الملا: «الشقايا للطاقة المتجددة» خطة طموحة تستهدف إنتاج 4500 ميغاوات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور أحمد الملا، إن مجمع الشقايا للطاقة المتجددة «خطة طموحة تستهدف الوصول إلى 70 ميغاوات في المرحلة الأولى للمشروع، وصولاً إلى 4500 ميغاوات عند الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة».
ونظم معهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مجمع الشقايا للطاقة المتجددة للسفراء والقائمين بالأعمال من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في الكويت.
وأوضح الملا أن الزيارة تأتي ضمن الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «مؤتمر الاطراف 28» (28 COP) الذي سينطلق في دبي بنهاية نوفمبر المقبل.
وأضاف الملا أن الزيارة تأتي كذلك في سياق أسابيع الديبلوماسية الخضراء 2023 وهي مبادرة ينظمها الاتحاد الأوروبي بهدف الترويج لانتقال عادل فيما يتعلق بقطاع الطاقة على مستوى العالم.
وأوضح أن مجمع الشقايا للطاقة المتجددة عبارة عن خطة طموحة طورها معهد الكويت للأبحاث العلمية إذ تصل سعة المحطة إلى 70 ميغاوات في المرحلة الأولى للمشروع الذي يتكون من 3 تقنيات هي الطاقة الشمسية الحرارية والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح.
وتوقع أن تصل السعة الإنتاجية للمحطة إلى 4500 ميغاوات عند الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع.
من جهتها، أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كوينستنين أن هذه الزيارة تعكس التزام الاتحاد بالتصدي للتغير المناخي والحاجة الملحة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأضافت كوينستنين أن الاتحاد الأوروبي يهدف الى توليد 45 في المئة من طاقته من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن لدى الكويت إمكانيات هائلة بمجال الطاقة الشمسية وتتميز بموقع جغرافي من الناحية الاقتصادية والاستثمارية.
وبينت أن الكويت يمكن أن تلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة الخضراء والمستقرة، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يساعدها في هذا المجال.
من جانبه، أعرب سفير مملكة اسبانيا لدى الكويت ميغيل مورو اغيلار عن سعادته بهذه الزيارة في هذه اللحظة المهمة التي تستعد فيها الدول لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، مشدداً على ضرورة توحيد الصفوف وتنسيق الجهود بين الجميع من أجل تحقيق نتائج ايجابية.
وقال اغيلار إن الشركات الأوروبية حاضرة منذ بداية تبلور الخطط الكويتية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، مؤكدا استعداد بلاده للاستمرار في هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة من أجل مساعدة الكويت على تعزيز الطاقة المتجددة فيها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في المنتدى الرابع للطاقة والمناخ للاتحاد من أجل المتوسط
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى الرابع للطاقة والمناخ للاتحاد من أجل المتوسط، والذي يُعد منصة تجمع قادة الفكر والخبراء وأصحاب القرار لبحث ومناقشة سبل تحقيق الرؤية المشتركة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة لمنطقة البحر الأبيض.
وفي مستهل كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التحديات الهائلة التي يفرضها تغير المناخ على منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث شهدنا تطورات سلبية على مستوى التغيرات المناخية، أكدتها التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) وخبراء البحر الأبيض المتوسط بشأن التغير البيئي والمناخي (MedECC)، موضحة أن هذه التقارير لا تشير فقط إلى التغيرات البيئية، بل تحذر أيضًا من التهديدات التي تطال استقرار وأمن وازدهار المنطقة، مضيفة أن التغير المناخي لم يعد تحديًا بيئيًا بحتًا، بل أصبح قضية أمنية واقتصادية تستدعي استجابة شاملة ومتكاملة من جميع الأطراف.
وأضافت «المشاط»، أن تلك التحديات، تبرز لنا فرصة كبيرة لإعادة صياغة سياساتنا الاقتصادية والبيئية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرة إلى أن الترويج للمبادرات الخضراء وريادة الأعمال في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار المناخي يمكن أن يكون الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات، كما أن الاستثمار في هذا المجال لا يقتصر على حماية البيئة فحسب، بل يشكل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة تعود بالنفع على الأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا المنتدى يأتي في وقت هام، حيث نعتمد على مخرجات مؤتمر الأطراف (COP28) الذي حدد الأسس لجهود طموحة تهدف إلى إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن مصر من جانبها ملتزمة بالقيام بدور محوري في هذا التحول، حيث ندرك تمامًا أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة ليس مجرد اختيار بل هو ضرورة ملحة تفرضها الظروف المناخية والاقتصادية الراهنة، لهذا، نحرص على تسريع وتيرة إزالة الكربون، وتعزيز كفاءة الطاقة، ودعم حلول الطاقة المتجددة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الانتقال.
وأكدت أن تمويل المناخ يعد ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في هذه الجهود، حيث لا يمكن تحقيق الانتقال العادل والمنظم للطاقة دون توفير الموارد المالية اللازمة لتلك المشاريع الضخمة، ومن هنا يأتي دور التمويل المناخي ليكون العنصر الداعم الذي يضمن أن كل دولة قادرة على تنفيذ التزاماتها البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر اعتمدت نهجًا شاملاً يجمع بين المبادرات الخضراء والنمو المستدام، ويتجلى هذا الالتزام من خلال محفظة مكونة من 34 مشروعًا تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسهم مُباشرة في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (الطاقة النظيفة بأسعار معقولة)، وهذه المشاريع تشكل أكثر من 23% من إجمالي التمويلات التنموية، مما يجعل قطاع الطاقة هو الأعلى تمويلاً.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة لسكاننا المتنامي. بحلول عام 2030، حيث نطمح أن نولد 42% من إجمالي الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وفي ذات السياق، أشارت المشاط إلى إطلاق مصر استراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وهي خارطة طريق شاملة لمعالجة أبرز تحديات المناخ لدينا، وتتضمن هذه الاستراتيجية 26 مشروعًا ذا أولوية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة، الغذاء، والمياه، وكلها ضرورية لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ومن خلال هذه الاستراتيجية، لا نهدف فقط إلى تخفيف آثار تغير المناخ، بل نعمل على تحقيق انتقال عادل ومنصف نحو الاقتصاد الأخضر، اقتصاد لا يترك أحدًا خلفه.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل