السودان : كشف تفاصيل أكثر من 31 ألف بلاغ جنائي مدونة لدى الشرطة بسبب الحرب وتحركات بشأن السيارات المسروقة والمهربة للخارج
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الخرطوم تاق برس- كشفت الشرطة اليوم عن احصاءات جديدة في البلاغات الجنائية التى دونت في منصة البلاغ الالكترونى في الفترة من الاول من يونيو وحتى الحادى والعشرون من اكتوبر الجارى والتى قدرت باكثر من (٣١) الف بلاغ.
واوضح العميد فتح الرحمن محمد التوم المتحدث الرسمي باسم قوات الشرطة في تصريح صحفي اليوم ان جملة البلاغات المدونة في الاربعة اشهر الماضية حتى اكتوبر بلغت ٣١ الف و ٦٦٧ بلاغا حيث سجلت بلاغات الاشخاص المفقودين ١١٣ بلاعا وبلاغات التعدى على النفس ٤٠ بلاغا والتعدى على المال ٧ الاف و ٧٢١ بلاغا كما سجلت بلاغات السيارات المفقودة ٢٣ الف و ٧٦١ بلاغا لافتا الى انه تم استرداد سيارات مفقودة لاكثر من ٤٠ بلاغا.
واكد فتح الرحمن ان لجنة تفعيل العمل الجنائي التى شكلها وزير الداخلية الفريق خالد حسان محى الدين قامت بالتحري واتخاذ الاجراءات اللازمة في سير الدعاوى الجنائية لهذه البلاغات.
وقال ان اللجنة قامت بحظر السيارات المبلغ عن سرقتها في نظام المرور حتى لا يتم ترخيصها اوالتداول فيها بالبيع والشراء كما قامت بتعميم نشرات جنائية باوصافها لكافة الاقسام وللانتربول حتى يتم ضبطها اذا ما هربت الى الخارج.
وناشد الناطق الرسمي باسم الشرطة المواطنين الذين ارتكبت بحقهم مخالفات وجرائم وانتهاكات بمناطق النزاعات والحروب ضرورة التبليغ عبر منصة البلاغ الالكتروني للشرطة حفاظا لحقوقهم.
مشيرا الى ان الدعوي الجنائية تبدأ بفتح البلاغ.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع المبالغ النقدية المسموح باصطحابها للخارج
أنقرة (زمان التركية) – رفعت تركيا بشكل كبير المبلغ الذي يمكن للمسافر حمله نقدًا معه عند السفر إلى الخارج بحرية والذي كان يبلغ 25 ألفليرة تركية.
بموجب مرسوم رئاسي، تمت زيادة الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن إخراجه نقدًا إلى الخارج من 25 ألف ليرة، إلى 185 ألف ليرة، مع مراعاة الزيادة في سعر الصرف ومعايير التعريف المحددة في التشريع الخاص بمنع أنشطة غسيل الأموال لعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.
ودخل القرار الرئاسي حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع لائحة تتعلق بالقروض بالعملات الأجنبية أو قروض المعادن الثمينة المقدمة محليًا. وبناءً على ذلك، سيكون بإمكان شركات المجموعة أو المساهمين من الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين للمقترضين، الذين هم مساهمون مباشرون، تقديم ضمانات بالعملة الأجنبية.
وبالنظر إلى عدم وجود تعريف واضح للمبالغ غير المادية المتداولة في حسابات ودائع المعادن الثمينة في تشريعات النقد الأجنبي والمعاملات التي تتم دون تسليم مادي، فقد تقرر قبول معاملات شراء المعادن الثمينة وبيعها باعتبارها ”معاملات صرف أجنبي“.
Tags: أموالاقتصادالمبالغ النقدية المسموح باصطحابها إلى الخارجتركياسفر
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد