مجلس رواق الأدب يحتفل بمرور ثلاث سنوات على تأسيسه
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
احتفل مؤخرا مجلس رُواق الأدب بمرور ثلاث سنوات من بدء تأسيسه بحضور نخبة من الكتاب والأدباء والمثقفين وعدد من أعضاء مجلس رواق الأدب. أولى فقرات الحفل كلمة المجلس القتها إيناس البلوشية مقدمة الحفل قالت فيها : الأدب لايصدر ولا يستورد ،منبته القلب ومرجعه الأصل ورقيبه الضمير، نستلهم به شغف القراءة ، صبابة الحلقات والجلسات الأدبية،وداد مناقشات الكتب،ولأن العقول العربية النيرة هي سبيلنا الوحيد لاستئناف الأدب العربي جمعنا المجلس.
بعدها توالت فقرات الحفل المتنوعة وقدم أعضاء المجلس عددا من الفقرات منها : سحب بطاقات يجيب عن أسالتها الأعضاء ومن ثم يتحدث عن تجربته في المجلس، قدمت هذه الفقرة فاطمة الرواحية، وقدم أحمد الربخي كلمة متعلقة بفلسطين، وألقى مروان الهنائي قصيدة حملت عنوان (حب فلسطين).
وتضمن الحفل جلسة حوارية مع الكاتبة هدى حمد حاورها عضو المجلس ناصر الصباحي، تطرقت الكاتبة لأسرار الكتابة في البدايات والتجارب والترحال وغيرها من المقومات التي صقلت تجربتها، وتضمنت الجلسة الحوارية توقيع عدد من إصدارات الكاتبة هدى حمد، كما تخلل الحفل عرض كتب مستخدمة لمن أراد اقتناءها من الحضور، وفي ختام الحفل تم تكريم جميع الأعضاء من قِبَل رئيسة المجلس لجهودهم المبذولة في السنوات الماضية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعيوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا