سفير زيمبابوي: 2 مليار دولار حجم التجارة مع الإمارات بنهاية 2022
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال سفير جمهورية زيمبابوي لدى دولة الإمارات لوفمور مازيمو، إن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري خلال فترة زمنية وجيزة، حيث بلغ حجم التجارة 2 مليار دولار العام الماضي.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن العلاقات التجارية بين البلدين ستواصل نموها ونتطلع لشراكة متنامية مع الإمارات كونها ثاني أكبر شريك تجاري لزيمبابوي، ولا شيء مستحيلاً على الإمارات في أن تصبح أكبر شريك تجاري لنا، ويسعدنا أن نرى منتجات زيمبابوي بدأت تشق طريقها إلى سوق الإمارات، ويمكننا أن نتعاون بشكل وثيق في مجال الأمن الغذائي".وأوضح أن كلا البلدين يعملان على تنمية عدد من القطاعات خاصة قطاع الزراعة والتعدين والطاقة لافتاً إلى تطلع المستثمرين من زيمبابوي في توسعة أعمالهم التجارية في المجال الغذائي والزراعي في الإمارات، واهتمام المستثمرين من الإمارات لتوسعة أعمالهم في زيمبابوي في عدة مجالات شاملة الذهب، موضحاً أن مساهمة المعادن الثمينة والذهب والألماس في الوقت الحالي تمثل نحو 80% من التجارة بين البلدين، تليها المنتجات الزراعية والغذائية.
وفي إطار الاستثمار في التنمية المستدامة، قال إن الإمارات من رواد الاستثمارات في التنمية المستدامة وهي مثال في النموذج الإيجابي للاستثمار في الطاقة الخضراء والعمل المناخي سواء في الدولة أو في العديد من البلدان بما فيها زيمبابوي، مؤكداً أن هناك استثمارات ضخمة بدأت في التدفق من الإمارات ومن الشركات المسجلة في الدولة خاصة في مجال الطاقة الشمسية.
وأضاف "نحن ممتنون لهذا العمل، وأتمنى لدولة الإمارات كل النجاح في استضافتها للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "COP28"، ونعتقد بأنها المضيف المناسب لهذا الحدث العالمي، حيث أجرت رئاسة المؤتمر الكثير من المشاورات مع جميع المعنيين في أنحاء العالم للتأكد من مشاركة واحتواء الجميع فى منظومة عمل المؤتمر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.