يوميات الحرب.. صحفيو غزة يَنعون زملاءهم الراحلين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
"لن نرحل.. وسنخرج من غزة إلى السماء وإلى السماء فقط"، كانت هذه العبارة آخر ما كتبه الصحفي رشدي السراج قبل مقتله بغارة إسرائيلية على قطاع غزة، وبينما أتبعها بأخرى عبّر من خلالها عن مخاوفه من "غياب التغطية الإعلامية" بشأن مقتل أكثر من 12 صحفيا، أضيف اسمه بعد أيام إلى قائمة مفتوحة من الضحايا الصحفيين.
نعى السراج زميله في شركة "عين ميديا"، إبراهيم لافي وتحدث لـ"واشنطن بوست" عن حلمه الأخير في أن "يصبح صحفيا ومخرجا دوليا"، ووفق ما يقول مقربون منه وصحفيون في غزة لموقع "الحرة" فقد كان يعي أنه لن يكون بعيدا عن المصير الذي وصل إليه 18 من زملائه قبله، خلال أسبوعين.
"السراج صحفي شاب طموح ونشيط"، أسس قبل عشر سنوات شركته الخاصة المعروفة باسم "عين ميديا"، المتخصصة في إنتاج الأفلام والوثائيقات، برفقة زميله ياسر مرتجى الذي قتل عام 2018، وفق ما يقول الصحفي رمزي أبو القمصان.
ويضيف الصحفي: "اعتمد رشدي وياسر على جهودهما الذاتية في عملهما الصحفي، وحرصا على إنتاج مواد وقصص توثق كل ما هو جميل وإيجابي في قطاع غزة، رغم الحياة الصعبة التي يعيشها سكانه منذ أكثر من 17 عاما من الحصار الإسرائيلي المشدد الذي طال كل مناحي الحياة".
View this post on InstagramA post shared by قناة الحرة | Alhurra (@alhurranews)
وبفضل جهود رشدي وياسر، باتت "عين ميديا" إحدى شركات الإنتاج الإعلامي المهمة في قطاع غزة، ويشير أبو القمصان إلى أنهما "أنتجا عشرات الأفلام والقصص والصور التي تسلط الضوء على جوانب الحياة المختلفة في القطاع، وتعاقدا مع العديد من القنوات الفضائية والوكالات الإقليمية والدولية".
ومنذ بدء الحرب الأخيرة، عمل السراج مع مئات الصحفيين في غزة على تغطية أخبار القصف المتواصل ومشاهد الضحايا وعائلاتهم المنكوبة أمام المشافي والأبنية المدمّرة.
وكان يسكن في منطقة تل الهوا في غزة، التي طلب الجيش الإسرائيلي من سكانها الانتقال إلى مناطق أخرى جنوب القطاع، وفارق الحياة إثر ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منزله هناك، الأحد الفائت، وفق زميله.
ويتابع أبو القمصان: "رشدي كان رافضا للخروج من حيّه ومنزله جملة وتفصيلا. وكتب عبر فيس بوك: لن نرحل وسنخرج إلى السماء فقط. وهو ما حصل بالفعل".
تحذيراتويقول نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، إن هناك أكثر من ألف صحفي يتواجدون في مستشفى ناصر، والعشرات في مستشفى غزة ومستشفى الشفاء، وآخرين موزعون على المشافي الأخرى، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.
ويحذر أبو بكر من "مجزرة جماعية في غزة ضد الصحفيين"، لافتا إلى مقتل أكثر من "18 زميلا وزميلة.. بسبب عمليات القصف والاستهداف"، وأن أكثر من 50 مؤسسة إعلامية دمرت بالكامل، والبعض تعرض لأضرار بالغة، بينما هناك 22 إذاعة محلية متوقفة عن العمل، بسبب القصف.
View this post on InstagramA post shared by قناة الحرة | Alhurra (@alhurranews)
ويتابع: "لم تبق أماكن آمنة في غزة حتى يمارس الصحفيون عملهم بشكل أمن، لذلك نتجه للمستشفيات ونقوم بتزويدها بالمعدات اللازمة، حتى يستطيعوا مباشرة متابعة عملهم".
ويواجه الصحفيون في غزة مخاطر عالية بشكل خاص أثناء محاولتهم تغطية تبعات الغارات الجوية، وسط انقطاع الاتصالات والتيار الكهربائي على نطاق واسع.، حسب لجنة حماية الصحفيين.
وقالت اللجنة، في آخر تقاريرها، إنها وحتى تاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر الحالي تأكدت من مقتل 23 صحفيا، بينهم 19 فلسطينيا و3 إسرائيليين ولبناني واحد.
ويقول الصحفي، مروان الغول: "الصحفي الفلسطيني تحت الخطر بكل وقت. الحرب الحالية استثنائية. الصحفي له أسرة وعائلة وهو تحت خط النار".
ويضيف لموقع "الحرة": "أعرف صحفيين لم يتذوقوا طعم النوم، وهم يعملون على ملاحقة الأحداث، وبين همومهم الشخصية وأحزانهم على عائلاتهم المتفرقة هنا وهناك.. الكثير من الصحفيين هدمت بيوتهم وتشرد أبناؤهم. الصحفي في غزة استثنائي بلا شك"، وفق تعبير الغول.
ويتحدث عن رشدي السراج الذي يعرفه عن قرب ويعرف عائلته، بقوله: "كان شابا مهذبا وخلوقا جدا.. هادئ ويعمل بصمت وبهدوء من أجل نقل الحقيقة".
ولا يعلق الجيش الإسرائيلي على حصيلة الضحايا في قطاع غزة، التي تجاوزت حتى الآن حاجز 5000 قتيل، بينهم نساء وأطفال، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
ولم يرد سابقا على طلب "واشنطن بوست" للتعليق على مقتل صحفيين، فلسطينيين ما لم يتم إعطاؤه التوقيت الدقيق والإحداثيات الجغرافية لمواقع قتلهم.
ويحشد الجيش الإسرائيلي لهجوم بري على القطاع المحاصر، ردا على هجوم حماس المباغت، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال. كما اختطف مقاتلو "حماس" لدى انسحابهم إلى غلاف غزة إلى القطاع العشرات، معظمهم مدنيون، وبينهم أيضا أطفال ونساء.
أما في غزة، فقالت السلطات الصحية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن 5791 فلسطينيا قتلوا في ضربات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر، معظمهم مدنيون، وبينهم 2360 طفلا.
"برس وخوذة ودرع"ويتمتع الصحفيون، بحكم وضعهم كمدنيين، بحماية القانون الدولي الإنساني من الهجمات المباشرة، شريطة ألا يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.
وتشكل أي مخالفة لهذه القاعدة انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول، فضلا عن أن التعمد في توجيه هجوم مباشر ضد شخص مدني يرقى أيضا إلى "جريمة حرب"، بمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطوال الأسبوعين الماضين اعتاد الصحفي أحمد الإبراهيم النوم في إحدى مشافي غزة، وتحدث لموقع "الحرة" ليلة الثلاثاء مكررا عبارة: "الجو بارد جدا وأغلب الصحفيين تعبانين على الآخر".
ويوضح الإبراهيم أن "الصحفيين في غزة منذ الحرب.. لم يذهبوا إلى منازلهم، لأنها مهددة بالاستهداف، وهذا عليه الكثير من الشواهد".
ويقول: "تم استهداف صحفيين أعرفهم وبشكل مباشر. هشام النواجحة وسعيد الطويل". الأول كان يعمل في وكالة "خبر" والثاني رئيس تحرير "وكالة الأنباء الخامسة".
"الصحفي الفلسطيني يواجه مخاطر كثيرة ولا تأمين على حياته. كلمة برس (صحافة) أو الخوذة والدرع لا تعني شيئا ولا تحيد من يلبسها عن الاستهداف".
ويتابع الإبراهيم: "الصحفي في غزة معرض للاستهداف أكثر من أي أحد. الجيش الإسرائيلي يستهدف أي شيء متحرك على أرض الميدان".
وفي القطاع، الذي أحكمت إسرائيل حصاره بعد هجوم حماس المصنفة إرهابية، بات الصحفي يعيش "مشاعر مختلطة ومتصارعة".
وتدور هذه المشاعر المتصارعة، وفق الصحفي رمزي أبو القمصان "بين متطلبات عمله المهني من المتابعة على مدار الساعة والتغطية لمجريات الأحداث، وما بين كونه إنسانا يجري عليه ما يجري على أهله وأبناء شعبه من خوف وتشريد وترقب نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والوحشي، الذي لا ينقطع على مدار الساعة والدقيقة".
ويضيف أبو القمصان: "من جهة مطلوب من الصحفي تغطية الأحداث، ومتابعة الأخبار العاجلة وأماكن القصف، وعدّ الشهداء والمصابين في المستشفيات، ونقل الصور عن فظاعة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق المدنيين في غزة".
ومن جهة أخرى "مطلوب منه كإنسان أن يحاول تأمين أهل بيته قدر المستطاع – مع أنه لا مكان آمنا في غزة مطلقا".
فضلا عن سعيه للبحث عن "توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية، خاصة في ظل حلة الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وقطع للماء والكهرباء والوقود والخبز والمواد الغذائية والأساسية".
من جهته، يعتبر الصحفي مروان الغول أن "الجيش الإسرائيلي في غزة لا يفرق بين طفل ومدني وامرأة وصحفي. ويهدف إلى قتل الجميع وخاصة الصحفيين لأنهم شهداء الحقيقة".
"لا نتحرك حتى نرى الضوء"وبعد مرور أكثر من أسبوعين من حملة القصف الإسرائليلية على قطاع غزة، بات معظم الصحفيين يقيمون بالقرب من المشافي.
ومع ذلك يتنقل الكثير منهم إلى ما هو أبعد من ذلك، ليوثقوا مشاهد الدمار والضحايا وقصص الأطفال والعائلات المنكوبة، بعدما قصفت منازلها، وباتت مشردة بين النقاط الطبية والأحياء البعيدة نسبيا عن الضربات المركزة.
ويوضح الصحفي الإبراهيم: "كصحفيين لا نتحرك بعد الساعة السادسة مساء إلى أماكن الاستهداف، سواء لكي نصوّر أو نغطي الحدث". ويقول: "الكثير من الأماكن تم استهدافها ولم نعرف عنها إلا مع طلوع الضوء"، في إشارة منه إلى ساعات الصباح.
أما الصحفي رمزي أبو القمصان فيقول إن الصحفي في غزة يتوقع في أي لحظة أن يسمع خبرا عن مقتل أو إصابة أفراد عائلته. و"كثيرا ما يتفاجأ برؤيتهم بين الضحايا الذين يصلون المستشفيات أثناء تغطيته".
وتعيش غزة في الوقت الحالي "أوضاعا مأساوية للغاية على الصعيد الإنساني"، حيث ينزح داخليا أكثر من مليون ونصف مواطن إلى منازل أخرى أو مدارس إيواء، "بفعل تعرض المناطق التي يسكنوها إلى القصف الشديد، دون سابق إنذار أو تحذير".
وإضافة إلى عدد القتلى الذين توثقهم السلطات الصحية في غزة، يوجد أكثر من 1500 مفقود تحت أنقاض المنازل وفق المصدر نفسه، ولا تتمكن أطقم الإنقاذ والدفاع المدني من انتشالهم بفعل شح الموارد وانعدام الأدوات والمعدات والآليات الثقيلة.
ويقول أبو القمصان: "على مدار السنوات الماضية والحروب والتصعيدات التي غطيناها سابقا في غزة، لم نشهد هذه الشراسة والوحشية التي يتعامل بها الجيش الإسرائيلي وطيرانه والجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين على نطاق واسع جدا دون استثناء".
ويتابع أن ما سبق "يضفي عوامل ضغط كبيرة على الصحفي في غزة في زمن الحرب.. نحن نأمل أن يتوقف هذا العدوان على غزة في أسرع وقت، فليس هناك شيء جيد في الحرب.. سوى انتهائها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی الصحفی فی غزة أبو القمصان الکثیر من قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية