قادما من السعودية.. رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى قطر
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وصل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية للبلد الخليجي، قادما من السعودية.
وكان في استقبال الرئيس الكوري الجنوبي لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، وزير البلدية عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، وسفير دولة قطر لدى كوريا خالد الحمر، ونظيره الكوري جون هو لي.
ويرافق رئيس كوريا في زيارته لقطر عددا من قادة الأعمال، أبرزهم الرئيس التنفيذي لسامسونج إلكترونيكس جاي واي لي والرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور إي.إس تشونج ورؤساء مجموعات هانوا و"جي.إس" و"إتش.دي هيونداي"، حسبما أفاد مكتبه، في وقت سابق.
اقرأ أيضاً
رئيس وزراء كوريا الجنوبية يصل إلى قطر قادما من تركيا
وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الرسمية قالت، الخميس، إن الرئيس يون سيعقد لقاء مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسيحضر العديد من الفعاليات التجارية في كلا البلدين.
وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة سوف تتطرق إلى "الصراع بين إسرائيل وحماس، والسلام في الشرق الأوسط، والنظام والأمن الإقليمي".
وقطر هي المحطة الثانية لرئيس كوريا الجنوبية في جولة خليجية بدأت بالسعودية، وهي الجولة التي قالت وسائل إعلام خليجية وكورية إنها تأتي لمناقشة مسائل اقتصادية وأمنية، لا سيما مع التطورات الأخيرة بالشرق الأوسط.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية قطر جولة خليجية
إقرأ أيضاً:
تاريخ جديد في كوريا الجنوبية: محكمة تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول
في سابقة تاريخية، أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس "المعزول" يون سوك يول، وذلك بسبب محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أفاد محققون اليوم الثلاثاء.
وذكرت مصادر من فريق التحقيق المشترك، والذي يتضمن مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، أن مذكرة البحث والاعتقال صدرت عن محكمة منطقة سيول الغربية صباح اليوم، مع غموض حول الجدول الزمني للإجراءات المقبلة.
واعتبر محامي الرئيس، يون كاب كيون، أن المذكرة "غير قانونية وباطلة".
وأوضح في بيان لوكالة "فرانس برس" أن الإجراءات القانونية صدرت عن هيئة تفتقر إلى السلطة اللازمة للتحقيق، مما يجعلها غير قانونية.
هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس خلال فترة ولايته، حيث لا يزال يون رسميًا في منصبه في انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن قرار عزله الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر. ومع ذلك، فإن الرئيس حالياً موقوف عن العمل، ومن المنتظر أن تحسم المحكمة الدستورية في القرار بحلول منتصف يونيو. وقد أثار يون الجدل في 3 ديسمبر عندما أعلن فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان، لكنه تراجع سريعًا تحت ضغط النواب ومتظاهرين عديدين بعد ساعات فقط من الإعلان. أدى عدم مثول المدعي العام السابق، البالغ من العمر 64 عامًا، أمام المحققين إلى اتخاذ قرار بإصدار مذكرة اعتقال بحقه. ورغم أن حالة الطوارئ العسكرية استمرت ست ساعات فقط، إلا أنها تسببت في اضطرابات سياسية كبيرة وأثرت سلبًا على الدبلوماسية والأسواق المالية. وكان يون قد أرسل مئات من الجنود ورجال الشرطة إلى البرلمان لمنع التصويت على مرسومه، ولكن رغم ذلك تمكن عدد كافٍ من النواب من دخول قاعة الجمعية وإلغاء المرسوم بالإجماع. وفي دفاعه، اعتبر يون مرسومه خطوة شرعية لحماية الحكم، ووجه انتقادات حادة ضد حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، والذي وصفه بأنه "وحش" يهدد الأمن الوطني.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق