ضلكوت تتجاوز الخطر.. وأجهزة الخدمات تباشر إصلاح الأضرار
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولايتا رخيوت وضلكوت على مدار اليومين الماضيين جراء الحالة المدارية "تيج" إلى انجراف الصخور والطين على مواقع عديدة من الطريق المؤدي إليهما، إضافة إلى انهيارات في أسفلت الطريق في عدة مواقع، ما أدى إلى انقطاع الحركة المرورية بصورة مؤقتة، وقد باشرت الجهات المعنية ممثلة ببلدية ظفار ووزارة النقل والاتصالات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والجيش السلطاني العماني والشركات الخاصة عمليات إصلاح الأضرار وفتح الطرق أمام الحركة المرورية.
وقال عمار بن سعيد عرفيت من إحدى الشركات التي تتولى عمليات إعادة فتح الطرق: انقطاعات الطريق المؤدي إلى ضلكوت أبرز الأضرار التي خلفتها الحالة المدارية تيج، وقمنا بأعمال عديدة لفتح الطرق في مواقع متفرقة، وكانت الإغلاقات نتيجة الانجرافات الطينية، وانهيارات الصخور، وكذلك تآكل التراب تحت طبقات الأسفلت ما أدى إلى انهيارها، وقد باشرت الشركة بمعداتها التوجه إلى تلك المواقع وفتح الطرق المغلقة، وعمليات الإصلاح لم تأخذ وقتا طويلا، نظرا لأن المعدات موجودة بمواقع قريبة وعلى جاهزية مسبقة، كما أن لوعي الناس أثر في سرعة إنجاز العمل بالتنسيق مع عدة جهات حكومية ومنها شرطة عمان السلطانية".
ومع انحسار الحالة يستعد القاطنون في مركز إيواء حفوف بولاية ضلكوت للعودة إلى مساكنهم بعد أن قضوا فيها فترة ذروة الحالة، متلقين عدة خدمات مقدمة من جهات مختلفة حكومية وخيرية، ويقول محمد بن سعيد حاردان من فريق ضلكوت الخيري: "عملنا مع الجهات المعنية بتجهيز مراكز الإيواء، كانت بداية 3 مراكز، في مدرسة ضلكوت، ومدرسة حفوف، ومدرسة ديم، ولكن اللجنة الفرعية لمتابعة الحالة ارتأت أن يتم إخلاء مركز الولاية بما فيها مركز الإيواء في مدرسة ضلكوت، وتم توزيع قاطني مركز إيواء مدرسة ضلكوت على مركزي حفوف وديم، والجميع متعاون من مواطنين ووافدين، وعلى قدر من الوعي ومدرك أن الاستجابة تصب في مصلحتهم والمكان هنا مجهز بكافة الأساسيات، كما تم نقل عدد من كوادر المركز الصحي إلى مركزي الإيواء و تشكيل عيادة مصغرة، ومع تراجع الحالة نستعد لإخلاء مركزي الإيواء وتجهيز الفصول لاستقبال الطلبة من جديد".
وتابع محمد حاردان: "لم نواجه صعوبات كثيرة في ولاية ضلكوت، سوى في انقطاعات الطرق، وانقطاع مؤقت للكهرباء، ولكن بشكل عام نقول أن الحالة الجوية لم تشكل أي أضرار تذكر".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد الموافقة نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية:
بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»