خازن المملكة : إصلاح الصفقات العمومية يعزز ثقة المواطن

زنقة 20 ا الرباط

أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يشكل رافعة لتحول عميق وحتمي في تدبير المالية العمومية، مشددا على أنه على الدولة أن تكفل تكافؤ الفرص بين المقاولات المتنافسة في مجال الصفقات العمومية.

وقال بنسودة، في مداخلة له خلال افتتاح فعاليات يوم تواصلي حول إصلاح منظومة الصفقات العمومية، نظمته الخزينة العامة للمملكة بشراكة مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، ومشروع تعزيز ريادة الأعمال التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إن هذا الإصلاح يأتي في سياق مطبوع بالأزمات المتراكمة والمتعددة التي يواجهها العالم اليوم، مما يفرض التساؤل بشأن خيارات وأساليب حكامة الصفقة العمومية.

وفي هذا الصدد، أبرز الخازن العام للمملكة أن الطلب العمومي، ولا سيما الصفقات العمومية، يحظى بقدر كبير من الاهتمام نظرا لرهانات الميزانية الأساسية وحجم النفقات التي ينطوي عليها هذا الطلب.

وأوضح، في هذا الإطار، أن الدولة تروم، من خلال الصفقات العمومية، إنتاج سلع وخدمات ذات جودة، ودعم النمو عن طريق الطلب الموجه للمقاولات وتوجيه الاستثمار على المستوى الترابي.

وفي معرض حديثه عن إصلاح منظومة الصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ شهر شتنبر الماضي، سجل بنسودة أن هذا الإصلاح كشف عن التحديات الأساسية وأفضى إلى إصلاح شامل لتدبير الصفقات العمومية، يتمحور حول الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسات العمومية، وذلك بهدف تعزيز ثقة المواطن.

وأضاف أن هذا الإصلاح يشكل امتدادا للإصلاحات التي تشهدها المملكة على المستوى المؤسساتي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويمثل نقلة نوعية في مسار الحداثة والشفافية والنجاعة في تدبير الصفقات العمومية.

وأشار بنسودة إلى أن الصفقات العمومية توجد منذ سنوات في صلب الإصلاحات في ما يتعلق بالمالية العمومية، والتي تسعى إلى ترشيد النفقات العمومية، مبرزا أن الأمر لا يتعلق بتقليص النفقات، بل بترشيدها لضمان خدمة عمومية بجودة عالية.

كما أوضح أن الدولة، باعتبارها فاعلا اقتصاديا، تفتح، بفضل الطلب العمومي، فرصا لخلق الثروة والقيمة المضافة المحلية، وتوزيع الموارد وإعادة توزيعها.

وفي هذا السياق، أكد أنه يجب على الدولة أن تكفل تكافؤ الفرص بين المقاولات المتنافسة في مجال الصفقات العمومية من خلال إرساء تنظيم يستجيب للمعايير الدولية، ويتكيف مع السياق الوطني والحالات الاستعجالية.

وعلاوة على ذلك، ذكر بنسودة أنه من خلال الطلب العمومي، تضخ الدولة في الاقتصاد غلافا ماليا يناهز 300 مليار درهم، برسم سنة 2023، أي حوالي 21 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

من جهته، سلط مدير قسم التعاون في السفارة الألمانية، سيباستيان وايلد، الضوء على الدور الذي يضطلع به إصلاح منظومة الصفقات العمومية هذا في تعزيز زخم القطاع الخاص، وتشجيع إدماج الشباب والنساء والمقاولات الصغرى، مشيرا إلى أن هذه المجالات توجد في صلب التزام السفارة في ما يتعلق بالتعاون مع المغرب.

ويتضمن برنامج هذا اليوم التواصلي عدة جلسات موضوعاتية تتناول البعد الاقتصادي لإصلاح منظومة الصفقات العمومية، وإصلاح منظومة الصفقات العمومية كرافعة للاندماج الاجتماعي والتنمية المستدامة، والإدماج المجالي وإصلاح منظومة الصفقات العمومية في خدمة الشفافية والنزاهة والمساءلة، وكذا الرقمنة والتكوين كعنصرين استراتيجيين لمواكبة الإصلاح.

المصدر: زنقة 20