أبوظبي في 24 أكتوبر /وام/ انطلقت اليوم في مركز أبوظبي للطاقة، فعاليات الدورة الأولى من معرض مُصنّعِين للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وحضر انطلاق المعرض كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ويستمر المعرض الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يومياً من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً في الفترة ما بين 24 إلى 26 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات أدنوك.

وأكد سعادة عمر السويدي، أنه تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لزيادة مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية، يمثل برنامج مُصنّعين أداة تمكين فعالة للكفاءات الإماراتية تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد مشاريع الخمسين، ويعتبر المعرض الأول من نوعه الذي يتم فيه جمع المصانع المشاركة في البرنامج مع الباحثين عن عمل تحت سقف واحد، وتوفير وظائف وبرامج تدريب منتهي بالتوظيف للكوادر الإماراتية.

ونوه سعادته بالتعاون الإيجابي للشركاء الاستراتيجيين والشركات الصناعية وإقبالهم على طرح مئات الفرص الوظيفية والتدريبية المتنوعة، في تخصصات هندسية وعلمية وتكنولوجيا المعلومات وسلسلة الإمداد وإدارة الأعمال والمالية والموارد البشرية والمحاسبة، بالإضافة إلى برامج تدريبية تخصصية سيتم إعدادها في الهندسة الصناعية والصحة والسلامة والإنتاج والصيانة والمعادن والرقابة والجودة وأتمتة الصناعة".

وأشار السويدي إلى أن وجود أكثر من 73 شركة صناعية تحت سقف واحد مع الإماراتيين الباحثين عن عمل يعزز التعاون بين الجهات الحكومية، خصوصاً شركائنا في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية – نافس، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات أدنوك، وعدد من المراكز التدريبية المتميزة في الدولة، مثل مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني".

وشهد المعرض في يومه الأول طرح أكثر من 500 فرص العمل الفورية للإماراتيين، من خلال أكثر من 73 شركة تعمل في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى عدد من الوظائف وفرص التدريب الفورية الأخرى التي قدمها نخبة من أكبر المعاهد التدريبية، مثل مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني. كما استهدف المعرض تعزيز العلاقات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دولة الإمارات، وتحفيز انضمامها لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وتمكينها من الاستفادة من حزمة المزايا والممكنات التي يوفرها البرنامج للشركات الأعضاء، وربط ذلك ببرنامج مُصنّعِين، وكل المبادرات التي تستهدف تأهيل جيل إماراتي واعد في القطاع الصناعي.

ويأتي المعرض تحت مظلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة" التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لخلق فرص عمل قيّمة للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وينسجم مع مبادرة "اصنع في الإمارات" لدعم الاقتصاد الوطني، كما أنه يساهم في خلق المزيد من الوظائف المهارية العليا في قطاع الصناعة إضافة إلى منح المصانع الفرصة لزيادة نسب التوطين لديها.

وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت برنامج مُصنّعِين في مارس 2023، كمبادرة جديدة ضمن جهود الوزارة لدعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، عبر تأهيل وصقل مهارات الكفاءات الوطنية ومساعدتهم للحصول على وظائف نوعية في القطاع، كما يعزز "مُصنّعين" استفادة الشركات الصناعية من الممكنات والحوافز التي يقدمها برنامج "القيمة الوطنية المضافة"

اسلامه الحسين/ اليازية الكعبي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة القیمة الوطنیة المضافة برنامج م

إقرأ أيضاً:

عاجل| الحكومة توافق على قرار بشأن تنظيم وزارة الصناعة وتحديد اختصاصاتها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة، والذي يتضمن تحديد اختصاصاتها، والجهات التابعة لها، وتخويل وزير الصناعة بإصدار قرار بالهيكل التنظيمي للوزارة، وجداول الوظائف بها، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ونص مشروع القرار على أن تعمل وزارة الصناعة على تحديث وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، وتباشر في سبيل ذلك مهام واختصاصات تشمل وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية، من خلال تحديد الأهداف والأولويات الصناعية للدولة، وإعداد الخطط والبرامج لتنمية القطاع الصناعي وتطويره، مع تعزيز البنية التحتية الصناعية من خلال تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية وإنشاء البنية التحتية الضرورية، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمشاريع الصناعية، إلى جانب دعم وتنمية الصناعات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار في المجالات الصناعية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية بما يزيد من الصادرات الصناعية ويقلل من الواردات من المواد المُصنعة، فضلاً عن تنظيم وإدارة القطاع الصناعي من خلال تطوير اللوائح التنظيمية للقطاع الصناعي، وتبسيط اجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للأنشطة الصناعية وإعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمُنشآت الصناعية.

هذا بالإضافة إلى مراقبة الامتثال للمعايير والمواصفات القياسية الفنية والبيئية الوطنية والدولية للمشاريع الصناعية بما يضمن جودة المنتجات الصناعية المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية، مع تشجيع تبني براءات الاختراع الوطنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية، وكذا وضع خطط ومعايير تأهيل العمالة الفنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص بما يخدم متطلبات الصناعة المصرية ويزيد من فرص التشغيل، إلى جانب المعاونة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، ودعم وتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة في التقارير الوطنية والدولية وإصدار النشرات الدورية وتوفير البيانات الخاصة بالنشاط الصناعي في مختلف المجالات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى اقتراح التدخلات المطلوبة سواء التشريعية أو التنظيمية أو التمويلية من أجل تشجيع مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.

كما تضمنت الاختصاصات التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة كالوزارات والقطاع الخاص من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع وتعميق المكون المحلي والتوطين الصناعي، إلى جانب اعداد الدراسات عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاح الاستثمار بها سواء للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وإصدار النشرات الدورية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإتاحتها على خريطة الاستثمار الصناعي، مع إعداد الدراسات حول المزايا النسبية والتنافسية لكل منتج صناعي وفائدة ربطها بصناعات تكميلية أخرى، بالإضافة إلى تعزيز وتشجيع الالتزام بالممارسات البيئية الآمنة بالقطاع الصناعي بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك من خلال دعم تطبيق المعايير البيئية على المنشآت الصناعية، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة والمعالجة الآمنة للمخلفات الصناعية، ونشر الوعي البيئي لدى العاملين في القطاع الصناعي، وكذلك تعزيز التحول الهيكلي نحو اقتصاد صناعي ديناميكي وتنافسي قادر على المنافسة عالمياً، مع العمل على إقامة وإنشاء المناطق والمجمعات الصناعية الذكية، والخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تدعيم الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد مع المؤسسات النظيرة بالخارج والعمل على عقد بروتوكولات تعاون في هذا الشأن.

كما نص مشروع القرار على أن يتبع وزير الصناعة عدة جهات، وهي: الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الرقابة الصناعية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمجلس الوطني للاعتماد، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم

مجلس الوزراء: جهود متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية

رئيس مجلس الوزراء: موقف مصر ثابت بشأن القضية الفلسطينية

مقالات مشابهة

  • الوزراءيوافق على قرار بشأن تنظيم وزارة الصناعة وتحديد اختصاصاتها
  • عاجل| الحكومة توافق على قرار بشأن تنظيم وزارة الصناعة وتحديد اختصاصاتها
  • «أراضي دبي» تنظم الدورة 21 من معرض «IPS» أبريل المقبل
  • “قضاء أبوظبي” تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
  • «قضاء أبوظبي» تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية ومكافحة الغش التجاري
  • قضاء أبوظبي تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
  • "قضاء أبوظبي" تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
  • “الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” تنظم النسخة الأولى من سوق “اصنع في الإمارات” الرمضاني
  • انطلاق فعاليات الدورة القمة الثقافية أبوظبي 27 أبريل المقبل
  • طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري