المستشار الألماني: مساعداتنا لأوكرانيا بلغت 24 مليار يورو منذ بداية الحرب
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
افتتح المستشار الألماني أولاف شولتس المنتدى الاقتصادي الألماني الأوكراني، بالعاصمة برلين اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن مساعدات بلاده المدنية والعسكرية إلى أوكرانيا منذ منذ بداية الحرب بلغت 24 مليار يورو مما يجعل ألمانيا ثاني أكبر داعم لكييف بعد الولايات المتحدة.
وجدد شولتس، في كلمته الافتتاحية، التأكيد على أن الأزمة الأوكرانية الروسية، التي مر عليها الآن أكثر من 600 يوم، تهدد نظام السلام الأوروبي والدولي؛ لذا "سوف ندعم أوكرانيا اقتصاديًا وماليًا وإنسانيًا وأيضًا بالأسلحة - طالما كان ذلك ضروريًا!".
وأشار شولتس إلى أنه مع اقتراب فصل الشتاء، تعمل أوروبا على وضع درع وقائي ضد أية هجمات محتملة على البنية التحتية للطاقة والمياه والتدفئة في أوكرانيا، موضحا أنه لهذا السبب أعدت ألمانيا حزمة شتوية بقيمة 1.4 مليار يورو أخرى، لحماية المجال الجوي الأوكراني التي تحتوي على نظام باتريوت آخر ونظام "آيريس تي" ودبابات جيبارد المضادة للطائرات مع ذخيرة مصنعة حديثًا، من بين أمور أخرى.
ومن الناحية الاقتصادية، أشار المستشار الألماني إلى أن أوكرانيا تسير على الطريق الصحيح، إذ شهدت نموًا اقتصاديًا بنسبة 3% هذا العام، وتوقعات قوية أيضًا لعام 2024، مؤكدا: "هذا يظهر أن أوكرانيا مفتوحة للأعمال التجارية، حتى في هذه الأوقات، ونحن ندعمها من خلال المساعدة في إصلاح أضرار الحرب وإعادة الإعمار منذ العام الماضي؛ تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل!".
ولفت إلى إطلاق ألمانيا في الأسبوع الماضي منحة تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون يورو يمكن من خلالها لمورد الطاقة الأوكراني إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء وفي الوقت نفسه تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الشبكة الشاملة.
وأضاف: "أوكرانيا تتمتع بإمكانيات في قطاع الطاقة، مثل الهيدروجين، وفي القطاع الزراعي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والمواد الخام الحيوية... وعلى الرغم من الحرب فإن أكثر من 2000 شركة ألمانية تنشط في أوكرانيا ــ ويعمل بها أكثر من 35 ألف موظف في قطاع السيارات وحده".
وتابع شولتس: "أي شخص يستثمر في أوكرانيا اليوم فهو يستثمر في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في المستقبل، التي ستكون جزءًا من مجتمعنا القانوني وسوقنا الداخلية وتعتمد مدى سرعة عملية الانضمام على الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الأوكرانية. وجميع هذه الإصلاحات سوف تعمل على تحسين مناخ الاستثمار" وفي ختام كلمته، شدد المستشار الألماني على أن بلاده سوف تبذل كل ما في وسعها لدعم جهود الإصلاح في أوكرانيا، وتسهيل الاستثمارات فيها، وتخفيف المخاطر القائمة على الاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الألماني الولايات المتحدة أوكرانيا مساعدات كييف المستشار الألمانی فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
1.92 مليار درهم قيمة تداول الأسهم المحلية
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة نقدية خلال جلسة التداول أمس، بقيمة 1.92 مليار درهم، توزعت بواقع 1.22 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 700 مليون درهم في سوق دبي المالي، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن السوقين.
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام نحو 23 ألف صفقة تم من خلالها تداول 313 مليون سهم، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 12 شركة، مقابل تراجع أسعار 57 شركة، فيما أغلقت 47 شركة على استقرار من دون تغيير في أسعارها.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9313 نقطة تقريباً، بتراجع نسبته 0.97%.
وشهد السوق تداولات للمستثمرين الأجانب بقيمة 465 مليون درهم وبلغت محصلة تداولاهم 145 مليون درهم صافي بيع خلال الجلسة.
وفي سوق دبي المالي شهدت جلسة التداول إبرام نحو 14 ألف صفقة تم من خلالها تداول 236 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون درهم تقريباً.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 9 شركات، مقابل تراجع 32 شركة فيما أغلقت 8 شركات على استقرار من دون تغيير.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 220 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 265 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 45 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 33 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 20 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 50 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 284 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 40.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 348 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49.5% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 63 مليون درهم صافي بيع.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة