خبير: الدولة المصرية أصبحت أكثر فهمًا وإدراكًا للقضية الفلسطينية والوضع بالمنطقة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، أصبحت أكثر فهمًا ووعيًا وإدراكًا للتعقيدات وتفاصيل المشهد في القضية الفلسطينية والوضع بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.
المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى "وقف نار إنساني" بقطاع غزة صحة الدقهلية تنظم حملة للتبرع بالدم تضامناً مع غزةوتابع “سمير” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء: “لذلك تطرح مصر مقاربة متكاملة يكون الهدف منها هو حل القضية وإشاعة السلام والاستقرار وخلق فرص للازدهار بين دول وشعوب المنطقة”.
وأشار إلى أن جهود مصر ودبلوماسيتها والرئيس عبدالفتاح السيسي نجحوا في إعادة التوازن للقضية الفلسطينية، فالعالم تناساها منذ عام 2011.
ونوه إلى أن الرئيس السيسي حذر من انسداد أفق السلام في كل الاجتماعات واللقاءات سواء كانت الثنائية مع زعماء وضويف يزورون مصر أو حتى في التجمعات الإقليمية على مستوى الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية أو حتى في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
نسداد مسار السلاموأكد أن انسداد مسار السلام يخلق له بديلًا يتمثل في مسار العنف، فإذا اندلع العنف في المنطقة فلا يمكن السيطرة عليه، وما حدث يوم 7 أكتوبر يؤكد صواب الرؤية المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد مصر غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الحاراتي: رفع المرتبات دون دراسات مالية يعرض الدولة لخطر الإفلاس
ليبيا – شدد المستشار القانوني هشام الحاراتي على أن أي زيادة في مرتبات العاملين بالدولة يجب أن تخضع لضوابط اقتصادية وقانونية تضمن تحقيق التوازن المالي للدولة.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح الحاراتي أن رفع المرتبات دون وجود زيادة مقابلة في الإيرادات العامة يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي، وقد يؤدي إلى عجز في الميزانية العامة، مما يعرّض الدولة لخطر الإفلاس.
ضوابط أساسية لتعديل المرتبات:
وأشار الحاراتي إلى أن القواعد القانونية العامة تؤكد ضرورة أن يُراعى في أي تعديل على هيكل المرتبات تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، مع التأكد من وجود موارد مالية مستدامة تغطي أي زيادات مقترحة. كما أكد على أهمية:
عدم الإخلال بالاقتصاد الوطني: لتجنب التأثير السلبي على قيمة العملة المحلية أو زيادة معدلات التضخم. إجراء دراسات جدوى مالية: لتوضيح تأثير الزيادة على الميزانية العامة على المدى القصير والطويل.دعوة لاتخاذ قرارات مسؤولة:
وفي ختام حديثه، دعا الحاراتي الجهات التشريعية والتنفيذية إلى اتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة، توازن بين تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، بما يضمن استدامة الاقتصاد الوطني.