فايد: ملف الدعم على طاولة الحكومة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، إن ملف رفع الدعم موجود حاليا على طاولة الحكومة.
وأوضح فايد، خلال جلسة عامة مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، إن المادة 187 من قانون المالية 2020 أكد على إعادة النظر في هذا الدعم للمرور من الدعم الاجتماعي الشمولي إلى الدعم الاجتماعي الموجه.
كما أشار الوزير إلى أن مصالح وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد هذا الملف، مؤكدا أنه ملف معقد وحساس ومرتبط ارتباطا عميقا مع رقمنه القطاع ولا يمكن أن -حسبه أن نمشي في هذا الاتجاه إلا إذا استكملنا الرقمنة.
وافاد فايد، أن وزارة المالية ستجهز يوم 15 ديسمبر المقبل بمركز بيانات Data center بمواصفات عالية. م
ن جهة أخرى كشف فايد عن متوسط زيادة الأسعار الذي بلغ 9.7 بالمائة في شهر جويلية حيث ترجع الزيادة أساسا إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الطازجة بمساهمة تقدر بـ 5.3 بالمائة إلا أنه وبداية من شهر ماي الفارط يشهد مؤشر أسعار الاستهلاك انخفاضا شهريا.
وبالنسبة لتوقعات التضخم لعام 2023، فستكون 7.5 بالمائة. حسب ذات المتحدث.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة أمام الشيوخ بإلغاء نسبة المالية من مجموعات الدعم المدرسية
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، لإعادة النظر فى نسبة الخصم الموجهة إلى الحساب الموحد بوزارة المالية من حصيلة مجموعات الدعم المدرسية.
وأشار النائب إلى أنه فى إطار خطة الحكومة وتحديدا وزارة التربية والتعليم، لمواجهة الدروس الخصوصية وتقليل الأعباء عن أولياء الأمور، تم البدء فى تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية بأسعار مناسبة، وهو ما لاقى استحسان العديد من الطلاب الراغبين وكذلك المدرسين.
وأكد توفيق، أن القرار الوزارى فى هذا الشأن، نص على أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة 15% من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية، وتحسب النسبة المتبقية كـ100%، وتوزع منها نسبة 80% للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية مثل الضرائب.
وأوضح حسانين توفيق، أنه من خلال هذا القرار أصبح المدرس يحصل على نسبة أقل بسبب الخصومات، وهو ما أدى لعزوف الكثير منهم لمواصلة تقديم مجموعات الدعم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر تسبب فى عدم القدرة على مواجهة أزمة الدروس الخصوصية لتعود كما كانت عليه من قبل.
واقترح النائب حسانين توفيق، أن يتم إعادة النظر فى القرار الوزارى، بإلغاء نسبة الـ15% لصالح وزارة المالية، وكذلك إعفاء المبلغ المتبقى من الضرائب أو أي رسوم، وتوجه الحصيلة بالكامل للمعلم والمدرسة فقط.
وأكد النائب أن حصول المعلم على قيمة مناسبة من حصيلة مجموعات الدعم، سيكون محفزا له على الاستمرار، وبذلك تتحقق الرؤية فى التخفيف عن أولياء الأمور من ناحية، والحد من التوسع فى ظاهرة الدروس الخصوصية من ناحية أخرى.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا