سفير زيمبابوي: 2 مليار دولار حجم التجارة مع الإمارات بنهاية 2022
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال سفير جمهورية زيمبابوي لدى دولة الإمارات لوفمور مازيمو، إن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري خلال فترة زمنية وجيزة، حيث بلغ حجم التجارة 2 مليار دولار العام الماضي.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن العلاقات التجارية بين البلدين ستواصل نموها ونتطلع لشراكة متنامية مع الإمارات كونها ثاني أكبر شريك تجاري لزيمبابوي، ولا شيء مستحيلاً على الإمارات في أن تصبح أكبر شريك تجاري لنا، ويسعدنا أن نرى منتجات زيمبابوي بدأت تشق طريقها إلى سوق الإمارات، ويمكننا أن نتعاون بشكل وثيق في مجال الأمن الغذائي".وأوضح أن كلا البلدين يعملان على تنمية عدد من القطاعات خاصة قطاع الزراعة والتعدين والطاقة لافتاً إلى تطلع المستثمرين من زيمبابوي في توسعة أعمالهم التجارية في المجال الغذائي والزراعي في الإمارات، واهتمام المستثمرين من الإمارات لتوسعة أعمالهم في زيمبابوي في عدة مجالات شاملة الذهب، موضحاً أن مساهمة المعادن الثمينة والذهب والألماس في الوقت الحالي تمثل نحو 80% من التجارة بين البلدين، تليها المنتجات الزراعية والغذائية.
وفي إطار الاستثمار في التنمية المستدامة، قال إن الإمارات من رواد الاستثمارات في التنمية المستدامة وهي مثال في النموذج الإيجابي للاستثمار في الطاقة الخضراء والعمل المناخي سواء في الدولة أو في العديد من البلدان بما فيها زيمبابوي، مؤكداً أن هناك استثمارات ضخمة بدأت في التدفق من الإمارات ومن الشركات المسجلة في الدولة خاصة في مجال الطاقة الشمسية.
وأضاف "نحن ممتنون لهذا العمل، وأتمنى لدولة الإمارات كل النجاح في استضافتها للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "COP28"، ونعتقد بأنها المضيف المناسب لهذا الحدث العالمي، حيث أجرت رئاسة المؤتمر الكثير من المشاورات مع جميع المعنيين في أنحاء العالم للتأكد من مشاركة واحتواء الجميع فى منظومة عمل المؤتمر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
آن لهذا السُودان أن يستعدَّل «3»
آن لهذا السُودان أن يستعدَّل «3»
نضال عبدالوهاب
١٤ فبراير ٢٠٢٥
نواصل في الجزء الثالث ، كنا قد إستعرضنا في الجزء الثاني إنفصال جنوب السُودان في ٢٠١١ ، وبعد الفشل الكبير من جميّع الأنظمة المُتعاقبة علي حل “مُشكلة الجنوب” ، كان هذا الفشل في تقديري هو العنوان الأبرز للأزمة العميّقة في إدارة بلادنا سياسياً طوال تاريخها الحديث ، ويعكس حجم ضَعف العقلية السياسِية التي ظلّت تقود بلادنا ، سواء داخل القوي الحزبية والسياسِية أو داخل اروقة المؤسسة العسكرية “المُستبدّة” والتي تركت مكانها الطبيعي في حماية بلادنا وحدودنا ودستور البلاد الديمُقراطي “المُفترض” طوال تاريخها وتفرغت للبطش والقتل لشعبنا وحُكمه بالقهر والقوة ، في فترات بلغت جُملة حُكمها ومُنذ إستقلالنا قُرابة ال ٥٨ عاماً من مجموع حوالي ٧٠ عاماً هو تاريخنا الحديث مابعد الإستقلال في ١٩٥٦.
كان إنفصال جنوب السُودان مؤلماً لأن الخيّار فيه لم يكُن لكل السُودانيون كشعب ، والذين إن تم الأخذ برأيهم لم يكونوا ليتخلوا عنه ، وحتي الإخوة في جنوب السُودان من الغالبية التي صوتت للإنفصال “الذي كان مُعداً سلفاً” غض النظر عن أصواتهم ، فقد تم دفعهم دفعاً لإتخاذ هذا القرار ، علي المستوي الشخصي نعلم أن كثيراً من الأصدقاء هنالك كانوا مع الوحدة وضد الإنفصال ، ولكنهم آثروا أن لايعيشوا في بلادهم التي ولدوا فيها وأحبوها وإنتموا لها “السُودان الموحد” كمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، آثروا أن يبحثوا عن وطن يشعروا فيه بمواطنتهم وأنهم يتساوون وأن لايتم التفريق مابينهم وبين بقية السُكان والمواطنين فيه علي أساس الدين والهوية واللغة والاثنية والثقافة وحتي لون البشرة؟؟ ، أن لايشعروا فيه بالعنصرية وهضم حقوقهم السياسِية والإجتماعيّة وفي إدارة الدولة وتولي الوظائف فيها وداخل الخدمة المدنية ، وأن لايشعروا بإهمّال أقاليمهم في التنميّة وإهتمام الدولة وفي الصحة والتعليم وكافة الخدمات ؟؟؟ ، لكل هذا أُجبروا علي إختيار الإنفصال وكأنما يقتطعون جزءاً من جسدهم ، أعلم هذا وقد عايشته من خلال أصدقاء وصديقات كُثر من بينهم ، كانت سياسة الدولة “الدينية” و دولة “الحركة الإسلاميّة” و المؤتمر الوطني تُريد هذا ، ولم يُساعد “الجميّع” للأسف في بقيّة القوي السياسِية للدفع بحلول ليس من بينها “تقرير المصيّر الإنفصالي” وكأنما يقولون إذهبوا وإبحثوا لكم عن وطن وبلاد أُخري؟؟؟ ، وأن هذا حقكم ، لم يستوعبوا أنهم كانوا يُريدوننا أن نقاتل ونناضل كي يكونوا مواطنين متساوي الحقوق في بلاد تحترم آدميتهم وسُودانيتهم ، وليس أن يُقال لهم أن مُطالبتكم بتقرير المصيّر مشروعة ومن حقكم لأنكم أقليّة وتستحقون التحرر ؟؟ يا لبؤس هذه العقليّة؟؟؟
في الوقت الذي ناضل الجنوبيون ليكونوا مواطنين متساوون مع بقية الشعوب السُودانية وأن يكون لهم الحق في ذات السُودان مثلهم وبقية السُودانيون المسلمون و “أولاد وبنات العرب” فيه كان هنالك من يري وبغباء “غريب” أن لاينتقص من حقوق “أولاد وبنات العرب” وأبناء وبنات “الشمال والوسط” ولكن يمكن وبكل يُسر “المجئ” فوق حقوق إخوتنا الجنوبيون والدوس عليها؟؟؟ ، هذه الحقوق التي تتمثل في المساواة في الدستور ، وأن ينتموا لسُودان يعترف بكل الهويات فيه لا أن يفرض هوية “الدولة العربية” والثقافة والديانة” الإسلاميّة” ، أن يقبلوا بأن يحكُمنا “مُسلم” ولا يقبل الآخرون أن يحكمهم “مسيحي” أو حتي “لاديني” أو يؤمن في معتقده “بالكجور” والديانات الأفريقية ، وأصبح الدين بالتالي والثقاقة والهوية هي من تحدد مقياس المواطن من الدرجة الأولي أو الثانية والثالثة والرابعة الخ في ذات الوطن الذي لايُساوي في الحقوق ويُفرق بين المواطنين ، والأغرب أن الكثير من النُخب والناس في السُودان يعتقدون أن هذا طبيعي في بلد ذات أغلبية “مُسلمة” أو حتي سكان أغلبهم ينحدرون من جذور “عربية” ، ويعتقدون أن هذه هي الديمُقراطيّة والتطبيق لها ؟؟؟ ، وجهلوا أن الشرط الأساسي للديمُقراطية والحق المتساوي في المواطنة أن يتساوي الجميّع سواء كانوا أقليّة أو أكثرية في ذات الحقوق ، بمعني إن كان هنالك مُسيحياً واحداً في السُودان فمن حقه يترشح ويصبح رئيساً للدولة ، وأن لايُحرم هذا الحق ، وأنه إن كانت هنالك عدد من المكونات لاتنتمي للثقافة والهوية العربية والإسلامية ، وأخري تنتمي لها فليس من المقبول هُنا أن تفرضها علي كُل الدولة ويقال السُودان دولة عربية وإسلامية ؟؟؟ ، وفي هذا أنتقاص وعدم إعتراف بالآخرين في ذات الوطن ، وهذه الأشياء ضرورية لبناء وطن موحد مُتعدد الثقافات والإثنيّات والأديان واللغات ، والصحيح الإعتراف بها جميعاً وعدم فرض أحداها علي الأُخريات ، ولهذا إن العالم المُتسع قد قدم حلول معلومة للتعايش المُشترك ونموذج الدولة الحديثة ، وحتي يسهُل إدارة تعددها ، وتتوقف فيها الصراعات والحروب والإقتتال علي الموارد أو بسبب الطائفة أو القبيلة والإثنية ، فعندما يكون جميّع من بالدولة لاتمييز بينهم حقيقةً ويجمعهم دستور وقانون يخضع له الجميّع ويتساوا أمامه ، لن يكون هنالك مجال لكي يشعر أي مواطن داخل الدولة في الغُربة داخلها ، أو بعدم الإنتماء إليها ، وأن يكون وجدانه مشوشاً ومشوهاً أو يحمل رغبة في الحرب عليها أو الإنفصال عنها ؟؟؟ ، و بل عندها لن تقف معه أي قوانين دولية ، لأن سيادة الدول صُممت أن تتم المُحافظة عليها وعلي شعوبها طالما ليس هنالك تفرقة عُنصرية أو إبادة جماعية أو تطهير عرقي أو منع للمُشاركة السياسية وتمييز وإطهاد لمجموعات وأقليات مُتجانسة فيه من حيث الإثنية أو الثقافة والديانة أو اللغة وتعيش في رُقعة جُغرافية مُشتركة داخله!….
ونواصل…
الوسومالآوان السودان مسلم مسيحي نضال عبدالوهاب
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول