«عمران» توقع مذكرة تفاهم لتأهيل الكفاءات الوطنية فـي القطاع السياحي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: وقّعت «مجموعة عُمران» أمس على مذكرة تفاهم مع مؤسسة «الشراكة العالمية للسفر والسياحة»؛ للتعاون في إطلاق برامج وأنشطة في مجالات السفر والسياحة لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر، في إطار جهودها لتزويد القطاع السياحي بكفاءات وطنية مؤهلة.
وستشمل البرامج التي سيتم إطلاقها تقديم محتوى تدريبي متكامل في مجال السفر والسياحة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بمؤسسة الشراكة العالمية للسفر والسياحة لمدة 3 سنوات تستهدف في مرحلتها التجريبية إشراك أكثر من 100 طالب وطالبة من مدارس مختلفة في محافظات سلطنة عُمان، على أن يتم تدريب مجموعة من أخصائيي التوجيه المهني على استخدام المنصة.
وقّع على المذكرة الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران، وميشيل تاريد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشراكة العالمية للسفر والسياحة.
وقال الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران : إن هذا التعاون يشكل علامة فارقة في إعداد الكفاءات الوطنية للإسهام في تنمية هذا القطاع السياحي الحيوي والواعد، والذي يأتي انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي ركزت على ضرورة العناية بالتدريب والتأهيل لتعزيز تنافسية القطاع السياحي في سلطنة عُمان. من جانبها أوضحت آن لوتر المديرة التنفيذية لمؤسسة الشراكة العالمية للسفر والسياحة أن هذه الشراكة ستضيف للمؤسسة فهم المنتج السياحي العُماني، مشيرة إلى أن البرامج التي ستقدمها المؤسسة ستوفر مسارات جديدة للعمل في مجالي السفر والسياحة من خلال تزويد الطلبة المشاركين بالمهارات الأساسية، ما سيفتح لهم آفاقًا مهنية واسعة للنجاح في هذا القطاع الذي يعد أحد أسرع القطاعات نموًّا في العالم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد