صراحة نيوز – وجه المركز الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة قانونيّة لهيئات دولية، تسلّط الضوء على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيليّ الممنهجة والمُستمرة للقانون الدوليّ في قطاع غزة، التزاماً بدور المركز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال المركز في بيان اليوم الثلاثاء، إنه أرسل المذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوّض السامي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، رئيس منظمة الصليب والهلال الأحمر الدولي، واتحاد الصحفيين الدوليّين، واتحاد البرلمانيين الدوليين، بالإضافة إلى المدير العام لمنظمة الصحة الدوليّة، والمقرّر الخاص لشؤون الشرق الأوسط المعني بالسلام، ونائب الأمين للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة، والعديد من السفراء المعتمدين في المملكة، ولممثلي منظمات الأمم المتحدة في الأردن.


وتضمّنت المذكرة توثيقاً وتأصيلاً قانونيّاً لجرائم سلطات الاحتلال المرتكبة بحقّ الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة التي ترقى إلى مرتبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة، من قتلٍ للمدنيين وإبادة جماعية وتهجير وهدم للمنازل والممتلكات، وعقوبات جماعية وغيرها من انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدوليّ الإنسانيّ والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان.
ودعا المركز هذه الجهات الدوليّة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونيّة لضمان مساءلة الاحتلال عن جرائمه، والنهوض بمسؤولياتها المهنيّة والأخلاقيّة في الوقف الفوريّ للعدوان على قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانيّة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية وضمان استمرارها، وتوفير الكهرباء والمياه والوقود.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.

على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:

 -  إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.

-  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

 -إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.

-  تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.

 -  تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

  - إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.

 -  التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.

   -ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

على مستوى التمكين السياسي:

زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة  تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال 
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
   زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -

تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.عقد لقاءات توعية للمرأة وخاصة الريفية للتعريف بالخدمات والتسهيلات المتاحة.تقديم الدعم الفني للحصول على القروض وبدء المشروعات.الشراكة مع الجمعيات الاهلية في كل محافظة لمتابعة النساء ونشر الوعي بالعمل وفرص المشاريع.

على المستوى التعليمي:

تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: المعاناة الإنسانية تتفاقم في غزة
  • حزب الإصلاح في اليمن يوجه دعوة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة
  • ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان”: 90.5 مليار درهم استفادت منها 117 دولة خلال فترة حُكم زايد
  • قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تسرع ضم أجزاء من الضفة الغربية
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: 90.5 مليار درهم استفادت منها 117 دولة خلال فترة حُكم زايد
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا عسكريا سوريا في درعا
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا