عضو مجلس الشيوخ: جرائم إسرائيل بغزة ستحدث تغيرات جوهرية في الرأي العام
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
صرح السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، أنه على الرغم مما تدعيه الديمقراطيات الغربية عن الأهمية التي تحظى بها قضايا الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في نسيج سياستها الخارجية، إلا أنه من الملاحظ أن تركيزها ينصب على ما يعرف بـ الانتهاكات الفردية لحقوق الانسان وذلك بدرجة تفوق اهتمامها بالتصدي لـ الاحتلال والعدوان والفصل العنصري والتطهير العرقي ومختلف أنماط الجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف: وتذهب تلك القوي في هذا الاطار إلى حد محاولة عرقلة مشروعات القرارات - سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك في مجلس حقوق الإنسان- التي تتطرق إلى الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ ، إذ تذهب تلك القوى إلى مجرد تصعيد ردود أفعالها في الحالات المتصلة بالانتهاكات الفردية لحقوق الانسان في عدد من الدول وذلك بفرض العقوبات واستقطاع شرائح من المساعدات الاقتصاديه والعسكرية، إلا أن ذلك لا يمكن ان يمتد الى إسرائيل التي تنتهك التزاماتها كقوة احتلال والمحددة في العديد من الصكوك الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان والذي وصل إلى حد ممارسة الفصل العنصري ال apartheid الذي يأتي ضمن صور الجرائم ضد الإنسانية ويدخل في هذا الإطار الرفض الأمريكي البريطاني والذي انضمت إليه عدد من دول الاتحاد الأوروبي إحالة عدد من صور الانتهاكات الإسرائيلية الي المحكمه الجنائيه الدوليه وكذلك على محكمة العدل الدولية.
وتابع حلمي: فمن غير المتصور أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على استقطاع شرائح من المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها لإسرائيل، وبنفس المنطق فإن دول الاتحاد الأوروبي لا تستطيع تطبيق ما يعرف بالـ European Magnitsky Act على إسرائيل التي تمثل "حالة استثنائية " تتوافق الديمقراطيات الغربية فيما بينها على تجاهل انتهاكاتها المتواصلة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وذلك بعد تقاعست تلك الديمقراطيات عن اتخاذ مواقف حازمة من قانون يهودية الدولة الذي أقره الكنيست الاسرائيلي في ١٩ يوليو ٢٠١٨ والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويبدو أن الأمر قد امتد إلى التفسيرات المغلوطة للديمقراطيات الغربية حول حدود ممارسة "حق إسرائيل في الدفاع الشرعي عن النفس " المنصوص عليه في المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة والذي لا يسمح لها بأي حال من الأحوال بفرض العقاب الجماعي وارتكاب المجازر ضد المدنيين من الفلسطينيين على النحو الذي نشاهده يحدث حاليا من قبل إسرائيل في غزة.
وذكر حلمي، أنه ليس من قبيل المبالغة أن نذكر ان صور المجازر التي ترتكبها إسرائيل وسقوط هذا العدد الهائل من المدنيين الفلسطينيين وصدور العديد من تقارير أجهزة الأمم المتحدة التي تشير إلى اتساع نطاق الكارثة الإنسانية للفلسطينيين في غزة وتحذير بعض الكتاب في عدد من الصحف الغربية من عواقب الاجتياح الإسرائيلي المتوقع للقطاع يمكن ان يؤدي الى حدوث تغيرات جوهرية في الرأي العام السائد في العديد من الديمقراطيات الغربية ليس فقط ضد إسرائيل ولكن ضد الحكومات الغربية من قبل شعوبها، فالأخطاء الكارثية التي ارتكبتها القوى الغربية باحتلال العراق وسقوط بغداد والتدخلات العسكرية والسياسية التي اقترفها الغرب يبدو انه سيضاف اليه أخطاء كارثية اضافية بالانحياز الغربي غير المشروط لإسرائيل و تبرير المجازر التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني من كافة ويلات الاحتلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاحتلال الولايات المتحدة الامريكية عدد من
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الدول الغربية تتحرك لحماية مصالحها أكثر من حقوق الإنسان
قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن الدول الغربية تتحرك وفقا لمنظور براجماتي يركز على مصالحها أكثر مما يركز على حقوق الإنسان، موضحا أن فكرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتأسيس مفوضية لحقوق الإنسان ومساعدة سوريا في الفترة المقبلة، ربما هي إشارات واضحة على رغبة الغرب في ممارسة دور بسوريا خلال المرحلة المقبلة.
ازدواجية المعايير في القضايا الإنسانيةوأشار «السعيد»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن العالم كله بات يدرك أن شعارات حقوق الإنسان والحديث الغربي المكثف عنها تعاني من ازدواجية المعايير، لافتا إلى أنه «إذا أراد الغرب أن يحقق حقوق الإنسان، فعليه أن ينظر إلى ما يحدث في غزة وجنوب لبنان والمنطقة منذ أكثر من عام».
الغرب يتحرك لحماية مصالحه لا حقوق الإنسانوفيما يتعلق بسوريا، قال إن الحديث المتكرر والمكثف عن حقوق الإنسان في سوريا أصبح مكشوفًا بالنسبة لكثير من المراقبين، مؤكدا أن الغرب يتحرك فقط لحماية مصالحه والبحث عن أدوار في المستقبل، وليس للدفاع عن حقوق الإنسان كفكرة مجردة أو ذات بعد قانوني وأخلاقي.