محافظ الدقهلية: البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة إهدار للثروة القومية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
استمرت جهود الوحدات المحلية بالدقهلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها.
وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلي تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن الجمالية وشربين والسنبلاوين ومنية النصر وبلقاس وحي شرق المنصورة والمطرية ونبروه لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.
ففي مركز ومدينة الجمالية قال المحاسب هاني سليمان رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال وقف وإزالة أعمال بناء الدور الثاني علوى في المهد على مساحة 120 متر مربع بقرية الليسا بالجمالية وذلك لعدم الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي مركز ومدينة شربين قال اللواء عادل توفيق برغش رئيس المركز والمدينه انه تم متابعه إزالة فوريه لبناء مخالف على الأرض الزراعية على مساحة 200 متر مربع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفة تطبيقا للقانون وذلك في إطار خطة الجهود المستمرة للتصدي بكل حزم لأي تعدي على الأراضى الزراعيه وذلك باشراف السيدة مديحه عوض نائب رئيس المركز.
وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه للشروع فى بناء سور على أرض زراعية بطول 6م وارتفاع 1.5م بالطوب البلوك دون الحصول على ترخيص من الوحدة القروية بكفر الروك مخالف بذلك القانون رقم ١١٩لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وذلك بزمام الجمعية الزراعية بكفر الروك وتمت الإزالة الفورية فى المهد علي نفقة المخالف، كما تم متابعة إزاله فوريه في المهد لغرفة مساحة 16 متر مربع بأرض زراعيه بقرية التمد الحجر بنطاق الوحدة القروية بميت غريطه وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز ومدينة منية النصر قال المحاسب محمد عباقي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ ازالة فورية و فك شده خشبيه لسقف بعزبه الكردى ومتابعة اعمال ازاله شده خشبيه بغرض صب سقف على مساحة 120متر مربع بالدور الاول العلوى داخل الحيز العمرانى بميت طاهر وتم ايقاف الاعمال وفك الشده الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي مركز ومدينة بلقاس قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ أعمال إيقاف هدم بدون ترخيص بقرية الخازندار وتم متابعة تنفيذ أعمال إزالة تعدي ببناء بدون ترخيص بنطاق المدينة وكذا ازاله غرفه بالبلوك علي طريق الستاموني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي نطاق حي شرق المنصورة قال الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس الحي انه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة وفك شده خشبيه بالدور الثالث بمنطقة قولونجيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك بأشراف الدكتورة مني المتبولي نائب رئيس الحي.
وفي مركز ومدينة المطرية قال المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة سور من المباني علي مساحة 1000متر مربع داخل الحيز بأرض الجباسات بمدخل المطرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء أنور عثمان رئيس المركز إنه تم تكليف عاطف سعد نائب رئيس المركز للمرور والمتابعة لمراجعة موقف تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للمباني علي أرض الواقع بقري مركز نبروه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التي يتم ضبطها حيث تم مراجعة وفحص تراخيص البناء بعدد من القري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها.
وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضي الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة.
وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر.
وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نطاق المحافظة منية النصر مران مدينة شربين تعديات على الأراضي الزراعية التعديات على الاراضي الزراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة حیال محافظ الدقهلیة حیال المخالفة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
تعتبر مخالفات البناء من الجرائم التي عاقب عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، يأتي ذلك في ظل وجود تحذيرات مشددة من جانب المحافظات للمواطنين بعدم شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.
وشدد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة على إزالة العقارات المخالفة فورًا، بغض النظر عن حجمها أو موقعها ، وعدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لتطبيق القانون بحزم ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم التهاون مع البناء العشوائي ، وفرض سيادة القانون على الجميع والتعامل مع مخالفات البناء بحزم كامل.
وأكد على ضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة العقارات التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد.
وأوضح أن القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وما بهد هذه المدد سيتم إزالته.
وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء ، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء