مكتب مجلس الدولة يناقش الضوابط الإجراءية لدور الانعقاد الأول
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
ناقش مكتب مجلس الدولة خلال اجتماعه التاسع لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس اليوم الضوابط الخاصة بإجراءات الجلسة الأولى (الإجرائية) لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، وبنود جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية) لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، وتشكيل اللجان الدائمة بالمجلس.
ورحب معالي الشيخ الرئيس بأعضاء المكتب، وأثنى على الجهود التي بذلها المكرمون الأعضاء، خلال الفترة السابعة لمجلس الدولة، والتي كان لها الدور البارز في الدفع بمسيرة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في ظل نهضتها المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه.
كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على رد مجلس الوزراء بشأن دراستي مجلس الدولة حول «نظام اعتماد ومعادلة شهادات الطلبة العلمية للدارسين خارج سلطنة عُمان»، و«حكومة موارد المياه في سلطنة عمان»، كما استعرض الاجتماع تقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الماضية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لدور الانعقاد مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون لجوء الأجانب
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب ، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.
وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.