لتحقيق الأمن الغذائي.. ختام اجتماع الخبراء للدول العربية حول معالجة الأغذية بالإشعاع
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
اختتم اليوم بالقاهرة اجتماع الخبراء للدول العربية حول " وضع النظم التشريعية والمواصفات القياسية الموحدة الخاصة بمعالجة الأغذية بالإشعاع" والذي نظمته الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية.
وتناولت المناقشات بين الخبراء تحت إشراف الدكتور يحيى الشخاترة ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، والمنسق المحلي للاجتماع الدكتور علي حماد نائب رئيس الهيئة الاسبق والتي أستمرت على مدار ثلاثة أيام.
صرح الدكتور علي حماد أستاذ علوم وميكروبيولوجيا الأغذية ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والمنسق الوطني للاجتماع في عرضه عن موقف تشعيع الأغذية في مصر، أن مصر من أوائل الدول العربية التي بدأت البحث العلمي الخاص بتشعيع الأغذية منذ إنشاء المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع عام 1974 وفي سبيل ذلك تم إنشاء وتجهيز العديد من المعامل البحثية المتخصصة في جميع المجالات ذات الصلة بتقنية تشعيع الأغذية.
وأضاف بأن مصر قد أصدرت المواصفات القياسية المصرية في عام 1997 لتختص بمعالجة التوابل والأعشاب الطبية والبصل والثوم المجفف، ثم صدر لاحقًا في عام 2011 المواصفات القياسية المصرية الخاصة بتشعيع الأغذية وهي تشمل جزئين الأول خاص بالمواصفة العامة للأغذية المعالجة بالإشعاع، والثاني يختص بقواعد الممارسات الدولية الموصى بها بشأن المعالجة الإشعاعية للأغذية. ويجدر الإشارة بأن المواصفات القياسية المصرية تتماشى مع لجنة دستور الغذاء العالمية (CODEX) .
كما تم خلال الاجتماعات عرض المواصفة الخاصة بتشعيع الأغذية والمصدرة من مجلس التعاون الخليجي عن طريق الدكتور احمد سعيد عيد من دولة البحرين، كما تم مناقشة اللائحة المعدة سابقاً بالهيئة العربية للطاقة الذرية في عام ٢٠٠٠ وكذلك عرض الموقف من خبراء الدول العربية المشاركة بالاجتماع والتي تشمل الأردن، موريتانيا، سوريا، العراق، البحرين، تونس، اليمن بالإضافة إلى مصر.
وصرح الدكتور يحيي الشخاترة ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والمنسق العلمي للاجتماع بأن هذا الاجتماع قد ناقش الموقف الوطني للدول المشاركة وقد خلص إلى وجود أهمية كبرى لتوحيد مواصفة خاصة بتشعيع الأغذية للدول وقد تم خلال الاجتماعات عرض ومراجعة اللائحة والمواصفة المعدة من الهيئة العربية للطاقة الذرية وتم التوافق عليها من الخبراء تمهيدا لاصدارها من الهيئة العربية للطاقة الذرية.
ويجدر الإشارة بأن هناك عدة فئات من الأطعمة يمكن أن يتم حفظها بواسطة الإشعاع مثل: الفواكه، الخضروات، الحبوب، والأعشاب العطرية، والتوابل، والتوابل النباتية، والأسماك، والمحار، والدواجن، وغيرها. وتؤكد جميع المنظمات العالمية مثل:الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة الغذاء العالمي، منظمة الأغذية والزراعة وكذلك المنظمات الإقليمية مثل هيئة سلامة الغذاء الأوروبية، هيئة الأغذية والعقاقير الطبية الأمريكية، العديد من الهيئات المعنية بسلامة الغذاء على أن الغذاء المعالج بالإشعاع صحي وسليم وآمن للاستهلاك الآدمي.
وذكر الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة في ختام الاجتماع بأنه يشكر الهيئة العربية للطاقة الذرية على دعمها ودورها لتوحيد النظم التشريعية والمواصفات القياسية الموحدة الخاصة بمعالجة الأغذية بالإشعاع في الدول العربية، وأن مصر تضع إمكاناتها وخبراتها في هذا المجال لدعم هذا المجهود حتى صدور مواصفة موحدة للدول العربية لمعالجة الأغذية بالإشعاع.
وأوضح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن أحد أهم التحديات الهامة لإنتشار معالجة وحفظ الأغذية بالإشعاع بالبلاد العربية هو قلة الوعي المجتمعي وقصور المعلومات و تخوف الجمهور والمستهلكين من استهلاك الأغذية المُعالَجة بالإشعاع، لذا فأن هناك دورا مهما للأعلام لعرض أهمية هذه التقنية وعرض فوائدها ومميزاتها مع أهمية توضيح أن استخدام الإشعاع في حفظ الأغذية يحمي المستهلك من الإصابة بالأمراض التي تنتقل إليه من جراء استهلاك أغذية ملوثة بميكروبات ممرضة وبالتالي تكون غير صحية وهذا الأمر يساعد أيضاً على الحد من الأمراض وحالات التسمم الغذائي التي تتزايد بشكل مطرد نتيجة الأغذية الملوثة أو غير الصحية بالفئات العمرية المختلفة بالدول العربية، كما أن الأغذية التي تم حفظها بالإشعاع ليس لها أية مضار صحية على الجمهور.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع الشرع بناء جيش موحد لتحقيق الأمن لسوريا؟
تناولت رهف الدُّغلي، أستاذة مساعدة في دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في جامعة لانكستر، معضلة الأمن في سوريا وهي أحد أكبر التحديات التي تواجهها البلاد بعد التحول المفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد على يد "هيئة تحرير الشام".
بعض سياسات الشرع تعكس الأخطاء التي ارتُكبت في العراق بعد الغزو الأمريكي
وقالت الكاتبة في مقالها بموقع "تشاتام هاوس" (المعهد الملكي للشؤون الدولية)، هو مركز أبحاث بريطاني مقره لندن إن سقوط الأسد استقبل بمزيج من الفرح والذهول والقلق بين السوريين، ولكن البلاد باتت أمام عقبات كبيرة، أبرزها تحقيق الاستقرار وتكوين جيش وطني قوي.يقود أحمد الشرع، الذي تزعم "هيئة تحرير الشام"، الحكومة الانتقالية الجديدة التي وعدت بتوحيد الصفوف وقيادة سوريا نحو مستقبل سياسي شامل.في فبراير (شباط)، اجتمع المئات من السوريين في مؤتمر الحوار الوطني بدمشق لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة. وأسفر المؤتمر عن إعلان نوايا لصياغة دستور وطني وحظر الجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة."Unless a transitional justice framework is deployed soon Syria’s new leadership will struggle under the weight of unresolved grievances." ????????
Read @r_aldoughli's story on the way forward for Syria ⤵️https://t.co/bmThReAjns
وأكد الشرع في كلمته أن احتكار الدولة للسلاح ليس رفاهية بل ضرورة حتمية لأن هدفه بناء جيش وطني موحد، وهو الهدف الذي وصفه بأنه حجر الأساس لمستقبل سوريا. وترى كاتبة المقال أن فشله في تحقيق ذلك قد يؤدي إلى عودة النزاع المسلح.
سوريا المحرَّرة والمنقسمة
وأشارت الكاتبة إلى المشهد العسكري المعقد في سوريا، حيث ما زالت الميليشيات والفصائل المسلحة تتنافس فيما بينها. فبينما استولت "هيئة تحرير الشام" على دمشق، مدعومة من تركيا، يسيطر "الجيش الوطني السوري"على معظم الشمال السوري بدعم تركي أيضاً.
أما "قوات سورية الديمقراطية (قسد)"، فتشرف على 95% من احتياطيات الغاز والنفط، وتحظى بدعم أمريكي منذ عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش.
ويزيد من تعقيد جهود الدمج العسكري، كما أوضحت الكاتبة، تضارب الأيديولوجيات بين الفصائل المختلفة، حيث تدعو "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الفيدرالية بينما يتبنى "الجيش الوطني السوري" القومية المركزية، وتتبع "هيئة تحرير الشام" النظام الإسلاموي.
أعلن الشرع في يناير (كانون الثاني) خطته لحل الفصائل العسكرية التابعة للنظام السابق – التي يبلغ قوامها نحو 100 ألف مقاتل – ودمجها في الجيش الوطني الجديد. لكن الطريقة التي تم بها تنفيذ هذه العملية تسببت بزيادة الانقسامات.
جهود دمج غير متوازنة
وحاولت "هيئة تحرير الشام" دمج الفصائل العسكرية ضمن قيادة موحدة قبل سقوط الأسد، لكن الكاتبة ترى أن هذه الجهود شابها الكثير من المحاباة، حيث تم منح المناصب العليا لقادة مقربين من الشرع. على سبيل المثال، تم تعيين اللواء عمر محمد جفتاشي، وهو تركي الجنسية، قائداً للفرقة العسكرية في دمشق، مما أثار تكهنات حول دوره كحلقة وصل مع الاستخبارات التركية.
Key Points from #AlMajalla's Interview with General Mazloum Abdi, Commander of the Syrian Democratic Forces (#SDF)
♦️Ahmed Al-Shara is the head of #Syria's transitional phase. The "delay in congratulating" President Al-Shara occurred because "we did not attend" the Victory Day… pic.twitter.com/UkZlIuITOz
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، واصلت وزارة الدفاع السورية عملية إعادة الهيكلة بطريقة تركز على توحيد الفصائل الكبرى داخل "الجيش الوطني السوري" على حساب الفصائل الأصغر.
أثار هذا التوجه استياء العديد من القادة العسكريين، حيث قال أحدهم: "هذه العملية تهدف إلى استرضاء الفصائل الكبيرة التي كانت بالفعل على علاقة جيدة مع هيئة تحرير الشام قبل سقوط الأسد، بينما تم تهميش قادة الفصائل الأصغر تماماً".
تكرار أخطاء العراق
وقالت الكاتبة إن بعض سياسات الشرع تعكس الأخطاء التي ارتُكبت في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، عندما أدى اجتثاث البعث إلى انهيار مؤسسات الدولة وإقصاء الآلاف من الضباط والموظفين، بما دفع الكثيرين منهم للانخراط في التمرد المسلح.
فقد تم تسريح مئات الموظفين البعثيين السابقين بحجة الفساد، بينما تم تعليق رواتب بعض الجنود السابقين وإجبارهم على تسليم أسلحتهم. وعاد البعض إلى قراهم الساحلية خوفاً من التهجير من مساكنهم في دمشق.
هذا الإقصاء يهدد بخلق توترات طائفية، خاصة في ظل تصاعد الاشتباكات في مارس (آذار) بين الجنود العلويين والقوات الجديدة في مدن الساحل، مما أسفر عن سقوط أكثر من ألف قتيل.
تحديات العدالة الانتقالية
خلال مؤتمر دمشق، تعهد الشرع بإنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، مشدداً على أهمية معالجة مآسي العقود الماضية. لكن حتى الآن، لم تتضح آلية تنفيذ هذه العملية، خاصة أن العديد من الفصائل المسلحة، بما فيها "هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري" و"قوات سوريا الديمقراطية"، متورطة في انتهاكات خلال الحرب.
طريق نحو مستقبل أكثر استقراراً
رغم العقبات، تقول الكاتبة، ما يزال هناك مجال لتحقيق تقدم. ويتطلب نجاح هذه المرحلة تأسيس مجلس عسكري شامل يضم ممثلين عن جميع الفصائل، بما في ذلك الجنوب، و"قوات سوريا الديمقراطية"، والضباط السابقين في جيش الأسد، لضمان توازن القوى وعدم تهميش أي طرف. فالحكومة تعلم علم اليقين أن فشلها في بناء جيش وطني موحد وإرساء دعائم العدالة والمصالحة يمثل أكبر تهديد لاستقرار سوريا ومستقبلها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية