إي تاكس تحصل على شهادة الاعتماد الدولي CMMI لجودة تطوير البرمجيات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
نجحت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي تاكس» - التابعة لوزارة المالية المصرية ومجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية - في الحصول على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير للمستوي الثالث) (CMMI Development V2 - Maturity Level 3 ، والتي يمتد العمل بها حتى أكتوبر 2026، تأكيداً على تفوق أداء الشركة في تطوير البرمجيات وتوافقها مع المعايير العالمية.
ويعد نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير "CMMI Development" في إصداره الثاني، واحداً من أهم مؤشرات تحديد المستوى الفني لشركات تطوير البرمجيات، وأهم التقييمات الدولية، وأبرز شهادات الاعتماد للجودة العالمية في هذا المجال، حيث يقوم النموذج بتحديد مستوى تطور أداء الشركات العاملة في تطوير البرمجيات، وتؤكد توافق الشركات الحاصلة عليها مع معايير الجودة في هذا المجال .
ويشير المستوى الثالث المتميز الذي حصلت عليه «إي تاكس» إلى إنجازها الكبير وجهودها المتواصلة في تقديم حلول برمجية عالية الجودة بما يعكس نجاحها والتزامها في عمليات التطوير التي تخوضها الشركة بشكل مستمر، حيث قامت بتطوير أدواتها الأكثر تقدماً بما يتيح لها توفير منتجات برمجية فعالة وموثوقة محلياً وعالمياً بشكل مستمر، ولكافة عملائها الحاليين والمرتقبين.
وكشفت التقييمات والاختبارات التي خضعت لها شركة «إي تاكس» في 4 أكتوبر 2023 بواسطة مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أنها استوفت المعايير الصارمة التي وضعتها "CMMI" للتأكيد على العمل الجاد وجهود التحسين المستمرة على كافة مستويات العمل، مع إثبات قدرة الشركة على إدارة المشاريع بفعالية وكفاءة عالية، وبما يضمن تلبية تطلعات العملاء وتسليم المشاريع في الوقت المحدد وبأعلى جودة ممكنة.
وصرح المهندس خالد عبد الغني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي تاكس»، أن حصول الشركة على المستوى الثالث من شهادة استحقاق الجودة المدمجة "CMMI" يؤكد تحرك «إي تاكس» على الطريق الصحيح بخطى جادة وواثقة نحو المزيد من التطوير والتقدم على المستويين المحلي والعالمي لتحقيق كافة طموحات العملاء.
وأكد استمرار «إي تاكس» في الالتزام بما حققته من معايير عالمية، مع الحرص الدائم على مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية، وإجراء مراجعات منتظمة للعمليات بما يضمن الحفاظ على معايير الجودة المكتسبة ومواصلة التقدم، حيث إن ما حققته الشركة من إنجازات لا يعد نهاية المطاف، ومن خلال المكتسبات الجديدة يمكن تحديد مجالات النمو نحو مستويات عالمية أعلى.
كما أعرب المهندس خالد عبد الغني عن سعادته وامتنانه بما حققته «إي تاكس» بسواعد وأفكار وجهود أبنائها وكوادرها المبدعين الذين ساهموا في هذا الإنجاز الجديد للشركة وكافة عملائها الذين وضعوا ثقتهم في كل ما يقدم إليهم من خدمات، مع ضرورة مواصلة التقدم والتطوير والتطلع إلى الاستفادة من القدرات الجديدة لتقديم قيم وابتكارات برمجية أكبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطویر البرمجیات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت