أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة وزارة الكهرباء بوضع آليةٍ لترسية العقود تراعي الأولويَّة في توفير المواد من شركات القطاع العام قبل اللجوء إلى شركات القطاع الخاص أو الاستيراد الخارجي، مع الأخذ بنظر الاعتبار جودة المُواصفة الفنيَّـة والسعر والقيمة المُضافة.
دائرة الوقاية دعت، في تقريرٍ أعدَّته عن زياراتها الميدانيَّة لمقر وزارة الكهرباء وبعض تشكيلاتها؛ لمتابعة تعاقدات الوزارة مع شركات القطاعين العام والخاص لتشجيع المُنتج الوطني، دعت إلى شمول وزارة الكهرباء بصلاحيَّة التعاقد؛ استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة وتعليمات تنفيذ الموازنة؛ لمعالجة أزمة الكهرباء، مُبيّـنةً أنَّ نسبة تعاقدات الوزارة منذُ العام 2021 ولغاية النصف الأول من العام الحالي مع شركات القطاع العام بلغت (63%)، فيما بلغت التعاقدات مع القطاع الخاص (37%).


واقترحت دائرة الوقاية، في تقريرٍ مُرسلةٍ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزيري والكهرباء والتخطيط، تأليف لجنةٍ عليا برئاسة مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لدراسة مشكلة الديون المُتراكمة بين الوزارات وإيجاد الحلول لها، مع إمكانيَّة إصدار قرارٍ عن مجلس الوزراء يلزم الوزارات والجهات كافة بدفع المبالغ المُستحقة للجهات الحكوميَّة التي يتمُّ التعاقد أو الشراء منها، لافتةً إلى أنَّ وجود ديونٍ مُتراكمةٍ بين الوزارات، ومنها وزارة الكهرباء، انعكس سلباً على قدرة الشركات المُصنّعة في الوزارة؛ نتيجة بيع المواد دون تسديد المبالغ من قبل الوزارات؛ ممَّا يُؤدّي إلى ضعف القدرة الماليَّة لتلك الشركات، ويؤثر على ديمومتها وتنميتها.
التقرير حثَّ وزارة التخطيط – لجنة تشجيع المنتوج الوطني على اتخاذ ما يلزم؛ لزيادة وتوسيع عدد الشركات الوطنيَّة المستوفية لشروط تشجيع المنتج الوطنيّ، وإدراجها ضمن الدليل السنويّ، الذي اقتصر على (5) شركاتٍ فقط في الوقت الحالي، لافتةً إلى عدم قيام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء بمُتابعة عقود واستثمارات تشكيلات الوزارة، مع الإشارة إلى أنَّ دورها ينحصر في فتح الاعتمادات الماليَّة للعقود الاستيراديَّـة فقط، مُشدّداً على أنَّ أغلب المواد الداخلة في الشبكة الكهربائيَّة مُستوردة، داعياً الدائرة إلى إنشاء قاعدة بياناتٍ بالعقود التي تبرمها الوزارة وتشكيلاتها تتضمَّن أوليَّات وتفاصيل العقود حسب الاختصاص.
وأكَّد أهميَّة منح دائرة الاستشارات دوراً أكبر في متابعة العقود وبيان الجدوى منها، والتأكُّد من سلامة آلية التعاقد المُتَّبعة، مُبيناً تعاقد بعض التشكيلات وفقاً للدليل السنويّ لمنتجات الشركات الوطنيَّة الصادر عن وزارة التخطيط، فيما تعاقدت أغلب التشكيلات الأخرى مع شركاتٍ محليَّةٍ خارج الدليل؛ بحجة أنَّ الموادَّ المتعاقد عليها أقل سعراً أو أنها غير مُتوفّرةٍ لدى شركات القطاع العام، أو الشركات المحليَّة المستوفية لشروط تشجيع المنتج المحلي.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: وزارة الکهرباء شرکات القطاع مع شرکات

إقرأ أيضاً:

الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد العمال

بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أعلن مجلس الوزراء المصري عن منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق الأول من مايو 2025، تقديرًا لدورهم المحوري في مسيرة البناء والتنمية.

قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة عيد العمال

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا باعتبار يوم الخميس 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025 عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى

وأكد القرار أن هذه الإجازة تأتي في إطار حرص الدولة على تكريم العمال، والاعتراف بمساهماتهم المستمرة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

القطاع الخاص مشمول بالإجازة وفقًا لقانون العمل

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل أن يوم الخميس سيكون أيضًا إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وشددت الوزارة على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط منحه أجرًا مضاعفًا بالإضافة إلى أجره الأصلي عن اليوم، تنفيذًا لما تنص عليه المادة 52 من قانون العمل.

الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025 ينظم آليات الإجازة

أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، الذي ينظم آليات تنفيذ إجازة عيد العمال بالقطاع الخاص. 

ويستند الكتاب إلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد الأعياد الرسمية التي تُعد عطلات مدفوعة الأجر.

وأوصت الوزارة جميع مديريات العمل والإدارات المعنية بنشر مضمون الكتاب الدوري داخل مواقع العمل والمنشآت، لضمان تطبيق أحكامه بدقة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع العاملين بالقطاع الخاص.

دعم متواصل للعمال في جميع القطاعات

تأتي هذه القرارات لتؤكد التزام الدولة الدائم بدعم العمال في مختلف القطاعات، وتقدير جهودهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز منظومة الإنتاج والتنمية.

وتحتفل مصر سنويًا بعيد العمال في الأول من مايو، باعتباره مناسبة وطنية هامة تُسلَّط فيها الأضواء على إنجازات الطبقة العاملة، ويتم فيها تأكيد التقدير الرسمي والشعبي لدورهم في النهوض بالدولة.

مقالات مشابهة

  • الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد العمال
  • تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص
  • وزارة الداخلية السورية تدين الإساءة للنبي وأجهزة الأمن تلاحق الفاعل
  • "جهاز الرقابة" يشارك بركن توعوي في معرض مسقط الدولي للكتاب
  • إجازة عيد العمال 2025.. 3 أيام متتالية للعاملين بالقطاعين العام والخاص
  • وزارة السياحة تناقش تطوير القطاع السياحي مع المستثمرين في الرياض
  • «كاك بنك» يشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2025 بالقاهرة
  • توقيع عقد تأجير وحق انتفاع لمجزر شبرا الخيمة مع إحدى شركات القطاع الخاص
  • رئيس اتحاد المصارف العربية: الشراكة بين القطاع العام والخاص تمثل رافعة للتنمية
  • «الكهرباء» توقِّع عقد إيصال محطات تحويل رئيسية مع الربط الخليجي لزيادة قدرة استقبال الشبكة