خبراء إسرائيليون: مؤتمر الرهينة الصحفي كارثة لإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وصف خبراء إسرائيليون المؤتمر الصحفي للرهينة المفرج عنها بأنه "كارثة لإسرائيل ومكسب لحماس"، وانتقدوا قرار عقد المؤتمر الصحفي لها مشيرين إلى تناقل وسائل الإعلام العالمية تصريحاتها حول "المعاملة الحسنة من قبل عناصر حماس".
ونقلت هيئة البث العامة "كان" عن خبراء العلاقات العامة الإسرائيليين وصفهم لقرار وضع يوشيفيد ليفشيتز أمام الكاميرات بأنه "خطأ"، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام العالمية تتحدث الآن عن "لطف حماس في الاهتمام باحتياجات الرهائن".
انتصار دعائي لحماس
وفي صحيفة "يسرائيل هيوم"، وصف الكاتب إيدي روثستاين المقابلة بأنها "انتصار دعائي لحماس".
وكتب يقول: "يا لها من امرأة شجاعة ومستنيرة، من النوع الذي اعتقدنا أنهم لم يعودوا يصنعونه في إسرائيل، ويا له من تعامل أخرق مع الحدث.. الحقيقة هي أنك لست بحاجة إلى أن تكون خبيرا في العلاقات العامة لتعرف أنه لا يمكنك عقد مؤتمر صحفي مثل هذا على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون".
من ناحيتها، قالت دافنا ليل، من القناة 12، أن ما وصفته ليفشيتز حول معاملة حماس لها "لا تزال صادمة للغاية"، مضيفة "يجب على أي شخص عاقل أن يفهم أن الرعاية الطبية التي حصلت عليها كانت تهدف إلى إبقاء أوراق المساومة حية وليس من طيبة قلوبهم".
ووصفت دانا فايس، مراسلة القناة، المؤتمر الصحفي بـ"الكارثة".
ماذا قالت الرهينة؟
وكانت ليفشيتز، الإسرائيلية المسنة التي أفرجت عنها حركة حماس الليلة الماضية، قالت في المؤتمر الصحفي عقب إجراء فحوصات في مستشفى في تل أبيب، إن مسلحي الحركة أمنوا لها الحماية وطبيبا لمعالجتها، ووفروا لها الدواء الذي كانت تتلقاه في إسرائيل.
وكانت يوشيفيد ليفشيتز، البالغة من العمر 85 عاما، واحدة من امرأتين أفرجت عنهما حماس في وقت متأخر من أمس الاثنين ليصبح عدد الأشخاص الذين ما زالت تحتجزهم الحركة 220.
وذكرت أن طبيبا زارها وتأكد أنها وبقية المحتجزين يحصلون على نفس نوع الأدوية التي كانوا يتلقوها في إسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ليفشيتز حماس التلفزيون الرعاية الطبية تل أبيب إسرائيل الأدوية أخبار إسرائيل أخبار فلسطين أسرى لدى حماس الرهائن الرهينة الإسرائيلية ليفشيتز حماس التلفزيون الرعاية الطبية تل أبيب إسرائيل الأدوية أخبار إسرائيل المؤتمر الصحفی
إقرأ أيضاً:
مرافعة مصر أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل غير شرعي وحصار غزة كارثة إنسانية
لاهاي – قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ركزت المرافعة المصرية على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها “جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا”.
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن هذه سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة.
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة “أوامر الإخلاء”، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشددا على استخدام إسرائيل “للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023″ من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
وأشار الوفد إلى أن هذه السياسات تزامنت مع عدوان عسكري أسفر عن مقتل 52,000 مدني معظمهم من النساء والأطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.
كما أبرزت المرافعة استهداف معبر رفح الحدودي الذي كان شريان حياة لقطاع غزة حيث قصفت إسرائيل المعبر واستولت على الجانب الفلسطيني منه مما أعاق تدفق المساعدات الإنسانية وفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، خاصة بعد الهجوم العسكري على مدينة رفح، التي كانت تأوي أكثر من مليون نازح.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورًا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتركز الجلسة الحالية على التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنموية دون عوائق، وحماية المنظمات الدولية مثل الأونروا وضمان احترام حقوق الفلسطينيين، والتي تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي والهجمات المستمرة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وسبق لمصر أن ترافعت أمام المحكمة في 21 فبراير 2024، حيث قدمت مرافعة تاريخية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن العدوان على غزة ليس دفاعًا عن النفس بل حربًا غاشمة تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أعلنت مصر في مايو 2024 دعمها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الزلزال”.
المصدر: RT
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة