كينيا.. مد حظر على نشر الشرطة في هايتي لمدة 2 أسابيع أخرى
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
مددت المحكمة العليا في كينيا، يوم الثلاثاء، أمرا يمنع الحكومة من نشر ضباط شرطة في هايتي.
يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على نشر 1000 ضابط شرطة كجزء من قوة متعددة الجنسيات.
وتهدف القوة إلى تقديم "الدعم العملياتي للشرطة الوطنية الهايتية، بما في ذلك بناء قدراتها"، وفقا لقرار الأمم المتحدة الصادر في 2 أكتوبر.
وينبغي تمويل البعثة من مساهمات تشمل تبرعات الولايات المتحدة، ومع ذلك، تعرضت قيادة كينيا في البعثة ومشاركتها لانتقادات في الداخل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة العليا في البلاد أمرا قضائيا مؤقتا في قضية رفعها السياسي المعارض إيكورو أوكوت، الذي جادل بأن النشر غير دستوري.
ستستمر القضية في 9 نوفمبر ، وفقا ل Aukot.
قبل أكثر من عام، دعا رئيس وزراء هايتي إلى تقديم مساعدة دولية بشأن انعدام الأمن المرتبط بالعصابات في بلده.
تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 2,400 شخص بين يناير ومنتصف أغسطس من هذا العام ، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
كافحت الشرطة الوطنية في هايتي ، التي يقال إنها أقل عددا وعتادا في معركتها ضد العصابات التي ترهب السكان.
وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على إرسال بعثة أمنية أجنبية إلى هايتي بعد مرور عام على طلب الدولة الكاريبية المساعدة في محاربة عصابات ترتكب أعمال عنف اجتاحت إلى حد كبير العاصمة بورت أو برنس، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».
هايتيوقال وزير خارجية هايتي، جان فيكتور جينيوس، خلال إحاطة أمام جلسة «مجلس الأمن»: «هذا أكثر من مجرد تصويت عادي، إنَّه في الواقع تعبير عن التضامن مع شعب يعيش في محنة، إنه بصيص أمل للشعب الذي يُعاني منذ فترة طويلة».
وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوًا قرارًا صاغته الولايات المتحدة والإكوادور، يسمح لما يسمى ببعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وهو ما يُشير إلى استخدام القوة.
وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت خوفًا من أن يشكل هذا تفويضًا للاستخدام الشامل للقوة، بموجب الفصل السابع من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، وصوَّت الأعضاء المتبقون بالموافقة على القرار.
كما وسع مجلس الأمن نطاق حظر تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة؛ ليشمل جميع العصابات، وهو إجراء كانت ترغب فيه الصين.
وقال مسؤولون في هايتي إنَّ الأسلحة التي تستخدمها العصابات، يعتقد أن معظمها مستورد من الولايات المتحدة، وكان الحظر في السابق ينطبق فقط على أفراد محددين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی هایتی
إقرأ أيضاً:
جلسة إحاطة خاصة.. مجلس الأمن يناقش تداعيات حظر عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة خاصة لمناقشة التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل إعلان وقف نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة نهاية شهر يناير الجاري، بناءً على قانون صدر عن الاحتلال الإسرائيلي.
الاجتماع، جاء بناءً على طلب من الجزائر، وهو الثاني من نوعه خلال شهر يناير، حيث يتناول أعضاء المجلس تداعيات التشريعات التي أصدرها الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، والتي تقضي بحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، أكد رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن النازحين الفلسطينيين من جنوب غزة إلى شمالها يعانون مأساة إنسانية جديدة مع عودتهم إلى منازلهم التي تعرضت للتدمير والتخريب جراء عدوان الاحتلال.
وقال منصور: "مشاهد عودة النازحين في غزة دليل على بشاعة ما ارتكبه الاحتلال بحقهم"، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تستهدف الأونروا ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد حقوق اللاجئين، والتي تسبق تاريخ 7 أكتوبر 2023.
وأضاف أن هذه الهجمات تعد جزءًا من سياسة الاحتلال التي تهدف إلى القضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتشريدهم.
وشدد منصور على أهمية دور الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، معتبرًا استهدافها خطوة خطيرة تهدد الأمن الإنساني في المنطقة.
من جانبها، أكدت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، خلال الجلسة ذاتها، التزام بلادها بتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وأشارت، إلى أن واشنطن تعمل مع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف وضمان استمرارية الدعم الإنساني في غزة.
في سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية أن الوضع الإنساني في غزة يتفاقم بشكل كبير، خاصة مع عودة النازحين إلى مناطقهم التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
كما تواصل الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى التحذير من تداعيات منع الأونروا من ممارسة مهامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يزيد من معاناة السكان المحليين الذين يعتمدون بشكل كبير على خدماتها.
تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني من تصاعد الهجمات الإسرائيلية، وسط دعوات دولية لوقف انتهاكات الاحتلال وضمان احترام القوانين الدولية والإنسانية.
كما حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من التداعيات الخطيرة لخروج الوكالة من القدس الشرقية.
وأكد خلال الجلسة أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على مستقبل التعليم لـ60 ألف طالب فلسطيني يتلقون تعليمهم في مدارس الوكالة.
وأوضح أن القيود الإسرائيلية المفروضة على أنشطة الوكالة تعرقل عملياتها بشكل كبير في غزة والضفة الغربية، مما ينعكس سلبًا على الخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في هذه المناطق.
وأكد المسؤول الأممي على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأونروا لمواجهة هذه التحديات، محذرًا من أن تدهور الأوضاع سيؤثر بشكل أكبر على الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة في التعليم والصحة والإغاثة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة