وزاة التعليم: سعي متواصل للحد من مركزية التعليم ودعم منافسة القطاع الخاص (تغيير الصورة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تتجه وزارة التعليم حاليًا، ضمن مشروعها الإصلاحي الذي يقوده وزير التعليم، إلى الحد من المركزية في التعليم. والتي تنسجم مع التحولات التي تشهدها المملكة في العديد من القطاعات، لتحقيق الأهداف بجودة عالية ومخرجات تتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة. وفق ما أكده مختصون لـ"اليوم".
الحد من مركزية التعليموقال المتخصص في القيادة والسياسات التعليمية د.
وأكمل: "وهو ما يعني أن وزارة التعليم تريد أن تعزز من سلطتها التشريعية والتركيز على تطوير وتجويد العملية التعليمية ومراقبتها وتقييمها، والذي يُعد جزء من عمليات الإصلاح التعليمي يمنح نظام التعليم قوة ومرونة في الوقت نفسه لتحقيق أهدافه المستقبلية، ومنها رفع كفاءة التعليم ومخرجاته والوصول لتعليم منافس يمتلك الأدوات اللازمة والمهارات المعرفية، للوصول إلى أفضل أنظمة التعليم الحديثة والمتقدمة".
وأضاف: "يبرز مفهوم الاستثمار في التعليم كأحد أفضل الممارسات الاقتصادية في التعليم، والذي تسعى وزارة التعليم اليوم إلى خلق شراكات جديدة وفاعلة مع القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لديها، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين القطاعين العام والخاص. ما ينعكس على الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل، من خلال الاستثمار الأمثل في قطاع التعليم، والذي يشكل أهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي".
تشجيع القطاع الخاص في مجال التعليممن جهته قال مدير وحدة الجودة والاعتماد الأكاديمي بكلية التربية في جامعة طيبة، د. بدر البدراني: "بدأت وزارة التعليم في الوقت الحاضر خطوة الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى مرحلة ما بعد التأسيس. وهي مرحلة إيجاد البيئة التنافسية سواء بشكل عام على مستوى المناطق، أو بشكل خاص على مستوى المؤسسات التعليمية، في كلا الاتجاهين التعليم العام والعالي".د. بدر البدراني
وتابع: "وتصريح وزير التعليم في لقاء مجلس دعم المنشآت فيما يخص التعليم أشار إلى هذه النقطة وأكد عليها من ناحية المركزية واللا مركزية، وهي من أهم النقاط الداعمة للتحول إلى التنافسية، وهذا بدوره يشجع القطاع الخاص بدخول التنافسية فيما يخص التعليم وكل ما يتعلق بالتعليم. فالقطاع الخاص كي يستثمر في ناحية محددة يبحث عن الدعم ورسم الخطط الأساسية والإشراف التشريعي غير التنفيذي، وهذا ما أشار إليه وزير التعليم في توجهات وزارة التعليم الحالية والمستقبلية".
التحول الرقمي في التعليموقال وزير التعليم، يوسف البنيان في لقاء عبر "منشآت": "إن التقنية سيكون لها دور كبير جدًا، والتحول الرقمي سيكون جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية سواء في البرامج والمهارات، ووصول المعلومة لجميع مناطق المملكة بالتساوي رغم التحديات في توفر الكوادر وسيكون للقطاع الخاص فرصة كبيرة للمشاركة في ذلك، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات لهم وتعزيز دورهم".
وأشار إلى أنه تم فصل عمليات التشغيل من وزارة التعليم إلى الشركات في برنامج تحول لوزارة التعليم، وسيكون تركيز الوزارة من بداية العام 2024 على التشريعي والتنظيمي.
وأضاف: "تعتبر الصناديق المستثمرة في التعليم من أفضل العوائد، ومجزية وفيها فرص كثيرة مع رؤية المملكة 2030". وأشار إلى حرص الوزارة على تحسين التشريعات والتنظيمات التي تساعد المستثمرين في الدخول لقطاع التعليم، وأن القطاع الأهلي يمثل 17%، ويستهدف الوصول لأكثر من 30%.
وتم اتخاذ إجراءات منها إنشاء مركز خدمة المستثمرين في ديوان الوزارة منذ 8 أشهر، وكذلك إنشاء مجلس استشاري للتواصل مع القطاع الخاص، حيث نعتقد في الوزارة أن هذا القطاع له فرصة كبيرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم القطاع الخاص مشروع اصلاح وزارة التعلیم وزیر التعلیم القطاع الخاص فی التعلیم التعلیم ا
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: جهود مشتركة مع القطاع الخاص لضبط الأسعار بالأسواق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ خطط تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضمان استقرار السوق المحلي.
أوضح الوزير أن الجهود تتركز على تقليل تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، مما يساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.
تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاصأشار الوزير خلال تصريحات صحفية، إلى أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى التوسع في إنشاء المنافذ المتحركة والأسواق المؤقتة في جميع أنحاء الجمهورية وتهدف هذه الجهود إلى تسهيل وصول المواطنين إلى السلع وضمان حصولهم عليها بأسعار عادلة.
مبادرات لتخفيف الأعباء على الأسر المصريةأضاف الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل على إطلاق المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار أقل من الأسواق التقليدية، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية. وأوضح أن هذه المبادرات تشمل توفير سلع غذائية أساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات اليومية الأخرى.
خطط لتوسيع النطاق الجغرافيأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق التجارب الناجحة في ضبط الأسواق لتشمل جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وضمان توافر السلع بكميات وأسعار تناسب احتياجات المواطنين.
تجسد هذه التحركات رؤية الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يضمن مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتأمين احتياجات الأسر المصرية بكفاءة.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة