الوطني لحقوق الإنسان يوجه مذكرة قانونيّة بجرائم الاحتلال لهيئات دوليّة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – وجه المركز الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة قانونيّة لهيئات دولية، تسلّط الضوء على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيليّ الممنهجة والمُستمرة للقانون الدوليّ في قطاع غزة، التزاماً بدور المركز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال المركز في بيان اليوم الثلاثاء، إنه أرسل المذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوّض السامي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، رئيس منظمة الصليب والهلال الأحمر الدولي، واتحاد الصحفيين الدوليّين، واتحاد البرلمانيين الدوليين، بالإضافة إلى المدير العام لمنظمة الصحة الدوليّة، والمقرّر الخاص لشؤون الشرق الأوسط المعني بالسلام، ونائب الأمين للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة، والعديد من السفراء المعتمدين في المملكة، ولممثلي منظمات الأمم المتحدة في الأردن.
وتضمّنت المذكرة توثيقاً وتأصيلاً قانونيّاً لجرائم سلطات الاحتلال المرتكبة بحقّ الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة التي ترقى إلى مرتبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة، من قتلٍ للمدنيين وإبادة جماعية وتهجير وهدم للمنازل والممتلكات، وعقوبات جماعية وغيرها من انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدوليّ الإنسانيّ والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان.
ودعا المركز هذه الجهات الدوليّة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونيّة لضمان مساءلة الاحتلال عن جرائمه، والنهوض بمسؤولياتها المهنيّة والأخلاقيّة في الوقف الفوريّ للعدوان على قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانيّة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية وضمان استمرارها، وتوفير الكهرباء والمياه والوقود.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي