كينيا.. مد حظر على نشر الشرطة في هايتي لمدة 2 أسابيع أخرى

مددت المحكمة العليا في كينيا، يوم الثلاثاء، أمرا يمنع الحكومة من نشر ضباط شرطة في هايتي.

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على نشر 1000 ضابط شرطة كجزء من قوة متعددة الجنسيات.

وتهدف القوة إلى تقديم "الدعم العملياتي للشرطة الوطنية الهايتية، بما في ذلك بناء قدراتها"، وفقا لقرار الأمم المتحدة الصادر في 2 أكتوبر.

وينبغي تمويل البعثة من مساهمات تشمل تبرعات الولايات المتحدة، ومع ذلك، تعرضت قيادة كينيا في البعثة ومشاركتها لانتقادات في الداخل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة العليا في البلاد أمرا قضائيا مؤقتا في قضية رفعها السياسي المعارض إيكورو أوكوت، الذي جادل بأن النشر غير دستوري.

ستستمر القضية في 9 نوفمبر ، وفقا ل Aukot.

قبل أكثر من عام، دعا رئيس وزراء هايتي إلى تقديم مساعدة دولية بشأن انعدام الأمن المرتبط بالعصابات في بلده.

تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 2,400 شخص بين يناير ومنتصف أغسطس من هذا العام ، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

كافحت الشرطة الوطنية في هايتي ، التي يقال إنها أقل عددا وعتادا في معركتها ضد العصابات التي ترهب السكان.

وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على إرسال بعثة أمنية أجنبية إلى هايتي بعد مرور عام على طلب الدولة الكاريبية المساعدة في محاربة عصابات ترتكب أعمال عنف اجتاحت إلى حد كبير العاصمة بورت أو برنس، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

هايتي

وقال وزير خارجية هايتي، جان فيكتور جينيوس، خلال إحاطة أمام جلسة «مجلس الأمن»: «هذا أكثر من مجرد تصويت عادي، إنَّه في الواقع تعبير عن التضامن مع شعب يعيش في محنة، إنه بصيص أمل للشعب الذي يُعاني منذ فترة طويلة».

وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوًا قرارًا صاغته الولايات المتحدة والإكوادور، يسمح لما يسمى ببعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وهو ما يُشير إلى استخدام القوة.

وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت خوفًا من أن يشكل هذا تفويضًا للاستخدام الشامل للقوة، بموجب الفصل السابع من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، وصوَّت الأعضاء المتبقون بالموافقة على القرار.

كما وسع مجلس الأمن نطاق حظر تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة؛ ليشمل جميع العصابات، وهو إجراء كانت ترغب فيه الصين.

وقال مسؤولون في هايتي إنَّ الأسلحة التي تستخدمها العصابات، يعتقد أن معظمها مستورد من الولايات المتحدة، وكان الحظر في السابق ينطبق فقط على أفراد محددين.

المصدر: بوابة الوفد