مفوضية اللاجئين: تراجع الاهتمام الدولي ونقص التمويل يعيق القدرة على إنقاذ الأرواح في السودان
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الاشتباكات المستمرة في مناطق الخرطوم وكردفان ودارفور أعاقت قدرة المفوضية وغيرها من الوكالات على تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها.
ترجمة: التغيير
أُجبر اندلاع النزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع ما يقرب من 6 ملايين شخص على الفرار منذ منتصف أبريل- أي بمعدل مليون شخص شهريًا.
واضطر ملايين السودانيين واللاجئين الذين يعيشون في البلاد إلى الفرار إلى أجزاء أخرى من السودان أو العبور إلى البلدان المجاورة. وأصبح الآن ما يقرب من 25 مليون شخص- أي نصف السكان- معرضين للخطر وفي حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
وفي ذات الوقت كان تمويل الاستجابة متخلفاً كثيراً عن الاحتياجات- حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية المنقحة لعام 2023 بنسبة 33% فقط حتى 3 أكتوبر.
يعاني السودان الآن من واحدة من أكبر وأسرع حالات النزوح الداخلي نمواً في العالم.
معظم النازحين الجدد هم من الخرطوم وقد لجأوا إلى ولايات نهر النيل وشرق دارفور وشمال وجنوب دارفور وسنار والنيل الأبيض، حيث أقاموا في مواقع النزوح أو في مساكن مستأجرة.
ويفتقر الكثيرون إلى إمكانية الحصول على الغذاء والماء والمأوى والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية. وقد تدهورت الظروف في مواقع النزوح بشكل أكبر منذ بداية موسم الأمطار حيث تؤدي الفيضانات إلى زيادة الأمراض المنقولة بالمياه. وقد تم الإبلاغ عن تفشي الكوليرا والإسهال وحمى الضنك والملاريا في جميع أنحاء البلاد.
وفيات الأطفالووفقاً لتقرير حديث صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، توفي أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة في ولاية النيل الأبيض وحدها بين منتصف مايو ومنتصف سبتمبر بسبب تفشي مرض الحصبة المصحوب بمستويات عالية من سوء التغذية.
كان السودان موطناً لأكثر من مليون لاجئ– وهو ثاني أكبر عدد من اللاجئين في أفريقيا. وكان أغلبهم من جنوب السودان ويعيشون في ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض، وهنالك اللاجئين الفارين من الأزمة في شمال إثيوبيا بدءا من أواخر عام 2020 وجدوا أيضا ملاذا في شرق السودان، بينما جاء آخرون من إريتريا وسوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
ومنذ بداية الأزمة، فر حوالي 188 ألف لاجئ إلى أجزاء أخرى من البلاد بحثًا عن الأمان. وقد انتقل البعض إلى مواقع النازحين داخلياً، بينما سعى آخرون إلى الحصول على الأمان في مخيمات اللاجئين القائمة التي كانت تعاني، حتى قبل النزاع، من الاكتظاظ ونقص الموارد.
وصل ولاية النيل الأبيض وحدها 244 ألف لاجئ وطالب لجوء إضافي فارين من الخرطوم ومناطق النزاع الأخرى، مما أدى إلى زيادة عدد اللاجئين قبل الأزمة البالغ 297 الف بنسبة 50 في المائة تقريبًا.
رحلات مروعةفي الأشهر الستة الأولى من الأزمة، فر أكثر من 820 ألف سوداني من بلادهم. وقد عبر العدد الأكبر منهم إلى تشاد، المتاخمة لمنطقة دارفور السودانية. بعد رحلات مروعة، يصل اللاجئون إلى شرق تشاد وهم يعانون من الصدمة والجوع كما ان الأوضاع في المدن الحدودية مزرية ومكتظة.
واستقبلت مصر ثاني أكبر عدد من السودانيين الفارين من القتال. وبلغ عدد السودانيين اللاجئين وطالبي اللجوء في جنوب السودان 30 الف إلى جانب 266 الف من الجنوبيين العائدون لبلادهم من السودان.
ولا يزال عشرات الآلاف في منطقة الرنك الحدودية في انتظار نقلهم إلى المخيمات أو مناطقهم الأصلية أو الوجهات التي يختارونها.
وفر 15 الف من السودانيين إلى أفريقيا الوسطى معظمهم من منطقة جنوب دارفور.
إعاقة المساعدةأدت الاشتباكات المستمرة في مناطق الخرطوم وكردفان ودارفور إلى إعاقة قدرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات على تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها.
وفي المناطق التي يسمح فيها الوضع الأمني بذلك عززت المفوضية عملياتها لمواصلة توفير الحماية والمساعدة للاجئين. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت المفوضية مكاتب جديدة في بورتسودان وود مدني ووادي حلفا.
وفي البلدان المجاورة، تقوم المفوضية بتنسيق الاستجابة لتدفق اللاجئين والعائدين بالتعاون مع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء.
ومع ذلك، ومع فرار الملايين إلى البلدان المجاورة أو أجزاء أخرى من السودان وهم في حاجة ماسة إلى المساعدة، فإن تراجع الاهتمام الدولي والنقص المزمن في التمويل يعيق قدرة المفوضية وغيرها من المنظمات على إنقاذ الأرواح.
الوسومأفريقيا الوسطى الجيش الدعم السريع السودان تشاد جنوب السودان دارفور مصر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أفريقيا الوسطى الجيش الدعم السريع السودان تشاد جنوب السودان دارفور مصر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتحدة لشؤون اللاجئین من السودان
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان "حول الحماية الدولية للاجئين والحلول" وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذى ضم عدد من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذى قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
وشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.