الزراعة تمتدح تجربة الاستثمار في قطاع النخيل وتؤكد سعي العراق للتربع على عرش الانتاج العالمي للتمور
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كشفت وزارة الزراعة عن خططها لحماية قطاع التمور في العراق، مشيرة إلى أن التمور العراقية تصدر إلى أكثر من 10 دول.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الوزارة تضع قطاع التمور والنخيل ضمن أولويات عملها وخططها الاستراتيجية، حيث شددت على حماية القطاع من خلال التأكيد على منع استيراد التمور بكافة أنواعها من خارج البلاد لحماية المنتج المحلي”.
وأشار الخزاعي إلى أن “التمور العراقية تصدر إلى 10 دول في العالم، منها مصر ودول المغرب العربي وتركيا وإيطاليا وهولندا”، موضحاً أن “العراق صدّر أكثر من 650 ألف طن من التمور هذا العام”.
وأضاف أن “زراعة النخيل انخفضت في العراق إلى حوالي 8 ملايين نخلة بين عامي 2008ـ2009، لكن أعدادها تجاوزت الآن 22 مليون نخلة، وهذا تطور مهم في إنتاج التمور”.
وبيّن الخزاعي أن “مشاريع الاستثمار كان لها فضل كبير في إعادة الروح للنخيل في العراق، حيث تمكنت من زراعة أكثر من مليوني نخلة في بادية السماوة ومشاريع العتبات في كربلاء والنجف وباقي المناطق مثل الأنبار”.
وتابع الخزاعي أن “العراق يسعى إلى العودة إلى التربع على عرش سوق التمور من خلال الإعداد والإنتاج عن طريق التشجيع على التوسع في زراعة النخيل”.
وتعد مصر أكبر منتج للتمور في العالم حيث يبلغ إنتاجها 1.5 مليون طن في عام 2022، تليها إيران ، حيث بلغ إنتاجها 1.2 مليون طن، ثم المملكة العربية السعودية حيث يبلغ إنتاجها أكثر من 1 مليون طن، فيما جاء العراق بالمركز الرابع عالميا حيث بلغ إنتاجه أكثر من 600,000 طن
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من 20 ألف مستفيد من القروض البيضاء الميسرة لتعزيز الإنتاج الزراعي بسلاسل القيمة
تتجاوز أهمية سلسلة القيمة مجرد التركيز على عملية الإنتاج، لتسهم في إنشاء آلية تعاون فعالة بين الفاعلين الرئيسيين، مما يساعدهم في وضع سياسات استراتيجية وتقنيات مناسبة. وهذا يسهم في تحسين العمليات وتوزيع الموارد بشكل أكثر فعالية. تعزز هذه الأنشطة أيضاً قدرة صغار المنتجين على مواجهة التحديات مثل نقص الإنتاج والغذاء، مما يؤدي إلى زيادة دخلهم واستدامة مشاريعهم.
الثورة / يحيى الربيعي
في هذا السياق، يبيِّن المهندس شمسان المنيري، منسق برنامج سلاسل القيمة لمحاصيل الحبوب في البرنامج الوطني لسلاسل القيمة، أن مؤسسة بنيان التنموية تمكنت، بالشراكة مع الجمعيات التعاونية الزراعية في الحديدة والجوف، بدعم وتنسيق شركاء التنمية في اللجنة الزراعية في وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والسلطات المحلية ومجمل الفعاليات المجتمعية، من تحقيق العديد من الإنجازات. حيث بلغ عدد المستفيدين من القروض البيضاء الميسرة أكثر من 20 ألف مستفيد.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء 673 مدرسة حقلية وأُجريت 2019 جلسة إرشادية. كما تم التعرف على 8 نماذج إبداعية في مجالات مختلفة، وإنجاز 18 دراسة.
وأشار المهندس شمسان إلى أنه تم استصلاح 57,189 هكتارا من الأراضي الزراعية وزراعة 40,000 هكتار من الصحراء، مما أسفر عن إنتاج 40,000 طن من المحاصيل. وكانت الزيادة في كمية الحبوب المنتجة 52.54 طن.
كما تم إنجاز مشروعي الزراعة في الصحراء والكثبان الرملية والأراضي الصالحة في محافظة الحديدة، حيث تم زراعة الدخن والدجرة بحصيلة قدرها 150,986 طناً، وقد بلغت حصيلة الدخن 140,396 طنا وتمت تعبئته في أكياس حجم 40 جرام بعدد 3,509.55 كيس، في حين بلغت حصيلة الدجرة 10.59 طن وزعت في أكياس حجم 40 جراما بعدد 264.70 كيس.
علاوة على ذلك، تم زراعة الذرة الرفيعة الحمراء والبيضاء (قيرع) والذرة الزعر الشاحبي بحصيلة إجمالية قدرها 191,095 طناً، مقسمة بين الأنواع المختلفة. وبلغ عدد الجمعيات التي تم إقراضها عدد كبير من المزارعين، مما يعكس الجهود المبذولة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
التطلع إلى المستقبل
واختتم المنيري حديثه بالتأكيد على أن المستقبل في اليمن يحمل وعودًا بالتجديد والازدهار. بفضل العزيمة والإرادة التي أظهرها اليمنيون بكافة مكوناتهم، يمكننا أن نرى تحولًا حقيقيًا في القطاع الزراعي. سيظل هؤلاء الفلاحون الأبطال الحقيقيون، الذين يتطلعون نحو تغييرات جذرية تنعكس إيجابيًا على مجتمعهم واقتصادهم.
وأشار إلى أن الزراعة تعتبر حجر الزاوية للهوية والثقافة اليمنية، لذا فإن التركيز على الزراعة المستدامة سيساهم في تعزيز صمود الشعب اليمني أمام التحديات، ويضمن للأجيال القادمة حياة كريمة ومستقبلًا مشرقًا. كما أكد أن الزراعة ليست مجرد أداة للاكتفاء، بل هي أمل وبارقة نور تضيء دروب الأمل نحو مستقبل أفضل.
الجهاز الإعلامي
وشدد المنيري على أهمية دور الجهاز الإعلامي في اليمن، بكافة تفاصيله المسموعة والمرئية، وكذلك عبر التواصل الاجتماعي، في رفع الوعي بين أفراد المجتمع والفعاليات المعنية بالشأن الزراعي، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي. بوجوب أن تتضافر الجهود لتعزيز مسار تنمية وتطوير هذا الجانب الاقتصادي المهم، من خلال تعزيز قدرات الجمعيات التعاونية الزراعية ورفع مهارات القائمين عليها، لتحقيق الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه العمل التعاوني في النهوض بالزراعة في البلاد.