المنتدى العربي للبيئة يناقش الشراكة في مواجهة التحديات المناخية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
العُمانية : استهلت سلطنة عُمان اليوم أعمال المنتدى العربي للبيئة في دورته الثانية بعنوان "معًا لمواجهة التحديات المناخية لتحقيق الأمن المائي والغذائي" ويناقش عدة موضوعات منها التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي والموارد المائية وكيف التصدي لأزمة الكوكب الثلاثية وتعزيز الأمن المائي والغذائي.
وقال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة: إن سلطنة عُمان وبمباركة سامية من حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ أعلنت عن الحياد الصفري الكربوني لسلطنة عُمان بحلول عام 2050 واعتماد الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى الحياد الصفري للكربون في سلطنة عُمان بحلول 2050م.
وأكد أن سلطنة عمان أولت اهتمامًا بالغًا بحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لمحاور التنمية العُمانية الشاملة في مختلف مراحلها وإحدى ركائز "رؤية عُمان 2040".
وأشار سعادته إلى اهتمام سلطنة عُمان بتأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على النظم البيئية في إطار أهداف التنمية المستدامة من خلال إصدار العديد من السياسات والاستراتيجيات والقوانين واللوائح في المجالات البيئية المختلفة.
ولفت سعادته إلى أن مفهوم الأمن المائي والغذائي برز بصفته أحد التحديات الاستراتيجية التي تواجه الدول في المنطقة العربية الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 من بين 22 دولة عربية في نطاق شح المياه كما تحصل 21 من 22 دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه عابرة للحدود .. مضيفا: أن الأمن الغذائي تهديد متزايد بسبب ندرة الموارد الطبيعية جراء تدهور الموارد والتغيرات المناخية المتزايدة الحدة.
من جانبه قال الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية: إن الدورة الثانية من أعمال المنتدى تركز على الجهود التي تسهم في معالجة إحدى المشكلات البيئية التي تعاني منها المنطقة العربية، ومشكلة تغير المناخ وتأثيراته على الأمن المائي والغذائي بوصفها أحد أهم التحديات التي تواجهها الدول العربية.
وأضاف: أن إقامة الدورة الثانية من المنتدى تؤكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الدول العربية فيما يتعلق بالشأن البيئي معربا عن أمله في أن يحقق النجاح والطموحات استعادة الأنظمة البيئية والحفاظ على بيئة طبيعية عربية سليمة لحاضر ومستقبل الأجيال القادمة.
وفي السياق ذاته وضح سامي ديماسي ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا أن المنتدى يأتي في وقت تواجه فيه المنطقة العربية الأزمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية معًا، مشيرا إلى ضرورة التكاتف والتآزر بين المنظمات الدولية والمجتمعية والأكاديمية لمواجهة التحديات البيئية التي تتعلق بالأزمات المناخية والنظم الإيكولوجية والتلوث العابر للحدود.
وأشار إلى أن المنتدى يناقش العديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالأزمة المناخية وعلاقتها بالأمن الغذائي والمائي، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تسهم بفعالية في صياغة برنامج العمل الدولي البيئي من خلال المبادرات السباقة واستضافة أهم الفعاليات البيئية الدولية، منها المؤتمر السابع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ والمؤتمر الثامن والعشرون الشهر المقبل واستضافة المؤتمر السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة التصحر العام القادم.
ويتضمن المنتدى الذي رعى افتتاحه صاحبُ السُّمو السّيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السُّلطان قابوس وتنظمه هيئة البيئة بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية 5 جلسات عمل منها: علاقة الجفاف والتصحر بالنظم الغذائية والمائية، واستثمار الابتكار والاستشراف الاستراتيجي في العالم العربي نحو أجندة بيئية عالمية مستدامة، والتحول نحو استدامة الموارد: تحديات وفرص مواجهة التغيرات المناخية لضمان الأمن المائي والغذائي.
ويهدف المنتدى إلى توفير منصة للحوار بين جميع الشركاء، وصناع السياسات والخبراء الدوليين والإقليميين في مجالات البيئة وتغير المناخ والاقتصاد الأخضر وتوفير منصة لتبادل المعلومات والخبرات في المجالات البيئية ذات الصلة، وتحديد شراكات التعاون الممكنة بين الأطراف المختلفة، وإقامة حوار إقليمي لمناقشة الوضع الحالي وآفاق الجهود البيئية المستقبلية في المنطقة العربية.
كما يسعى المنتدى إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA6 التي ستعقد في نيروبي في فبراير المقبل، والتي تركز على "الإجراءات المتعددة الأطراف الفعالة والشاملة والمستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوّع البيولوجي والتلوّث".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة العربیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العربي الـ14 لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني يناقش خطتين لمواجهة الأزمات والطوارئ
اختتم المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الهادفة إلى بناء قدرات أجهزة الأمن العربية على التعامل مع التحديات الإجرامية.
وكان المؤتمر قد انعقد في مدينة الدوحة تحت رعاية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) في دولة قطر وباستضافة من وزارة الداخلية القطرية خلال الفترة 29-30/10/2025م.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة من بينها: تطوير المهارات التقنية لرجل الشرطة والأمن لمكافحة الجرائم الرقمية، ودعا الدول الأعضاء بهذا الصدد إلى التعاون بينها لإيجاد صيغة مشتركة للتعامل مع شركات التقنية العالمية بهدف الحصول على المعلومات التي من شأنها الإسهام في كشف الجرائم السيبرانية وإقامة الأدلة الرقمية، وإلى العمل على تطوير التشريعات والقوانين الوطنية لديها لتواكب التطور المتسارع في أساليب ارتكاب الجرائم الرقمية والمستجدات التقنية والتحقيق الرقمي، وكذلك تضمين التقنيات الحديثة والمعارف الرقمية في مناهج التعليم والتدريب بأكاديميات وكليات ومعاهد الشرطة لديها، بما يمكن من تطوير قدرات الأجهزة الأمنية على التعامل مع الجرائم الرقمية.
وطلب المؤتمر من الدول الأعضاء التي ليست لديها مختبرات رقمية إلى إنشاء هذه المختبرات وتجهيزها بأحدث الأدوات التقنية بما يعزز مكافحة الجرائم الرقمية المختلفة، كما دعاها إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وحلقات علمية مع المراكز الأكاديمية والشركات التقنية لتعزيز مهارات رجل الأمن في التعامل مع التحديات الأمنية وإيجاد الحلول المبتكرة لمكافحة الجرائم الرقمية، وطلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد برامج علمية في هذا المجال.
ودعا المؤتمر كذلك الدول الأعضاء، التي ليس لديها وحدات أو أقسام متخصصة بالجرائم الرقمية، إلى إنشاء وحدات أو أقسام تعنى بهذا المجال والعمل على دعمها بالإمكانيات التقنية والتجهيزات الحديثة واعتماد نظام وطني موحد للتحليل الفني للأدلة الرقمية وتبادل المعلومات بين الجهات الأمنية.
وأشاد المؤتمر بالعرض الذي قدمه وفد دولة قطر حول "مركز العمليات الأمنية الافتراضية لأكاديمية الشرطة في دولة قطر"، الفائز بالمستوى الأول من جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2024م في فرع (البرامج الأمنية الرائدة)، وطلب من الأمانة العامة تعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه، كما طلب من الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التنسيق مع الدول الأعضاء لتنظيم تمرين افتراضي لرفع قدرات أجهزة الأمن في مواجهة الجرائم السيبرانية والجرائم المنظمة.
وناقش المؤتمر خطتين نموذجيتين استرشاديتين إحداهما لأسلوب التدريب والتأهيل الأمني الوقائي والأخرى لمواجهة الأزمات والطوارئ، وطلب من الأمانة العامة تعميمهما على الدول الأعضاء للاستفادة منهما في وضع خططها الوطنية، ودعا الدول الأعضاء إلى الاستفادة من تجربة كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لتطوير أساليب الوقاية من الجريمة في المجالات التدريبية القائم في نطاق جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
كما دعاها إلى إيلاء احترام حقوق الإنسان عند إنفاذ القانون الاهتمام اللازم في البرامج التدريبية، والاستفادة في هذا الشأن من الخبرات التي توفرها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني