رئيس الوزراء: مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ذات أولوية قصوى للحكومة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، والذي استهله بالإشارة إلى أهمية الدور الذي تقوم به مصر في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، لافتاً إلى المشاركة الدولية الواسعة في قمة القاهرة للسلام التي دعت اليها مصر واستضافتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة.
واستعرض رئيس الوزراء نتائج مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات الدورة الثالثة لـ "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" التي عقدت في العاصمة الصينية بكين، مشيراً إلى أن الزيارة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في مجالات تخدم أهداف التنمية، إلى جانب عقد عدة لقاءات مع ممثلي عدد من الشركات الصينية الكبرى، ومؤسسات التمويل الدولية البارزة.
وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة خلال هذه المرحلة بتمكين القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية التي تساعد في تعميق الصناعة وتوطينها باعتبار ذلك هدفاً قومياً، مشيراً إلى ضرورة العمل على تفضيل المنتج المحلي ومنحه أولوية فيما يخص التعاقدات الحكومية، لدعم الصناعة الوطنية وخفض فاتورة الاستيراد.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى نتائج زيارته إلى محافظة بورسعيد والتي شهدت تفقد عددٍ من المشروعات الصناعية، في مجالات تعزز قدرات الدولة في الإنتاج والتصدير، مشيراً أيضاً إلى جولته في عدد من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية والتي تقدم خدماتها المتميزة للعديد من الأسواق العالمية.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة ذات أولوية متقدمة على أجندة الحكومة حالياً، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دائم، كما تحظى باهتمام القيادة السياسية، حيث وجه السيد الرئيس اليوم بمواصلة التعاون المُكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار هذه المبادرة، وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة قمة القاهرة للسلام رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر