ضياء رشوان لإسرائيل: التاريخ لم يشهد أبدًا هزيمة المقاومة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
تصوير- محمود بكار:
قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ظن إسرائيل أن هناك طرف سيبقى وآخر سيزول "وهم كبير".
وأضاف خلال مؤتمر نظمته الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، أن الفلسطينيين زادوا عددا منذ النكبة ١٠ مرات، ووصلوا إلى ١٢ مليون شخص، موجها رسالة الاحتلال الإسرائيلي "لا بد من القبول أنكما طرفان قابلان للحياة وقدر متكافئ من الحقوق، حيث الطرف الفلسطيني وافق على أن يعيش على ٤٥% من مساحة أرضه ولكن ولم يبق لهم إلا ٢٢% للفلسطينيين من أراضيهم".
وتابع: إذا اعتقد الطرف الإسرائيلي أن يسعى إلى زوال الطرف الفلسطيني، فهو يؤجل صراع أكبر إلى وقت قريب.
وأكد أنه لم تُهزم المقاومة أبدا عبر التاريخ، فلا يعرف التاريخ استعمار أوروبي أو غيره أنه هزمت فيه المقاومة ولا بد أن تعيه إسرائيل، وأن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين ويجب القبول بحدود الدولة الفلسطينية كما كانت قبل يونيو ١٩٦٧.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مؤتمر الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”