وزاة التعليم: سعي متواصل للحد من مركزية التعليم ودعم منافسة القطاع الخاص (تغيير الصورة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تتجه وزارة التعليم حاليًا، ضمن مشروعها الإصلاحي الذي يقوده وزير التعليم، إلى الحد من المركزية في التعليم. والتي تنسجم مع التحولات التي تشهدها المملكة في العديد من القطاعات، لتحقيق الأهداف بجودة عالية ومخرجات تتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة. وفق ما أكده مختصون لـ"اليوم".
الحد من مركزية التعليموقال المتخصص في القيادة والسياسات التعليمية د.
وأكمل: "وهو ما يعني أن وزارة التعليم تريد أن تعزز من سلطتها التشريعية والتركيز على تطوير وتجويد العملية التعليمية ومراقبتها وتقييمها، والذي يُعد جزء من عمليات الإصلاح التعليمي يمنح نظام التعليم قوة ومرونة في الوقت نفسه لتحقيق أهدافه المستقبلية، ومنها رفع كفاءة التعليم ومخرجاته والوصول لتعليم منافس يمتلك الأدوات اللازمة والمهارات المعرفية، للوصول إلى أفضل أنظمة التعليم الحديثة والمتقدمة".
وأضاف: "يبرز مفهوم الاستثمار في التعليم كأحد أفضل الممارسات الاقتصادية في التعليم، والذي تسعى وزارة التعليم اليوم إلى خلق شراكات جديدة وفاعلة مع القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لديها، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين القطاعين العام والخاص. ما ينعكس على الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل، من خلال الاستثمار الأمثل في قطاع التعليم، والذي يشكل أهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي".
تشجيع القطاع الخاص في مجال التعليممن جهته قال مدير وحدة الجودة والاعتماد الأكاديمي بكلية التربية في جامعة طيبة، د. بدر البدراني: "بدأت وزارة التعليم في الوقت الحاضر خطوة الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى مرحلة ما بعد التأسيس. وهي مرحلة إيجاد البيئة التنافسية سواء بشكل عام على مستوى المناطق، أو بشكل خاص على مستوى المؤسسات التعليمية، في كلا الاتجاهين التعليم العام والعالي".د. بدر البدراني
وتابع: "وتصريح وزير التعليم في لقاء مجلس دعم المنشآت فيما يخص التعليم أشار إلى هذه النقطة وأكد عليها من ناحية المركزية واللا مركزية، وهي من أهم النقاط الداعمة للتحول إلى التنافسية، وهذا بدوره يشجع القطاع الخاص بدخول التنافسية فيما يخص التعليم وكل ما يتعلق بالتعليم. فالقطاع الخاص كي يستثمر في ناحية محددة يبحث عن الدعم ورسم الخطط الأساسية والإشراف التشريعي غير التنفيذي، وهذا ما أشار إليه وزير التعليم في توجهات وزارة التعليم الحالية والمستقبلية".
التحول الرقمي في التعليموقال وزير التعليم، يوسف البنيان في لقاء عبر "منشآت": "إن التقنية سيكون لها دور كبير جدًا، والتحول الرقمي سيكون جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية سواء في البرامج والمهارات، ووصول المعلومة لجميع مناطق المملكة بالتساوي رغم التحديات في توفر الكوادر وسيكون للقطاع الخاص فرصة كبيرة للمشاركة في ذلك، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات لهم وتعزيز دورهم".
وأشار إلى أنه تم فصل عمليات التشغيل من وزارة التعليم إلى الشركات في برنامج تحول لوزارة التعليم، وسيكون تركيز الوزارة من بداية العام 2024 على التشريعي والتنظيمي.
وأضاف: "تعتبر الصناديق المستثمرة في التعليم من أفضل العوائد، ومجزية وفيها فرص كثيرة مع رؤية المملكة 2030". وأشار إلى حرص الوزارة على تحسين التشريعات والتنظيمات التي تساعد المستثمرين في الدخول لقطاع التعليم، وأن القطاع الأهلي يمثل 17%، ويستهدف الوصول لأكثر من 30%.
وتم اتخاذ إجراءات منها إنشاء مركز خدمة المستثمرين في ديوان الوزارة منذ 8 أشهر، وكذلك إنشاء مجلس استشاري للتواصل مع القطاع الخاص، حيث نعتقد في الوزارة أن هذا القطاع له فرصة كبيرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم القطاع الخاص مشروع اصلاح وزارة التعلیم وزیر التعلیم القطاع الخاص فی التعلیم التعلیم ا
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: " بلطجة " التعليم الخاص !!
كان الهدف الأساسى من دخول القطاع الخاص فى الإستثمار فى مجال التعليم، هو المعاونة فى تنفيذ السياسات التعليمية طبقاَ لخطة الدولة وكانت المشاركة تعتمد على أن هذه المؤسسات التعليمية الخاصة، غير قاصدة للربح وبالتالى نالت هذه المؤسسات والشركات إستثناءًا فى القانون بأن لا تتحمل أية أنوع من الضرائب العامة أو النوعية على نشاطها، وكانت المدارس والمعاهد الخاصة فى عصور غير بعيدة أى فى الخمسينيات والستينيات والسبعينيات هى مقصد الطلاب ذوى القدرات المالية القادرة وفى نفس الوقت القدرات الفنية والعقلية الأقل كان ينظر للتلميذ الذى يقصد التعليم الخاص بأنه تلميذ (خائب ) لا يستطيع أن يجد له مكاناَ فى التعليم العام أو كما كان يسمى ( التعليم الميرى ) حيث كان التعليم فى مدارس الحكومة شىء تتباهى به الأسر المصرية، ولعل بعض أسماء المدراس التى نقف لها ونشير إليها بالبنان مثل الإبراهيمية والخديوية، والسعيدية، وكذلك مدرسة الفسطاط أو عمرو بن العاص، ومدرسة السنية للبنات، هذه المدارس كانت أسمائها وطلابها شىء مميز فى النشاط التعليمى المصرى، وتخّرج من هذه المدارس قادة ورواد مصر فى كل مناحى الحياة حتى فى الرياضة الأكثر شعبية ( كرة القدم ) كانت الخماسيات التى تجرى بين تلك المدارس لنيل كأس المدارس الثانوية أهم بكثير من كأس "مصر"، الذى لا نسمع عنه شيئاَ اليوم وسط أندية رياضية محترفة فى اللعب وفى نشاط كرة القدم، ومع ذلك كانت المدارس الخاصة المنافسة فى هذا العصر، لها أسمائها مثل "فيكتوريا كوليج"، ومثل ( دى لاسال ) ومثل ( السكركير ) ( والميريدديه ) " والفرانشيسكان " وغيرهم من مدارس محترمة، قام على إدارة هذه المدارس سواء عامة ( أميرى ) أو خاصة أسماء لامعة فى عالم التربية والتعليم وكان يقصد هذه المدارس الخاصة شباب وبنات من مصر والعالم العربى ولا ننسى أن بعض قادة الدول العربية هم خريجى هذه المدارس مثل الملك حسين بن طلال(ملك الأردن) ( رحمه الله عليه ) خريج فيكتوريا الإسكندرية وكان متزاملًا مع الفنان عمر الشريف هكذا كانت المدارس، نجوم لامعة فى عالمنا العربى، واليوم نسمع عن مدارس يتعارك فيها الملاك بالأسلحة البيضاء بل ويضرب الرصاص، شيء من الفزع يصيب الطلاب والسكان، أثر بلطجة أصحاب المدارس الجدد.
ولكن كيف بدأت هذه الأخلاقيات تغزوا مجال التعليم فى مصر ؟
هذا سؤال يجب توجيهه للقادة والسادة العاملين فى نشاط التعليم، لا يمكن أبداَ السكوت على هذا المستوى المتدنى من التربية والأخلاق، وكذلك من الجشع والإبتزاز، وعدم ملائمة الظروف التى تمر بها البلاد فى مجال التعليم ولعل عودة الدولة عن رفع الإستثناء فى الضرائب على هذه المدارس للقناعة لدى الإدارة والمشرعين فى بلادنا أن هذه الشركات والمؤسسات التعليمية الخاصة حادت عن أهداف إنشائها وبالتالى أصبحت مؤسسات تتاجر فى العقول وتربح دون حساب، وبالتالى هذه المظاهر التى تتناقلها وكالات الأنباء عن مستوى إحدى مدارسنا الخاصة التى كانت محترمة !! وما زلنا فى إنتظار الوزير المسئول عن التعليم، لكى يخرج من الكهف ليدلى ببيان حول هذه الوقائع، وما هى التدابير التى ستتخذها (الوزارة المحروسة) لعدم حدوثها مستقبلًا !!
وما هى خطة الوزارة المعنية بالتربية قبل التعليم، إذا جاز لنا أن نربى فقط الأخلاق ونحافظ عليها، بلا تعليم، بلا نيلة.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف