الإمارات وكوسوفو تعقدان الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والطاقة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقدت دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بهدف تعزيز آفاق التعاون والشراكة في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، ومنها التجارة والصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والخدمات اللوجستية، ودعم العمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات التجارية إلى آفاق جديدة.
وأكد الصايغ أن الإمارات وكوسوفو تجمعهما علاقات تاريخية قائمة على الصداقة والتعاون في المجالات كافة في ضوء حرص البلدين على تعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها إلى المزيد من التقدم بما يحقق الاستقرار والازدهار لشعبيهما.
وقال الصايغ: "يمثل انعقاد اجتماع الدورة الأولى للجنة نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز العلاقات التجارية، واستكشاف الفرص الجديدة في الإمارات وكوسوفو ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية نحن الإمارات 2031".
من جانبها قالت هايداري: "يمثل انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين جمهورية كوسوفو ودولة الإمارات خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وتبادل المعرفة والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحفيز الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والصناعات التحويلية والسياحة، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين".
وشهدت اللجنة اتفاقاً على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة كافة والتي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنّ التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حققت خلال النصف الأول من العام 2023 نمواً كبيراً لتصل إلى 59.4 مليون درهم (16.2 مليون دولار أمريكي) فيما وصل حجم التبادل التجاري 21.2 مليون درهم (5.8 مليون دولار) خلال العام الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.