غنام المزروعي: أكثر من 81 ألف مواطن أنظموا للقطاع الخاص ونحو 53 ألف منذ اطلاق نافس
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
من/ اليازية الكعبي.
أبوظبي في 24 أكتوبر /وام/ قال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن عدد المواطنين الملتحقين في القطاع الخاص بلغ نحو أكثر من 81 ألف مواطن، مشيرا إلى مساهمة برنامج "نافس" في توظيف أكثر من 53 ألف مواطن في القطاع الخاص منذ بداية إطلاق البرنامج.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش انطلاق فعاليات معرض مصنعين للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اليوم أنه ومنذ بداية العام الجاري حتى منتصف شهر أكتوبرالجاري بلغ عدد المواطنين الذين أنضموا إلى القطاع الخاص ما يقارب 31,300 مواطن، موضحا أن التوظيف تجاوز العدد المستهدف لعام 2023 المتمثل في 24 ألف وظيفة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد سعادته على تميز الكوادر الإماراتية من ناحية كفاءتهم وجدارتهم في القطاع الخاص لافتا إلى الإقبال الملحوظ من المواطنين للعمل في القطاع الصناعي، مشيرا إلى دور "برنامج المصنعين" في زيادة وتيرة التوظيف في هذا القطاع، حيث سيسهم البرنامج في توفير 500 فرصة عمل في المرحلة الأولى.
وقال سعادته : حضر اليوم أكثر من ألف مواطن في اليوم الأول من المعرض مما يعكس اهتمام الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصناعي، مؤكدا على أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يمثل دورا رئيسيا في حركة الاقتصاد.
وذكر سعادته في سياق انطلاق المعرض: "نشهد تجمع أكثر من 73 شركة صناعية وخدمات في مجال الحديد والصلب والآليات الثقيلة، ويعد المعرض خطوة جديدة ضمن خطة نافس المشتركة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونشكر الشركاء الاستراتيجيين وأدنوك لدعم تنفيذ برامج مصنعين من خلال تدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الصناعي حيث نستهدف في المرحلة الأولى 500 وظيفة". وتابع: "قمنا ببدء عدة برامج تدريبية بالاشتراك مع شركائنا الاستراتيجيين، وتوفر الشركات فرص تدريبية وعروضا وظيفية بشكل مباشر، وفي حال حصول المواطن اليوم على وظيفة بعد اجتياز التقييم والمقابلات سيكون في عقود مباشرة بالإضافة إلى تواجد فريق عمل "نافس" لتعريف المواطنين على جميع البرامج والمبادرات الموجودة لهذا البرنامج".
اسلامه الحسين/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: القطاع الخاص ألف مواطن فی القطاع أکثر من
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع