مكتب السكك الحديدية يتوقع نقل 48 مليون مسافر مع نهاية هذا العام
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية اختتام سنة 2023 بما يناهز 48 مليون مسافر، أي بارتفاع نسبته 4,6 في المائة مقارنة بسنة 2022، وذلك بحسب التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأوضح التقرير، الذي نشر على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا التحسن يأتي كاستمرارية للأداء الاستثنائي المحقق خلال سنة 2022، التي ا ختتمت بارتفاع على مستوى نشاط المسافرين، حيث سجل تحسنا نسبته 33 في المائة، وبلغ 45,9 مليون مسافر.
وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب يتوقع في ما يتعلق بنشاط الشحن، ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة في حجم البضائع إلى 9,6 ملايين طن، خلال السنة الجارية، و13 في المائة في حجم الفوسفاط (13 مليون طن).
وعلاوة على ذلك، أوضح التقرير أنه من المرتقب أن يتجاوز رقم معاملات المكتب 4,34 مليار درهم خلال هذه السنة، أي بارتفاع بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2022، بينما ينتظر أن تناهز الاستثمارات المنجزة 2 مليار درهم.
وبخصوص توقعات الثلاث سنوات المقبلة، يرتقب أن يواصل رقم معاملات المكتب منحاه الإيجابي ليصل إلى 4,85 مليار درهم سنة 2024، و5,24 مليار درهم سنة 2025، و5,47 مليار درهم سنة 2026.
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يبلغ البرنامج الاستثماري برسم الفترة ذاتها، والذي سيخصص بالأساس لاقتناء العربات، أزيد من 12,38 مليار درهم، منها 4,77 مليار درهم سنة 2024، و3,79 مليار درهم سنة 2025، و3,82 مليار درهم سنة 2026.
وفي هذا الإطار، باشر المكتب التدابير اللازمة من أجل تطوير المنظومة السككية الوطنية، الرامية إلى إنجاز وحدة محلية لصناعة القطارات بنسبة إدماج صناعي تتجاوز 60 في المائة، وإنشاء وحدة للصيانة، وذلك في إطار شراكة مع القطاع الخاص.
ويتطلب نموذج تطوير القطاع السككي، والمتأثر بشدة بالحجم الكبير لمديونية المكتب، التسريع من وتيرة إصلاح مؤسساتي وتنظيمي من أجل ترشيد مخطط تمويل البنية التحتية السككية وضمان استدامة أداء المكتب بغية مواكبة المشاريع التنموية الكبرى المزمع إنجازها، خاصة تمديد خط القطار الفائق السرعة إلى مراكش وأكادير، وربط الموانئ بالخطوط السككية (آسفي، والناظور غرب المتوسط).
في هذا الإطار، ينتظر أن يمكن توقيع عقد البرنامج الجديد بين الدولة والمكتب، الذي يجري إعداده بالتشاور مع الأطراف المعنية، من إرساء أسس المخطط الجديد لتمويل برنامج تطوير القطاع، وتقويم البنية المالية للمكتب.
كلمات دلالية المغرب حديد حكومة سكك شركات نقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حديد حكومة سكك شركات نقل ملیار درهم سنة فی المائة
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل إمارة أبوظبي، نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6.896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5.773 معاملة.
وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3.819 معاملة، بزيادة نسبتها 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم عبر 3.077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% عن نفس الفترة من 2024.
وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.
المبادرات الحكومية
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ 58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.
التحول الرقمي
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق».
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها