النزاهة تتحرَّى تعاقدات وزارة الكهرباء مع شركات القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة وزارة الكهرباء بوضع آليةٍ لترسية العقود تراعي الأولويَّة في توفير المواد من شركات القطاع العام قبل اللجوء إلى شركات القطاع الخاص أو الاستيراد الخارجي، مع الأخذ بنظر الاعتبار جودة المُواصفة الفنيَّـة والسعر والقيمة المُضافة.
دائرة الوقاية دعت، في تقريرٍ أعدَّته عن زياراتها الميدانيَّة لمقر وزارة الكهرباء وبعض تشكيلاتها؛ لمتابعة تعاقدات الوزارة مع شركات القطاعين العام والخاص لتشجيع المُنتج الوطني، دعت إلى شمول وزارة الكهرباء بصلاحيَّة التعاقد؛ استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة وتعليمات تنفيذ الموازنة؛ لمعالجة أزمة الكهرباء، مُبيّـنةً أنَّ نسبة تعاقدات الوزارة منذُ العام 2021 ولغاية النصف الأول من العام الحالي مع شركات القطاع العام بلغت (63%)، فيما بلغت التعاقدات مع القطاع الخاص (37%).
واقترحت دائرة الوقاية، في تقريرٍ مُرسلةٍ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزيري والكهرباء والتخطيط، تأليف لجنةٍ عليا برئاسة مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لدراسة مشكلة الديون المُتراكمة بين الوزارات وإيجاد الحلول لها، مع إمكانيَّة إصدار قرارٍ عن مجلس الوزراء يلزم الوزارات والجهات كافة بدفع المبالغ المُستحقة للجهات الحكوميَّة التي يتمُّ التعاقد أو الشراء منها، لافتةً إلى أنَّ وجود ديونٍ مُتراكمةٍ بين الوزارات، ومنها وزارة الكهرباء، انعكس سلباً على قدرة الشركات المُصنّعة في الوزارة؛ نتيجة بيع المواد دون تسديد المبالغ من قبل الوزارات؛ ممَّا يُؤدّي إلى ضعف القدرة الماليَّة لتلك الشركات، ويؤثر على ديمومتها وتنميتها.
التقرير حثَّ وزارة التخطيط – لجنة تشجيع المنتوج الوطني على اتخاذ ما يلزم؛ لزيادة وتوسيع عدد الشركات الوطنيَّة المستوفية لشروط تشجيع المنتج الوطنيّ، وإدراجها ضمن الدليل السنويّ، الذي اقتصر على (5) شركاتٍ فقط في الوقت الحالي، لافتةً إلى عدم قيام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء بمُتابعة عقود واستثمارات تشكيلات الوزارة، مع الإشارة إلى أنَّ دورها ينحصر في فتح الاعتمادات الماليَّة للعقود الاستيراديَّـة فقط، مُشدّداً على أنَّ أغلب المواد الداخلة في الشبكة الكهربائيَّة مُستوردة، داعياً الدائرة إلى إنشاء قاعدة بياناتٍ بالعقود التي تبرمها الوزارة وتشكيلاتها تتضمَّن أوليَّات وتفاصيل العقود حسب الاختصاص.
وأكَّد أهميَّة منح دائرة الاستشارات دوراً أكبر في متابعة العقود وبيان الجدوى منها، والتأكُّد من سلامة آلية التعاقد المُتَّبعة، مُبيناً تعاقد بعض التشكيلات وفقاً للدليل السنويّ لمنتجات الشركات الوطنيَّة الصادر عن وزارة التخطيط، فيما تعاقدت أغلب التشكيلات الأخرى مع شركاتٍ محليَّةٍ خارج الدليل؛ بحجة أنَّ الموادَّ المتعاقد عليها أقل سعراً أو أنها غير مُتوفّرةٍ لدى شركات القطاع العام، أو الشركات المحليَّة المستوفية لشروط تشجيع المنتج المحلي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء شرکات القطاع مع شرکات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحدد شروط استفادة الشركات من مبادرة دعم القطاعات الصناعية
حدد البنك المركزي شروط استفادة العملاء من الشركات؛ من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بمحفظة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 15% وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أوضح خطاب موجه من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، لروؤساء البنوك؛ إنه يشترط حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة والنقل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وما يفيد بالانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن الحصول على رخصة البناء .
كما اشترط الخطاب ضرورة وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و أو المعدات و / أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض.
وذكر التعليمات إنه ينبغي موافاة كافة الجهات المعنية وزارة المالية وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية / البنك المقرض بصورة مبلغة من كافة المكاتبات، علي أن يتولي أحمد كجوك وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية بصفته وزير الصناعة والنقل؛ والجهات المعنية؛ بإعتمادمؤشرات قياس الأداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها.
على أن يتم إعادة تقييم المبادرة بصفة سنوية وفقا لمجموعة محددات تتضمن زيادات " أصول الشركة،الإيرادات، الطاقة الإنتاجية، كميات الانتاج الفعلي والإصناف، الفجوات المحلية، القيمة المضافة المحلية،ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية، زيادة عدد العمالة التوظيف،توطين صناعات جديدة"
ويعتد ببعض تلك المؤشرات بناء على القوائم المالية المدققة للشركات والتي تقدم للبنوك المقرضة وبعد الحصول على موافقة الشركات المستفيدة على اتاحتها، أما بالنسبة للمؤشرات التشغيلية فتصدر لها شهادة من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية,
ويقوم العميل المستفيد بتقديم كافة البيانات الوزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب خطاب وصورة مبلغة لوزارة المالية.
وتضمنت التعليمات أنه في حالة الزيادة في نسبة القيمة المضافة المحلية من عام لآخر خلال سنوات المبادرة، يتم إعطاء حافز إضافي يتمثل في خفض في سعر العائد الذي يتحمله العميل وفقا لمجموعة من المحددات أبرزها
. في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة من 7 إلى 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - %12 وبحد أقصى ١٤,٧٥%، وفي حال
زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة تزيد عن 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1.5%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣,٥% وبحد أقصى ١٥,٢٥%.
أما بالنسبة للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق انتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (٢) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣% وبحد أقصى ١٥,٧٥%.
وفى حالة انخفاض القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر يتم إيقاف الحافز المتمثل في خفض سعر العائد وفقا للمبادرة، وفي كافة الأحوال يتم قياس نسبة القيمة المضافة المحلية زيادة - انخفاض من قبل وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان