وزاة التعليم: سعي متواصل للحد من مركزية التعليم ودعم منافسة القطاع الخاص (تغيير الصورة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تتجه وزارة التعليم حاليًا، ضمن مشروعها الإصلاحي الذي يقوده وزير التعليم، إلى الحد من المركزية في التعليم. والتي تنسجم مع التحولات التي تشهدها المملكة في العديد من القطاعات، لتحقيق الأهداف بجودة عالية ومخرجات تتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة. وفق ما أكده مختصون لـ"اليوم".
الحد من مركزية التعليموقال المتخصص في القيادة والسياسات التعليمية د.
وأكمل: "وهو ما يعني أن وزارة التعليم تريد أن تعزز من سلطتها التشريعية والتركيز على تطوير وتجويد العملية التعليمية ومراقبتها وتقييمها، والذي يُعد جزء من عمليات الإصلاح التعليمي يمنح نظام التعليم قوة ومرونة في الوقت نفسه لتحقيق أهدافه المستقبلية، ومنها رفع كفاءة التعليم ومخرجاته والوصول لتعليم منافس يمتلك الأدوات اللازمة والمهارات المعرفية، للوصول إلى أفضل أنظمة التعليم الحديثة والمتقدمة".
وأضاف: "يبرز مفهوم الاستثمار في التعليم كأحد أفضل الممارسات الاقتصادية في التعليم، والذي تسعى وزارة التعليم اليوم إلى خلق شراكات جديدة وفاعلة مع القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لديها، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين القطاعين العام والخاص. ما ينعكس على الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل، من خلال الاستثمار الأمثل في قطاع التعليم، والذي يشكل أهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي".
تشجيع القطاع الخاص في مجال التعليممن جهته قال مدير وحدة الجودة والاعتماد الأكاديمي بكلية التربية في جامعة طيبة، د. بدر البدراني: "بدأت وزارة التعليم في الوقت الحاضر خطوة الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى مرحلة ما بعد التأسيس. وهي مرحلة إيجاد البيئة التنافسية سواء بشكل عام على مستوى المناطق، أو بشكل خاص على مستوى المؤسسات التعليمية، في كلا الاتجاهين التعليم العام والعالي".د. بدر البدراني
وتابع: "وتصريح وزير التعليم في لقاء مجلس دعم المنشآت فيما يخص التعليم أشار إلى هذه النقطة وأكد عليها من ناحية المركزية واللا مركزية، وهي من أهم النقاط الداعمة للتحول إلى التنافسية، وهذا بدوره يشجع القطاع الخاص بدخول التنافسية فيما يخص التعليم وكل ما يتعلق بالتعليم. فالقطاع الخاص كي يستثمر في ناحية محددة يبحث عن الدعم ورسم الخطط الأساسية والإشراف التشريعي غير التنفيذي، وهذا ما أشار إليه وزير التعليم في توجهات وزارة التعليم الحالية والمستقبلية".
التحول الرقمي في التعليموقال وزير التعليم، يوسف البنيان في لقاء عبر "منشآت": "إن التقنية سيكون لها دور كبير جدًا، والتحول الرقمي سيكون جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية سواء في البرامج والمهارات، ووصول المعلومة لجميع مناطق المملكة بالتساوي رغم التحديات في توفر الكوادر وسيكون للقطاع الخاص فرصة كبيرة للمشاركة في ذلك، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات لهم وتعزيز دورهم".
وأشار إلى أنه تم فصل عمليات التشغيل من وزارة التعليم إلى الشركات في برنامج تحول لوزارة التعليم، وسيكون تركيز الوزارة من بداية العام 2024 على التشريعي والتنظيمي.
وأضاف: "تعتبر الصناديق المستثمرة في التعليم من أفضل العوائد، ومجزية وفيها فرص كثيرة مع رؤية المملكة 2030". وأشار إلى حرص الوزارة على تحسين التشريعات والتنظيمات التي تساعد المستثمرين في الدخول لقطاع التعليم، وأن القطاع الأهلي يمثل 17%، ويستهدف الوصول لأكثر من 30%.
وتم اتخاذ إجراءات منها إنشاء مركز خدمة المستثمرين في ديوان الوزارة منذ 8 أشهر، وكذلك إنشاء مجلس استشاري للتواصل مع القطاع الخاص، حيث نعتقد في الوزارة أن هذا القطاع له فرصة كبيرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم القطاع الخاص مشروع اصلاح وزارة التعلیم وزیر التعلیم القطاع الخاص فی التعلیم التعلیم ا
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لتفكيك وزارة التعليم.. وإيلون ماسك: «الرئيس سينجح»
في خطوة مثيرة للجدل، يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإصدار أمر تنفيذي يهدف إلى تقليص وزارة التعليم الأمريكية، مع إمكانية إغلاقها بالكامل في المستقبل القريب، وذلك تطبيقًا لوعود ترامب وهي «القضاء على وزارة التعليم تمامًا»، وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية وإعادة توزيع السلطات على الولايات، وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.
تقليص دور وزارة التعليمأكد مسؤول في البيت الأبيض - لم يذكر اسمه - أن ترامب يستعد لاتخاذ إجراء تنفيذي من شأنه أن يفي بتعهد حملة ترامب بمشروع 2025 بسحب التمويل من الوزارة ونقل برنامج قروض الطلاب إلى وزارة الخزانة.
ووفقًا للصحيفة، فإن الأمر التنفيذي المتوقع لا يهدف إلى إغلاق الوزارة بشكل فوري، بل يركز على تقليص وظائفها بشكل تدريجي عن طريق تصغير حجمها وعدد موظفيها، مع الضغط على موظفي الوزارة للاستقالة أو تقليص أعدادهم عبر إجازات إدارية.
دور وزارة إيلون ماسكوبدأت وزارة كفاءة الحكومة الجديدة التابعة للملياردير إيلون ماسك، المعروفة بـ«DOGE»، بالعمل على تقليص وزارة التعليم، وذلك بهدف تقليص النفقات وتقليص عدد الموظفين.
وعلق ماسك على قرار ترامب قائلًا إن الرئيس سينجح في إغلاق وزارة التعليم.
كما تداولت التقارير الصحفية أن وزارة ماسك حصلت على إمكانية الوصول إلى أنظمة داخلية حساسة، بما في ذلك قاعدة بيانات المساعدات المالية التي تحتوي على معلومات شخصية للطلاب المسجلين في برنامج المساعدات الفيدرالية.
تحديات تواجه قرار ترامبوتواجه خطوة ترامب تحديات قانونية وسياسية كبيرة، حيث إن إغلاق الوزارة يتطلب موافقة الكونجرس، وهو ما يعتبر أمرًا صعبًا بالنظر إلى الانقسام السياسي الحاد، وحتى لو تم تقليص الأنشطة والموظفين، فإن عملية نقل وظائف الوزارة إلى وزارات أخرى تتطلب أيضًا موافقة الكونجرس مع 60 صوتًا لدعم خطة ترامب.
وأكد النائب الجمهوري تيم والبيرج، رئيس لجنة التعليم في الكونجرس الذي يؤيد إغلاق الوزارة، أن مثل هذه الخطة لا تحظى بدعم كامل في المجلس.
كما أن هناك قلق من أن أي محاولة لتقليص صلاحيات الوزارة بشكل غير قانوني قد تواجه تحديات قضائية، حيث بدأت مجموعة «الدفاع القانوني الوطني للطلاب» في استكشاف خيارات قانونية للطعن.
وقال مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما والذي يرأس تلك المجموعة: «إن إغلاق وزارة التعليم فعليًا من خلال أمر تنفيذي أو عمليات طرد جماعية هي وصفة للفوضى التي من شأنها أن تعطل حياة الطلاب في جميع أنحاء البلاد، وإن محاولة القيام بذلك بدون الكونجرس غير قانونية وغير دستورية».
وتدير الوزارة برامج المنح الفيدرالية بقيمة 18.4 مليار دولار والذي يوفر تمويلًا للمدارس التي تعاني من الفقر الشديد من رياض الأطفال حتى الثانوي، بالإضافة إلى برنامج بقيمة 15.5 مليار دولار يساعد في تغطية تكلفة التعليم للطلاب ذوي الإعاقة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية