فايد: ملف الدعم على طاولة الحكومة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، إن ملف رفع الدعم موجود حاليا على طاولة الحكومة.
وأوضح فايد، خلال جلسة عامة مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، إن المادة 187 من قانون المالية 2020 أكد على إعادة النظر في هذا الدعم للمرور من الدعم الاجتماعي الشمولي إلى الدعم الاجتماعي الموجه.
كما أشار الوزير إلى أن مصالح وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد هذا الملف، مؤكدا أنه ملف معقد وحساس ومرتبط ارتباطا عميقا مع رقمنه القطاع ولا يمكن أن -حسبه أن نمشي في هذا الاتجاه إلا إذا استكملنا الرقمنة.
وافاد فايد، أن وزارة المالية ستجهز يوم 15 ديسمبر المقبل بمركز بيانات Data center بمواصفات عالية. م
ن جهة أخرى كشف فايد عن متوسط زيادة الأسعار الذي بلغ 9.7 بالمائة في شهر جويلية حيث ترجع الزيادة أساسا إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الطازجة بمساهمة تقدر بـ 5.3 بالمائة إلا أنه وبداية من شهر ماي الفارط يشهد مؤشر أسعار الاستهلاك انخفاضا شهريا.
وبالنسبة لتوقعات التضخم لعام 2023، فستكون 7.5 بالمائة. حسب ذات المتحدث.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.