ألمانيا تسهل إجراءات اللجوء
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أظهرت أرقام وزارة الداخلية الألمانية أن متوسط إجراءات اللجوء في ألمانيا استغرق 6 أشهر. في النصف الأول من هذا العام، أو أقل بشهر واحد مقارنة بالفترة نفسها من إحصاءات عام 2022.
ويكشف الأمر نفسه أن معالجة طلبات اللجوء في ألمانيا أصبحت أسرع.
واستنادا إلى لوائح الاتحاد الأوروبي الحالية، ينبغي استكمال إجراءات اللجوء لمدة ستة أشهر.
ولكن في عام 2020، خلال أزمة كوفيد-19، تجاوزت وكالة اللجوء الألمانية، BAMF، هذا الحد بمتوسط مرات تزيد عن ثمانية أشهر.
لكن الآن عاد الإجراء إلى ما كان عليه في عام 2021، أي حوالي 198 يومًا، وفقًا لتقرير مهاجر نيوز.
وتظهر إحصائيات الحكومة أن مدة قرار طلب اللجوء تعتمد على المكان الذي أتوا منه.
ويتعين على مواطني أفغانستان الانتظار أكثر من تسعة أشهر في المتوسط لاتخاذ القرار. على الرغم من أنهم يحصلون في نهاية المطاف على وضع الحماية في حوالي 100 في المائة من الحالات.
وتتعامل السلطات في ألمانيا بشكل مستمر مع عدد كبير من طلبات اللجوء. مما يدفع قادة البلاد إلى تطبيق إصلاحات على نظام اللجوء من أجل المساعدة في إدارة الوضع الحالي.
ومؤخراً، قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن بلاده بحاجة إلى البدء في ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في ألمانيا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
ترامب يُقيل مسؤولين بوزارة العدل
واشنطن (رويترز)
أخبار ذات صلةذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر مطلعة، أمس، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقالت اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في وزارة العدل، من بينهم ليز أوير، مديرة مكتب محامي العفو المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي.
وعملت أوير مديرةً للمكتب منذ عام 2022. وتمت إقالتها «بأثر فوري»، وفقاً لمذكرة نشرتها على موقع «لينكد إن» تستشهد بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة. وكان مكتب أوير السابق معنياً بمراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول الأشخاص الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم.
وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة العدل أقالت أيضاً بوباك تالبيان، مدير مكتب سياسة المعلومات المسؤول عن التعامل مع طلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات الأميركي. وتشكل هذه الإجراءات أحدث مثال على قيام إدارة ترامب بإقالة مسؤولين متمرسين في وزارة العدل، والذين عادة ما يستمرون في مناصبهم خلال مختلف الإدارات الرئاسية.