وزير النقل: السلطة المينائية لتسيير الموانئ نهاية السنة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كشف وزير النقل يوسف شرفة، أنه سيتم وضع السلطة المينائية من خلال القانون البحري حيز الخدمة نهاية السنة الجارية لتسيير الموانئ.
وأضاف وزير النقل، أنه تم اتخاذ عدة تسهيلات من أجل تزايد المداخيل التي تكون عن طريق التصدير. بالإضافة كذلك إلى تقليص الإكتظاظ بالموانئ وإخراج الحاويات إلى فضاءات أخرى. ناهيك عن تقليص مدة رسو الباخرة في الميناء الى 4 أيام.
وفيما يخص تسيير الموانئ أعلن وزير النقل، أنه وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم وضع نهاية السنة السلطة المينائية من خلال القانون البحري لا سيما المادة 91. أين سيتم إصدار مرسوم السلطة المينائية من اجل تسيير الموانئ من وصول الباخرات. إلى غاية إفراغها أو ملئها ويكون لديها فروع على مستوى موانئ الجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
عاجل| هل سيتم فرض ضرائب جديدة على الهاتف المحمول؟.. المالية تجيب بالفيديو
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
ونفى "الكيلاني"، خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونًا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن لازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وتابع نائب وزير المالية: "95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية"، ومؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية