعتبارها مكونا أساسيا في تمكين هذه الفئات.

وأشارت اليزيدية إلى أن هذا البرنامج يُعد امتداداً لعدد من البرامج المشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية والمعهد العالي للقضاء في مجالات حقوق الإنسان، لاسيما المجالات المرتبطة بحقوق المرأة والطفل.

وفي كلمة المعهد العالي للقضاء، ذكر يعقوب بن سالم الناعبي المدير المساعد لدائرة التدريس والتدريب في المعهد، أن الطفولة هي مرحلة عمرية حساسة، تتطلب قدرًا كبيرًا من الرعاية والاهتمام على كافة الأصعدة والمستويات، لا سيما على المستويين التشريعي والقضائي، مبينًا أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا بهذه المرحلة العمرية المهمة نظرًا لطبيعتها الخاصة.

وتابع قائلا: "يتجلى اهتمام سلطنة عمان بالطفولة في انضمامها إلى كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بالطفل، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، والتي جاءت بحزمة متكاملة من الحقوق التي يتعين على الدول الأطراف توفيرها وحمايتها، كما أن المنظومة التشريعية العُمانية جاءت حافظة لحقوق الطفل وفق ما تفتضيه الشريعة الإسلامية السمحاء والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إلى جانب العديد من المؤسسات التي تم إنشاؤها، والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف ضمان تمتع الطفل بكافة حقوقه، وحصوله على أسمى درجات الرعاية والاهتمام".

وفي اليوم الأول، تمَّ تسليط الضوء على الوضع القانوني للاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، وتنفيذ بنود الاتفاقية على الصعيد الوطني من قبل الحكومة، والجهات التشريعية، والمجتمع المدني، واستعرض المستشار الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان من أجل مواءمة الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها، والمعاملة الخاصة للطفل في التشريعات الجزائية العُمانية، إلى جانب حقوق الطفل وفق الاتفاقية والتشريعات العُمانية كالحقوق المدنية، والاجتماعية.  

ومن المقرر أن يتم اليوم استعراض العدالة القضائية للأطفال "الواقع والمأمول"، ومُراعاة مصالح الطفل الفضلى "تشريعًا وتطبيقًا"، بالإضافة إلى المعاملة الرعائية والإصلاحية للأطفال.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية