أحمد أبوالغيط يلقي كلمة في مجلس الأمن بشأن العدوان على غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
يُشارك أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، في جلسة بمجلس الأمن الدولي، حول العدوان على قطاع غزة.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إنه من المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشاً حول مشروع قرار أمريكي حول تطورات الوضع في القطاع، وأنها ستشهد حضوراً كبيراً من جانب عدد من الوزراء العرب، مضيفاً أن أبو الغيط سيشدد خلال كلمته على أولويات الموقف العربي تجاه الحرب التي تقودها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، وعلى رأس هذه الأولويات المطالبة بوقف فوري بإطلاق النار، وبآلية مستدامة لإدخال المساعدات للقطاع من مصر، ورفض التهجير القسري سواء في داخل القطاع أو إلى خارجه.
وأوضح المتحدث، أن أبو الغيط سيوجه إدانة للمعايير المزدوجة التي تسمح للبعض بإعطاء إسرائيل ضوءً أخضر لممارسة أبشع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي تحت مُسمى حق الدفاع عن النفس، مؤكداً أن التاريخ لن يُسامح من يقفون موقف المتفرج من هذه المذبحة، وأن من يُمارسون هذه الازدواجية أو يسعون لإغفال حقيقة الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية لعقود يقفون على الجانب الخطأ من التاريخ.
وقال رشدي، إن المرحلة الحالية تشهد عملاً دبلوماسياً مكثفاً ومنسقاً على المستوى العربي بغرض الدفاع عن الموقف الفلسطيني، وبيان حقيقة الوضع القائم في الأراضي المحتلة لعقود، ومواجهة حالة التأييد المطلق والأعمى للاحتلال الإسرائيلي لدى بعض الدول، وكسب المعركة في ساحة الرأي العام العالمي، مُضيفاً أن هذه المعركة في المنظمات الدولية والساحات الدبلوماسية تنطوي على أهمية كبيرة في حصار الموقف الإسرائيلي وكشف تهافته السياسي والأخلاقي.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
لبنان يرفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن انتهاكات إسرائيل للقرار 1701
قدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل المستمرة للقرار 1701، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية، مؤكدة أن إسرائيل تتجاهل التزاماتها الأمنية، مما يشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة.
انتهاكات متواصلة واستهداف للبنية التحتية والمدنيينوأشارت الشكوى إلى أن إسرائيل لم تلتزم بإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، حيث واصلت الاعتداءات البرية والجوية، مستهدفة الأحياء السكنية والمنازل، ما أسفر عن مقتل 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124 آخرين، كما تضمنت الانتهاكات عمليات خطف لمواطنين لبنانيين، بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية.
استهداف الجيش اللبناني والصحفيين وتعديات على الخط الأزرقكما رصدت الشكوى استهداف دوريات الجيش اللبناني ومراسلين صحفيين، بالإضافة إلى قيام إسرائيل بإزالة خمس علامات محددة على «الخط الأزرق»، وهو ما اعتبرته بيروت انتهاكًا صارخًا للقرار 1701 ولسيادة لبنان.
أكدت الحكومة اللبنانية في الشكوى رفضها القاطع لهذه الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة، مشددة على رفض أي محاولات إسرائيلية لإعادة تحديد الخط الأزرق بشكل أحادي.
ودعت بيروت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم إزاء هذه الخروقات، والضغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها، كما طالبت بـتعزيز الدعم الدولي للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين.