ملتقى التوظيف بالإسماعيلية يوفر 2600 فرصة عمل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
افتتح السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ماهر كامل، اليوم الثلاثاء، الملتقى التوظيفي والذي تقيمه المحافظة بقصر ثقافة الإسماعيلية ، بمشاركة مجموعة من شركات القطاع الخاص التي توفر مجموعة متميزة من فرص العمل تتجاوز 2600 فرصة لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهلات بدون خبرة ومن ذوي الخبرة.
وقالت المحافظة - في بيان صحفي - إن كامل وجه الشركات والمصانع المشاركة بالالتزام بتوفير مرتبات تتوافق مع الحد الأدني الذي أقرته الدولة بالإضافة إلى تقديم المزايا والحوافز المناسبة لكل وظيفة مع التأكيد على الالتزام بقانون العمل وحقوق العاملين.
وأشار إلى ضرورة التنسيق مع المنتفعات من وزارة التضامن الاجتماعي في الكثير من الوظائف المناسبة في مجال الخياطة والتطريز وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة وبدخل ثابت مناسب لتحسين جودة الحياة لهن.
وشهد الملتقى إقبالًا من شباب محافظة الإسماعيلية من الجنسين بحثًا عن فرص عمل ملائمة وذلك في إطار الجهود التي يبذلها جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟ فيديو
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ 7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: “عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: “لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل ”مع السلامة" بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، ما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي".
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين