السحيباني: الشركة الوطنية للخدمات الزراعية تشجع استخدام التقنية الحديثة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
تستمر أعمال اليوم الثاني من المعرض الزراعي السعودي حيث انطلق يوم الاثنين 23 أكتوبر وسيمتد إلى يوم الخميس 26 أكتوبر والذي ترعاه وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث يُعتبر المعرض أكبر فعالية لذوي الاختصاص في القطاع الزراعي في المنطقة حيث يُعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الرائدة والهندسة الزراعية المتطورة، يسلط الضوء على تطورات القطاع الزراعي في المملكة والآفاق والتطلعات المستقبلية.
وقد أشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عمر السحيباني خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “استراتيجية التنمية المستدامة للزراعة”: أن الشركة تهدف لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتشجيع الممارسات الزراعية السليمة واستخدام التقنية الحديثة بما يرفع من جودة وسلامة المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
وقد شاركت الشركة في المعرض الزراعي السعودي بجناح يحتوي على عرض تعريفي عن الشركة وأهدافها والخدمات التي تقدّمها وتشمل الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وتم تقديم ورشة عمل لعرض أعمال الشركة والخدمات التي أسندت إليها من وزارة البيئة والمياه والزراعة التي من ضمنها خدمات المحاجر والمساندة في إصدار التراخيص والتصاريح والشهادات وخدمات التسجيل لمدخلات الإنتاج الزراعي.
كما شهد جناح الشركة في المعرض تقديم النسخة التجريبية من تطبيق «الخدمات الزراعية» وهو تطبيق جديد من شأنه أن يُحدث نقلةً في تقديم الخدمات الزراعية، حيث صُمّم ليكون حلقة وصل بين المستفيدين ومقدّمي الخدمات بالربط بينهما وفق أفضل المعايير والاشتراطات.
يُذكر أنّ الشركة الوطنية للخدمات الزراعية تهدف إلى تقديم خدمات زراعية ذات جودة عالية ومستدامة بما يحقق مستهدفات تنمية القطاع الزراعي الذي يعدّ رافداً مهماً لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا