الحكومة توافق على 7 قرارات مهمة.. أبرزها إعادة تنظيم «القومي للطفولة والأمومة»
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالتالي:
1. وافق مجلس الوزراء على إحالة 61 مشروع قانون إلى مجلس النواب لاستصدار القوانين، والتي تخص ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2022/2023.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك في إطار سعي الدولة لجذب الاستثمار، وإزالة جميع المعوقات التشريعية لتحقيق هذا الهدف.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، حيث يهدف القانون إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، لضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها.
ونص مشروع القانون على تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، ليضم في عضويته: رئيساً، ونائباً للرئيس، وعدداً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المُهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضويته 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتطوير سعات تخزين صوامع القمح، بقيمة نحو 56.7 مليون يورو.ويهدف هذا الاتفاق إلى بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية، وتحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع للحفاظ على جودة الحبوب، إلى جانب تعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي. وتم تحديد 6 مجمعات للصوامع بسعات تتراوح من 30 ألفاً إلى 105 آلاف طن متري في كل موقع.
5. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة أسيوط مع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، للترخيص بالانتفاع بمساحة 145 فداناً، بمحيط محطة كهرباء غرب أسيوط، لاستغلالها في أنشطة مرتبطة بتشغيل المحطة، والتي تصل طاقتها الإجمالية إلى 1500 ميجاوات، وتعدُ أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة أسيوط.
6. وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "جان دي نال" البلجيكية، لبدء الدراسات الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات، في إطار التوجه نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.
7. وافق مجلس الوزراء على تجديد تنفيذ الإصدار الجديد من السندات اليابانية " سندات الساموراي" بعملة الين الياباني بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وفقاً للشروط الأخيرة، كما وافق المجلس على اعتماد إجراءات الإصدار السيادي والمستدام الأول لسندات دولية بسوق المال الصيني " سندات الباندا" المقومة باليوان الصيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزراء مجلس النواب الإنتاج الحربي الأراضي الصحراوية وافق مجلس الوزراء على
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي جديد | زيادة المنح الدورية للعمال غير المنتظمين إلى 1500 جنيه
في خطوة جديدة تعكس التزام الحكومة المصرية بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف العمالة غير المنتظمة، والشباب الباحث عن فرص عمل، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
1500 جنيه للعمالة الغير منتظمةأعلن مجلس الوزراء عن موافقته على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من قبل وزارة المالية لصالح وزارة العمل، لترتفع إلى 1500 جنيه لكل منحة، بواقع 6 منح سنوياً.
ويأتي هذا القرار ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي وافق عليها رئيس الجمهورية، وتم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في 26 فبراير 2025، بحضور رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف هذا التمويل الإضافي إلى تعزيز الرعاية والدعم المقدمين لشريحة كبيرة من العمالة التي لا تتمتع بتأمينات منتظمة، والمسجلة في قواعد بيانات وزارة العمل، ما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بالمعاملة التفضيلية للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر".
ويشمل المشروع توفير 3000 سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل، تُطرح للشباب في إطار مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد وتشجيع فئة الشباب على بدء مشاريع خاصة، مما ينعكس بشكل إيجابي على دخل الأسر ويُقلل من نسب البطالة.
في سياق متصل، وافق المجلس أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، بهدف تطوير الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط الحيوي، الذي يلعب دوراً محورياً في توسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية للمواطنين، ودعم الطلب المحلي على السلع والخدمات.
خطوات نحو تنمية شاملة وعدالة اجتماعيةتُجسد هذه القرارات رؤية الحكومة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعدالة اجتماعية حقيقية، من خلال تمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل.
وتؤكد هذه الخطوات أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه