مكتب السكك الحديدية يتوقع نقل 48 مليون مسافر مع نهاية هذا العام
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية اختتام سنة 2023 بما يناهز 48 مليون مسافر، أي بارتفاع نسبته 4,6 في المائة مقارنة بسنة 2022، وذلك بحسب التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأوضح التقرير، الذي نشر على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا التحسن يأتي كاستمرارية للأداء الاستثنائي المحقق خلال سنة 2022، التي ا ختتمت بارتفاع على مستوى نشاط المسافرين، حيث سجل تحسنا نسبته 33 في المائة، وبلغ 45,9 مليون مسافر.
وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب يتوقع في ما يتعلق بنشاط الشحن، ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة في حجم البضائع إلى 9,6 ملايين طن، خلال السنة الجارية، و13 في المائة في حجم الفوسفاط (13 مليون طن).
وعلاوة على ذلك، أوضح التقرير أنه من المرتقب أن يتجاوز رقم معاملات المكتب 4,34 مليار درهم خلال هذه السنة، أي بارتفاع بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2022، بينما ينتظر أن تناهز الاستثمارات المنجزة 2 مليار درهم.
وبخصوص توقعات الثلاث سنوات المقبلة، يرتقب أن يواصل رقم معاملات المكتب منحاه الإيجابي ليصل إلى 4,85 مليار درهم سنة 2024، و5,24 مليار درهم سنة 2025، و5,47 مليار درهم سنة 2026.
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يبلغ البرنامج الاستثماري برسم الفترة ذاتها، والذي سيخصص بالأساس لاقتناء العربات، أزيد من 12,38 مليار درهم، منها 4,77 مليار درهم سنة 2024، و3,79 مليار درهم سنة 2025، و3,82 مليار درهم سنة 2026.
وفي هذا الإطار، باشر المكتب التدابير اللازمة من أجل تطوير المنظومة السككية الوطنية، الرامية إلى إنجاز وحدة محلية لصناعة القطارات بنسبة إدماج صناعي تتجاوز 60 في المائة، وإنشاء وحدة للصيانة، وذلك في إطار شراكة مع القطاع الخاص.
ويتطلب نموذج تطوير القطاع السككي، والمتأثر بشدة بالحجم الكبير لمديونية المكتب، التسريع من وتيرة إصلاح مؤسساتي وتنظيمي من أجل ترشيد مخطط تمويل البنية التحتية السككية وضمان استدامة أداء المكتب بغية مواكبة المشاريع التنموية الكبرى المزمع إنجازها، خاصة تمديد خط القطار الفائق السرعة إلى مراكش وأكادير، وربط الموانئ بالخطوط السككية (آسفي، والناظور غرب المتوسط).
في هذا الإطار، ينتظر أن يمكن توقيع عقد البرنامج الجديد بين الدولة والمكتب، الذي يجري إعداده بالتشاور مع الأطراف المعنية، من إرساء أسس المخطط الجديد لتمويل برنامج تطوير القطاع، وتقويم البنية المالية للمكتب.
كلمات دلالية المغرب حديد حكومة سكك شركات نقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حديد حكومة سكك شركات نقل ملیار درهم سنة فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزارة الفلاحة: دعم استيراد الأغنام للعيد بلغ 437 مليون درهم خلال سنتين استفاذ منها 156 مستوردا
بعد جدل الأرقام حول استيراد الأغنام والأبقار أفادت وزارة الفلاحة بأن تكلفة عملية دعم الحكومة لتشجيع الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم. وقدمت الوزارة أرقاما تخص فقط استيراد الأغنام دون الأبقار.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول « عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024″، أن 193 مليون درهم تم توجيهها لهذه العملية برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024.
وأضافت أنه تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، منها 386 ألف رأس خلال سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.
وأشار البلاغ إلى أنه قد تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، موضحا أن عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد هو 156 مستوردا (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024).
وذكرت الوزارة أن « عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ».
وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني، مبرزا أنها مكنت كذلك من ضمان تموين الأسواق باللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وتابع أنه في ظل ارتفاع نسب التضخم عالميا وتوالي سنوات الجفاف، أقرت الحكومة منذ تنصيبها حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين على غرار إعفاء مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن إقرار إعفاءات جمركية على عدد من المنتجات (القمح اللين والماشية والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي)، وهو ما كان له أثر إيجابي على أسعار عدد من المواد الأساسية.
وسجلت الوزارة أنه بالنظر إلى الظرفية الراهنة، المطبوعة أساسا بتوالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل سلبي على الموفورات العلفية، وساهمت في تراجع كبير لأعداد القطيع الوطني وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ، وأخذا بعين الاعتبار أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام لم يكن لوحده كافيا لرفع وتيرة الاستيراد وتحقيق وفرة في الأغنام خلال عيد الأضحى، فقد اتخذت الحكومة إجراءات استثنائية إضافية خلال سنتي 2023 و2024، من خلال تخصيص دعم يقدر بـ500 درهم لكل رأس من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى.
وخلص البلاغ إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (200 في المائة) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد.
كلمات دلالية استيراد الأغنام عيد الأضحى
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي