النزاهة تتحرَّى تعاقدات وزارة الكهرباء مع شركات القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة وزارة الكهرباء بوضع آليةٍ لترسية العقود تراعي الأولويَّة في توفير المواد من شركات القطاع العام قبل اللجوء إلى شركات القطاع الخاص أو الاستيراد الخارجي، مع الأخذ بنظر الاعتبار جودة المُواصفة الفنيَّـة والسعر والقيمة المُضافة.
دائرة الوقاية دعت، في تقريرٍ أعدَّته عن زياراتها الميدانيَّة لمقر وزارة الكهرباء وبعض تشكيلاتها؛ لمتابعة تعاقدات الوزارة مع شركات القطاعين العام والخاص لتشجيع المُنتج الوطني، دعت إلى شمول وزارة الكهرباء بصلاحيَّة التعاقد؛ استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة وتعليمات تنفيذ الموازنة؛ لمعالجة أزمة الكهرباء، مُبيّـنةً أنَّ نسبة تعاقدات الوزارة منذُ العام 2021 ولغاية النصف الأول من العام الحالي مع شركات القطاع العام بلغت (63%)، فيما بلغت التعاقدات مع القطاع الخاص (37%).
واقترحت دائرة الوقاية، في تقريرٍ مُرسلةٍ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزيري والكهرباء والتخطيط، تأليف لجنةٍ عليا برئاسة مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لدراسة مشكلة الديون المُتراكمة بين الوزارات وإيجاد الحلول لها، مع إمكانيَّة إصدار قرارٍ عن مجلس الوزراء يلزم الوزارات والجهات كافة بدفع المبالغ المُستحقة للجهات الحكوميَّة التي يتمُّ التعاقد أو الشراء منها، لافتةً إلى أنَّ وجود ديونٍ مُتراكمةٍ بين الوزارات، ومنها وزارة الكهرباء، انعكس سلباً على قدرة الشركات المُصنّعة في الوزارة؛ نتيجة بيع المواد دون تسديد المبالغ من قبل الوزارات؛ ممَّا يُؤدّي إلى ضعف القدرة الماليَّة لتلك الشركات، ويؤثر على ديمومتها وتنميتها.
التقرير حثَّ وزارة التخطيط – لجنة تشجيع المنتوج الوطني على اتخاذ ما يلزم؛ لزيادة وتوسيع عدد الشركات الوطنيَّة المستوفية لشروط تشجيع المنتج الوطنيّ، وإدراجها ضمن الدليل السنويّ، الذي اقتصر على (5) شركاتٍ فقط في الوقت الحالي، لافتةً إلى عدم قيام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء بمُتابعة عقود واستثمارات تشكيلات الوزارة، مع الإشارة إلى أنَّ دورها ينحصر في فتح الاعتمادات الماليَّة للعقود الاستيراديَّـة فقط، مُشدّداً على أنَّ أغلب المواد الداخلة في الشبكة الكهربائيَّة مُستوردة، داعياً الدائرة إلى إنشاء قاعدة بياناتٍ بالعقود التي تبرمها الوزارة وتشكيلاتها تتضمَّن أوليَّات وتفاصيل العقود حسب الاختصاص.
وأكَّد أهميَّة منح دائرة الاستشارات دوراً أكبر في متابعة العقود وبيان الجدوى منها، والتأكُّد من سلامة آلية التعاقد المُتَّبعة، مُبيناً تعاقد بعض التشكيلات وفقاً للدليل السنويّ لمنتجات الشركات الوطنيَّة الصادر عن وزارة التخطيط، فيما تعاقدت أغلب التشكيلات الأخرى مع شركاتٍ محليَّةٍ خارج الدليل؛ بحجة أنَّ الموادَّ المتعاقد عليها أقل سعراً أو أنها غير مُتوفّرةٍ لدى شركات القطاع العام، أو الشركات المحليَّة المستوفية لشروط تشجيع المنتج المحلي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء شرکات القطاع مع شرکات
إقرأ أيضاً:
البرلمان لا يرى فيها مخالفة.. الشركات الأجنبية تهيمن على مشاريع العراق والمحلية ميتة
بغداد اليوم - بغداد
رد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب حسين حبيب، اليوم الأحد، على جدلية هيمنة الشركات الاجنبية على المشاريع في العراق، فيما وصف شركات وزارة الإعمار والإسكان بإنها "ميتة".
وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" احالة مشاريع لشركات اجنبية لايمثل اي مخالفة قانونية لكن وفق المعطيات فأن الغالبية العظمى من المشاريع احيلت لشركات عراقية، لافتا الى ان المقياس هنا هو الرصانة والكفاءة في تنفيذ المشاريع والتجارب الناجحة، وفي بغداد لم تحال سوى مشاريع فك لاختناقات على شركات اجنبية وهناك شركات خاصة محلية تعمل في ذات المواقع".
واضاف انه" شخصيا يدعم ان تعطى كل المشاريع الى شركات عراقية لاسباب متعددة هي تشغيل العمالة واعطائها فرصة للتمكين من اجل المزيد من الخبرة والرصانة لكن لاضرر من الاستعانة بالشركات الاجنبية في تنفيذ مشاريع في بغداد والجنوب والوسط وبقية المناطق.
واشار حبيب الى ان" وزارة الاسكان تمثل شركات معروفة منها حمورابي واشور وغيرها لكنها شركات ميتة واغلبها خاسرة لكنها الان تتجه نحو تغير مسارها وتنفذ مشاريع ضمن الجهد الحكومي، لافتا الى إن تطعيم الشركات الاجنبية بشركات عراقية يعزز من خبرتها ويدفع الى أن تاخذ موقعها في جميع المشاريع مع مرور الوقت".
وأكدت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، يوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، ان العراق سيكون خلال المرحلة المقبلة ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، في الوقت الذي يفند خبير اقتصادي هذا الاعتقاد.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق فيه فرص استثمارية كثيرة وكبيرة بمختلف القطاعات وبمختلف المحافظات العراقية، خاصة قطاع الصناعة والزراعة ومجال الطاقة المتنوعة، وزيارة السوداني الأخيرة لواشنطن سوف تفتح الباب بشكل كبير امام عمل تلك الشركات".
وبين الزيادي ان "الساحة الاستثمارية العراقية ليست حكرا على شركة معينة، بل هي مفتوحة لعمل كل الشركات الأجنبية والعربية، والمرحلة المقبلة سوف يكون العراق ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، وهذا اكيد فيه فوائد اقتصادية كبيرة للعراق، وتطوير القطاعات، وربما تكون هناك فرصة مشتركة ما بين القطاعات الأجنبية والحكومية او قطاعات اجنبية واهلية عراقية".
وفي ذات السياق، يفند الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الاعتقاد الشائع بان العراق اصبح ذا بيئة استثمارية جاذبة، وإن هناك العشرات من الشركات الأمريكية التي ترغب بالاستثمار في العراق وإن هناك 4000 مليار دولار تنتظر الدخول الى العراق للاستثمار فيه.
وقال: "تفتقد مثل هذه الطروحات، للعلمية والمهنية والاحترافية لان الاستثمار في العراق ما زال عالي المخاطر على الافراد والأموال خاصة مع انتشار السلاح والافتقاد الى الدولة الرشيدة التي يخضع الجميع الى سلطاتها فضلا عن المستوى العالي للفساد والبروقراطية والروتين وتخلف النظام المصرفي والبنية التحتية وفي مقدمتها الكهرباء".
واضاف ان "المعروف، الاستثمار يتعلق بالتوقعات، ولا يمكن للمستثمرين التوقع بعيد الأمد في بيئة مضطربة خاصة وان رأس المال الأجنبي العالمي المتاح للاستثمار شحيح وتتنافس عليه مختلف الدول التي تحاول تقديم حزم من المزايا له بما فيها منح الرخص الاستثمارية في يوم واحد فقط في حين انها تحتاج الى عدة شهور في العراق وهذه الأسباب هي التي تفسر وجود نحو 100 مليار دولار موظفة من قبل رجال اعمال عراقيين في دول عديدة وفي مقدمتها الأردن والامارات وتركيا".
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة