استكمال مبادرة «رواد النيل» لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بالدقهلية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلنت محافظة الدقهلية استكمال أعمال مبادرة «رواد النيل» التابعة للبنك المركزي لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، بمشاركة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، من خلال تنفيذ ورش عمل للمرأة.
وأشارت المحافظة في بيان، أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تحقيق أهداف التنمية المجتمعية من خلال بناء الإنسان وتوعيته وتثقيفه بكافة القضايا وكيفية التعامل معها بالإيجابية المطلوبة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشارت المحافظة إلى أنه جرى تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.
وأوضحت الدكتورة هبة البيلي مدير إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، أنه تم التنسيق والتعاون مع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري لتنفيذ خطة نصف سنوية بكل مراكز المدن والأحياء لتحقيق الاستفادة القصوى للفتيات في سن العمل من مبادرة رواد النيل، وجرى التنسيق لتنفيذ عدد 3 ورش عمل بقرية الصالحات بمركز بني عبيد وقرية اللاوندي بمركز أجا ومركز السنبلاوين.
واستهدفت ورش العمل تدريب خريجات الجامعات والمعاهد بمحافظة الدقهلية من مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات، ومن المقرر استكمال تنفيذ خطة عمل الإدارة النصف سنوية لتشمل كافة مراكز المحافظة، وتتضمن هذه المبادرة حزمة متكاملة من الخدمات غير التمويلية، كالتوعية بإعداد دراسة الجدوى وإدارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات بهدف خلق بيئة استثمارية ملائمة للتمكين المالي والفني للمرأة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية البنك الأهلي تمكين المرأة رواد النيل مبادرة رواد النيل
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: تعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين لتحقيق التنمية الاقتصادية
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، أهمية دور الحوارات المجتمعية التي تقودها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، لتعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت على أنّ هذا النهج يعكس حرص الدولة على تحقيق مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة، من خلال تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا.
جاء ذلك خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT، بعنوان «التحول الرقمي وحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار».
وأشارت إلى أنّ المصلحة تضع نصب أعينها إزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.
وأوضحت أنّ التوسع سيسهم بدوره في زيادة فرص العمل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع معدلات الحصيلة الضريبية، ما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أنّ مصلحة الضرائب أجرت دراسات مكثفة على أرض الواقع لتحديد التحديات التي تواجه الممولين، ما مكنها من إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأعقب ذلك سلسلة من الحوارات المجتمعية التي هدفت إلى ضمان توافق التسهيلات مع احتياجات القطاعات المختلفة، لافتة إلى أنّ الحزمة الجديدة تستهدف فئات المجتمع الضريبي بدرجات متفاوتة، حيث جرى تصميم التسهيلات لتناسب احتياجات وتحديات كل فئة بشكل دقيق. ومن أبرز المزايا التي تضمنتها الحزمة: تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، ومراجعة الغرامات المالية على الممولين المتعثرين، وتبسيط آليات الفحص الضريبي.
وأكدت أنّ مصلحة الضرائب تعمل على إعداد مزيد من الحزم التحفيزية في المستقبل، بناءً على مخرجات الحوارات المجتمعية المستمرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم المستثمرين والممولين.
وتابعت أنّ أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه يتضمن الأوعية الضريبية «ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة»، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل.
علاقة شراكة مع الممولينوأضافت أنّ هذه الحوارات تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية المصلحة في بناء علاقة شراكة مع الممولين، حيث تُساهم في توضيح أهمية الامتثال الضريبي وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، موضحة أنّ المصلحة تسعى من خلال هذه الحملة الإعلامية والحوارات إلى خلق بيئة من الثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي، وضمان استفادة الجميع من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة النظام الضريبي.
وأكدت أنّ الحملة الإعلامية تشمل استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة، لتغطية الجوانب المتعلقة بالتسهيلات الضريبية، والتأكيد على التزام المصلحة بتقديم الدعم الكامل للممولين وتيسير إجراءات الامتثال الضريبي، مشددة على أنّ الحزمة الأولى ما هي إلا خطوة أولى ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والممولين وتعزيز العدالة الضريبية.
وأشارت إلى أنّ البرامج لا تقتصر على تطوير المهارات الفنية والإدارية فقط، بل تشمل التوعية بأهمية التغيير الثقافي والفكري لتعزيز قيم الشفافية والتعاون، مضيفة أنّ الهدف هو الاتفاق على نهج موحد في التعامل مع الممولين، يكون أساسه التيسير والتسهيل، وتقديم الدعم والمساعدة، بما يضمن توفير تجربة أكثر إيجابية وفعالية للممولين.
وأكدت أنّ المصلحة تعمل على بناء فرق عمل تمتلك القدرة على التفاعل مع تطورات الاقتصاد الرقمي وتحديات السوق المتغيرة، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية ودعم الممولين في الوفاء بالتزاماتهم بسهولة، موضحة أنّ الاهتمام بالعنصر البشري استثمار طويل الأمد في استدامة نجاح المشروعات الضريبية، خاصة التي تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر