مبادرة "العائلة المقدسة" بتنسيقية شباب الأحزاب تتفقد نقاط المسار بوادي النطرون
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
التقت مبادرة "مسار العائلة المقدسة" بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وتفقدت نقاط المسار بوادي النطرون.
وزار وفد من التنسيقية محافظة البحيرة لتعزيز وتطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتطوير أديرة وادي النطرون وجاهزيتها لاستقبال الزوار.
وأكد الوفد أهمية الاستمرار فى دعم قطاع السياحة بالمحافظة وبذل الجهد لتطوير نقاط المسار بشكل مستمر، والعمل على تذليل المعوقات أمام إحياء المسار للحفاظ على واحد من أهم المقاصد السياحية فى العالم.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية بذلت وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، جهوداً كبيرة ومكثفة من أجل تهيئة المسار لوضع مسار العائلة المقدسة على الخريطة السياحية بالعالم.
وأشارت إلى أن رحلة العائلة المقدسة تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، حيث باركت العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة في ربوع البلاد من ساحل سيناء شرقاً إلى أقصى الصعيد مروراً بدلتا النيل.
وخلال الزيارة تفقد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من نقاط مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون ومنها دير الأنبا بيشوي ودير السريان ودير البراموس.
وضم وفد التنسيقية كل من مينا سنبل، ومازن شقوير، وأحمد عبد العزيز، ومحمد عمران، وهاجر سعد الدين، وعلي حسين، ومينا عماد، كما حضر اللقاء من جانب المحافظة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والمهندس السيد حمزة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، ومارينا هنري، مسئولة العلاقات العامة بالكاتدرائية بوادي النطرون.
جدير بالذكر أن مسار العائلة المقدسة، إحدى مبادرات مشروع "البناء المتعدد"، الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في استراتيجيتها لعام 2023، بجانب مبادرات التماسك الأسري، ورعاية النشء، وهيئة تنمية الصعيد، والصحة النفسية والإدمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مسار العائلة المقدسة وفد التنسيقية وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رحلة العائلة المقدسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسار العائلة المقدسة بوادی النطرون شباب الأحزاب
إقرأ أيضاً:
التنسيقية في أسبوع.. ندوة موسعة حول تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة.. ولقاء مع وزير المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث نظمت ندوة موسعة حول تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
وشرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية استعراض التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل ٣ سنين ونصف، تشرح للأمم المتحدة ما قدمته في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.
وقال فوزي، إن الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، ولا توجد دولة في العالم لم تتلقى ملاحظات في ملف حقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
ولفت فوزي، إلى أن كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
واستطرد، قائلا: "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتم تنفيذها بشكل منتظم، ومدتها خمس سنوات"، لافتا إلى أن كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
وقال المستشار محمود فوزي: "المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أن اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية".
واستكمل وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي: "والأهم من ذلك أنه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم"، وأكد أن مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري هى التزام موجود في صلب الدستور المصري؛ وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية".
فيما، قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن هناك تقدم يتم كل عام في تنفيذ الاستراتيجية منذ إطلاقها، مضيفًا أن الدور الرئيسي للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لمفوضية حقوق الإنسان، ليس تنفيذ الاستراتيجية وإنما الدولة هى التي تنفذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أنه من ضمن الإنجازات التي حدثت في ملف حقوق الإنسان أنه لأول مرة في مصر نجد قانون يخص كبار السن وهم يمثلون 9 % من تعداد السكان ويصل عددهم إلى 10 مليون مواطن، مضيفًا أن عملية التطوير التي تتم تراكمية وتكاملية بداية من إصدار الدستور في 2014، مشيرًا إلى أن الحقوق المدنية والسياسية التي تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا إلى ضرورة التكامل بين المجتمع المدني وكذلك الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حقوق الفئات مثل الأطفال، مرأة، وذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن هناك جهد كبير على مستوى الدولة في ملف حقوق الإنسان، مثل الحق في مياه شرب نظيفة وتطوير القرى ومعالجة الصرف الزراعي، كذلك هناك جهد كبير في ملف العدالة الناجزة وميكنة المحاكم وإنشاء محاكم صديقة الطفل وكذلك هناك تقدم كبير في ملف مراكز الإصلاح والتأهيل.
وذكر أن مصر منضمة إلى 8 اتفاقيات من أصل 9، وتخضع لعملية المراجعة وتم تقديم كافة التقارير المتأخرة على مصر على مدار 20 عاما، قائلًا: "نكون فخورين بأننا دولة تحترم اتفاقياتها، ومنظمات المجتمع الدولي في مصر تصدر أيضا تقاريرها التخصصية ونستفيد من المناقشات والتوصيات الصادرة لمصر ونرسلها لكل الجهات المعنية حتى يحدث تقدم في هذا الملف".
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
كما نظمت التنسيقية لقاء مع أحمد كجوك وزير المالية بحضور نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجالس النيابية، وأكد أحمد كجوك أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» في مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف الوزير، في لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: "إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها في النشاط الاقتصادي"، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصري بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وعقدت الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعها الدوري بحضور نواب المجالس النيابية بمقر التنسيقية.
وتناول اجتماع الهيئة البرلمانية مناقشة وبحث الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين المعروضة أمام مجلسي النواب والشيوخ خلال المرحلة المقبلة.
كما ناقش اجتماع الهيئة أيضا خطة العمل خلال الفترة المقبلة، واقتراحات النواب المتعلقة بالأدوات البرلمانية التي ستستخدمها الهيئة البرلمانية في اللجان النوعية.
وناقش اجتماع الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التعديلات المقترحة على بعض التشريعات المقرر عرضها على الجلسات العامة للمجالس النيابية خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق آخر، عبرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ترحيبها باستضافة مصر للقمة الحادية عشرة لأكبر تجمع اقتصادي للدول النامية الإسلامية، التي تُعقد تحت مظلة منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8).
وقالت التنسيقية: تأتي هذه القمة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، حيث تتناول القمة مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات دعم الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتوقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، الطاقة، والتعليم.
وثمنت التنسيقية استضافة القاهرة للقمة في وقت شديد الحساسية تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات والتطورات السياسية، وهو ما يعكس ضرورة تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التى خلفتها الصراعات الإقليمية والدولية.
وأشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال القمة، وعلى رأسها استضافة مصر لاجتماع وزراء الصحة للدول الثمانية النامية خلال عام ٢٠٢٥، بالإضافة لتخصيص جلسة خاصة خلال القمة لمناقشة الأوضاع الخاصة بكل من دولتي فلسطين ولبنان، مما يعكس الدور الكبير والمأمول الذي تقوم به الدول الثمانية النامية.
وخلال الأسبوع، تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس".
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.
والجدير بالذكر أن قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبيةً لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.
وأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات.
وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري