البنك الإفريقي للتنمية يمول دعم تعميم التغطية الإجتماعية والبنيات التحتية الصحية وإعادة بناء ما دمره الزلزال بـ290 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ثلاث اتفاقيات تمويل بمبلغ يفوق 2,9 مليار درهم، تتعلق بالولوج المندمج إلى البنيات التحتية الصحية، ودعم تعميم التغطية الاجتماعية، والمساعدة الطارئة إثر زلزال الحوز.
وتهم الاتفاقية الأولى تمويل برنامج دعم الولوج المندمج إلى البنيات التحتية الصحية بمبلغ 120 مليون أورو، أي ما يعادل 1,3 مليار درهم، بينما تتعلق الثانية بتمويل برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية من أجل قابلية تشغيل أفضل (المرحلة II)، بمبلغ 149 مليون أورو، (ما يعادل 1,6 مليار درهم).
ومن جهتها، تهم الاتفاقية الثالثة تمويل مشروع المساعدة الطارئة إثر زلزال الحوز بمبلغ مليون دولار (ما يعادل 10,35 مليون درهم).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش اتفاقية تمويل دولية بـ500 مليون دولار: تحقق رؤية مصر 2030
ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول القرار الجمهوري رقم 637 لسنة 2024، الخاص بالموافقة على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز المرونة والفرص والرفاهية، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتمويل خطط الإصلاح الاقتصادي.
دعم موازنة الدولة عبر حزمة إصلاحاتمن جهته، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة عبر حزمة إصلاحات تشمل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة مرونة الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم سياسات التحول الأخضر لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة.
وأوضح أن «الاتفاقية تُعد جزءًا من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يُصنف كأحد أبرز داعمي خطط التنمية في البلاد»، مشيرًا إلى توافقها الكامل مع أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب، الذي يركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
محاور الاتفاقية مع البنك الدولي للتعميروتستهدف الاتفاقية 3 محاور رئيسية، أولها تعزيز المنافسة الاقتصادية عبر تبسيط الإجراءات وزيادة جاذبية الاستثمار، وثانيها تعزيز صمود الاقتصاد المصري من خلال سياسات تزيد قدرته على تجاوز الأزمات العالمية، بينما يركز المحور الثالث على دعم التحول الأخضر عبر مشروعات الطاقة النظيفة والحفاظ على الموارد البيئية.