فايد: ملف رفع الدعم على طاولة الحكومة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، إن ملف رفع الدعم موجود حاليا على طاولة الحكومة.
وأوضح فايد، خلال جلسة عامة مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، إن المادة 187 من قانون المالية 2020 أكد على إعادة النظر في هذا الدعم للمرور من الدعم الاجتماعي الشمولي إلى الدعم الاجتماعي الموجه.
كما أشار الوزير إلى أن مصالح وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد هذا الملف، مؤكدا أنه ملف معقد وحساس ومرتبط ارتباطا عميقا مع رقمنه القطاع ولا يمكن أن -حسبه أن نمشي في هذا الاتجاه إلا إذا استكملنا الرقمنة.
وافاد فايد، أن وزارة المالية ستجهز يوم 15 ديسمبر المقبل بمركز بيانات Data center بمواصفات عالية. م
ن جهة أخرى كشف فايد عن متوسط زيادة الأسعار الذي بلغ 9.7 بالمائة في شهر جويلية حيث ترجع الزيادة أساسا إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الطازجة بمساهمة تقدر بـ 5.3 بالمائة إلا أنه وبداية من شهر ماي الفارط يشهد مؤشر أسعار الاستهلاك انخفاضا شهريا.
وبالنسبة لتوقعات التضخم لعام 2023، فستكون 7.5 بالمائة. حسب ذات المتحدث.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي بجلسة اليوم الأحد.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
كما يستمر مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.
ويمثل مشروع القانون قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.