موريتانيا - النيابة تطالب بسجن الرئيس السابق 20 عاماً
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
بدأت ولد عبد العزيز ومسؤولين في عهده في كانون الثاني /يناير الماضي بتهم منها الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال
طالب الإدعاء العام في موريتانيا اليوم الثلاثاء (24 أكتوبر/تشرين الأول 2023) بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـ "السجن 20 عاماً ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية".
وتقدم الادعاء بطلباته أمام المحكمة الجنائية المختصة في الفساد خلال جلسة منعقدة بنواكشوط أثناء مرافعة النائب العام.
وبدأت محاكمة الرئيس السابق للبلاد ولد عبد العزيز ورؤساء حكومات ووزراء في عهده في كانون الثاني /يناير الماضي بتهم منها الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال والحصول على امتيازات غير قانونية وسوء استخدام المنصب.
وطالب الادعاء بالحكم بالسجن عشر سنوات بحق المتهمين رؤساء الوزراء السابقين يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير والوزراء السابقين الطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أدواعه وغرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية جديدة، نحو (260 ألف دولار أمريكي) ومصادرة الممتلكات "المتحصل عليها من العائد الإجرامي".
وتفاوتت طلبات الادعاء لباقي المتهمين ما بين السجن عشر سنوات وخمس سنوات والغرامة.
وجاءت الملاحقة القضائية للرئيس السابق على إثر تقرير لجنة برلمانية للتحقيق في إدارة وتسيير بعض المشاريع والصفقات العمومية للدولة في عهده وعلى خلفية اندلاع خلاف بينه وبين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني حول ما عرف بأزمة مرجعية الحزب الحاكم بعد محاولة الرئيس السابق العودة للحلبة السياسية من بوابة الحزب الحاكم وهو ما رفضته أغلبية أغضاء اللجنة القيادية لإدارة الحزب، التي أعلنت ولاءها وانحيازها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويقول الرئيس السابق إنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية عبر القضاء في بلاده.
ع.ح./ع.ش. (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الإدعاء العام النيابة العامة موريتانيا محمد ولد عبد العزيز المحكمة الجنائية الفساد قضايا فساد نواكشوط النائب العام لجنة برلمانية دويتشه فيله الإدعاء العام النيابة العامة موريتانيا محمد ولد عبد العزيز المحكمة الجنائية الفساد قضايا فساد نواكشوط النائب العام لجنة برلمانية دويتشه فيله الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تستعد لحوار سياسي تعهدت السلطات بألا يستثني أحدا
أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، أن الحوار السياسي المرتقب سينطلق خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أنه سيكون شاملا ولن يستثني أي طرف سياسي.
وجاء هذا الإعلان خلال مأدبة إفطار نظمها الرئيس أمس الأحد، بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية من الموالاة والمعارضة، إضافة إلى المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وغاب عن هذا اللقاء المعارض البارز بيرام ولد الداه ولد اعبيد، الذي حلّ في المركز الثاني في انتخابات يونيو/حزيران الماضي.
وخلال كلمته، دعا الغزواني الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترحاتها بشأن القضايا التي سيتم تناولها ومنهجية الحوار، مشددا على أهمية التوافق الوطني.
كما كشف عن تكليف السياسي موسى فال، وهو مسؤول حكومي سابق ومعارض سابق للرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، بمهمة تنسيق الحوار.
ويأتي هذا الحوار في سياق وعود الغزواني بتنظيم نقاش وطني شامل، سبق أن أشار إليه في خطابه بمناسبة ذكرى استقلال البلاد.
ومن المتوقع أن تتناول النقاشات ملفات الحكامة السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان، إضافة إلى قضايا الديمقراطية والحريات والنظام الانتخابي.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية