وزيرة العمل تطلع على واقع العملية التدريبية في معاهد مؤسسة التدريب المهني
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – اطلعت وزيرة العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، ناديا الروابدة، خلال زيارة لعدد من معاهد المؤسسة في منطقة ماركا على واقع العملية التدريبية والتجهيزات الحديثة المتاحة في المشاغل والمختبرات.
كما اطلعت الروابدة بحضور مدير عام المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة خلال لقائها الكادر الوظيفي والتدريبي ومتدربين من دولة العراق الشقيق بمعهد السلامة والصحة المهنية على خدمات المعهد التدريبية، حيث تجولت في ميدان الحريق ومختبر VR، ومختبر القياسات البيئية- المخاطر الميكانيكية.
وجالت خلال زيارتها معهد ماركا ذكور في مشاغل الكهروميكانيك المركبات الهجينة والكهربائية، والطباعة الثلاثية، والصناعات الجلدية، وVR، كما اطلعت على الخدمات التدريبية المميزة التي تقدمها الأكاديمية الأردنية للسياحة والفندقة، ومشاغل الفندقة والمشاغل المتخصصة بالخبائز.
وأكدت الروابدة حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة الحقيقية مع جميع القطاعات التنموية في القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وبينت أهمية توفير الفرص النوعية للشباب والشابات في جميع محافظات المملكة، لضمان دمجهم في سوق العمل المحلي والإقليمي، مشيدة بالمستوى المتقدم الذي تحظى به المؤسسة وحرصها على دمج التكنولوجيا الحديثة في برامج التدريب، بما يتوافق مع مهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل.
من جهته، أشار الغرايبة إلى أن المؤسسة ماضية في تطوير برامجها التدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي المتسارع وتخصصات المستقبل، وفق 5 محاور استراتيجية تسعى من خلالها في رفع نسبة الالتحاق بالتدريب المهني بالمملكة كما مخطط له في خطة تحديث القطاع العام.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”